قضية "حزب التحرير الإسلامي" في مصر : المحكمة تنتظر رأي الأزهر في أفكار التنظيم

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس النظر في قضية "حزب التحرير الإسلامي" المتهم فيها 26 شخصاً بينهم ثلاثة بريطانيين ب"تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وتكفير المجتمع والسعي الى اقامة الخلافة الاسلامية". تعاود المحاكمة في جلسة تعقد غداً لاستكمال فحص المضبوطات مع المتهمين وبيان موقف ثلاثة منهم في شأن تأدية امتحانات نصف العام الجامعية.
وعرضت المحكمة في جلستها امس كُتباً بعنوان "النظام الإسلامي والتعبئة الاسلامية" و"المجتمع الإسلامي والتكتل الحزبي" و"الإنسان في الفكر السياسي الغربي" و"الخلافة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي" و"مجلة الوعي الاسلامي". وطلبت من النيابة اطلاع "مجمع البحوث الاسلامية" عليها لإبداء الرأي فيها ومعرفة مدى مطابقتها للشريعة الاسلامية، ارسال نسخ الى لجنة تضم اساتذة في كلية الحقوق لمعرفة مدى مطابقتها للدستور.
وأوضحت مصادر قانونية ان المحكمة ستعتمد على تقرير لجنة شكلت بصورة سرية من علماء في الأزهر لم تعلن اسماء اعضائها في تقويم الكتب والمنشورات التي عثر عليها مع المتهمين. وتوقعت صدور الحكم الشهر المقبل بعد مرافعات الدفاع والنيابة.
إلى ذلك قررت غرفة المشورة في محكمة جنوب القاهرة تمديد حبس رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في مجلس الشعب البرلمان رئيس مجلس إدارة "بنك مصر اكستريور" عبدالله طايل 15 يوماً على ذمة التحقيق. وكانت نيابة الأموال العامة العليا اتهمت طايل بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على اموال البنك بمساعدة عشرين من رجال الاعمال كما اتهمتهم بالتربح والإضرار بالمال العام.
يذكر أن النيابة سبق أن جددت حبسه لمدة 15 يوماً أربع مرات، وبعدما استنفدت حكمها في تمديد حبسه، أحالته على غرفة المشورة وهي جهة قضائية لا تتبع النيابة.
من جهة أخرى قررت محكمة الشؤون المالية والتجارية إخلاء سبيل رجل الاعمال حسام ابو الفتوح بضمان محل اقامته اذا لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لاتهامه بتهريب كمية من زجاجات الخمر من دون دفع الجمارك المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين ونصف مليون جنيه.