إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق في قضية الكسب غير المشروع

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة اليوم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكانت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة قد عقدت جلستها داخل سجن طره حيث يقضي مبارك فترة حبسه احتياطيا على ذمة عدد من القضايا بداخل مستشفى السجن وذلك في ضوء التظلم المقدم من مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011م بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع.
وجاء قرار غرفة المشورة بجلسة اليوم بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات بضمان محل إقامته حيث تضمن قرار المحكمة //قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل المتهم الرئيس السابق مبارك بضمان محل إقامته//.
وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله إلا أن القرار لن ينفذ على أرض الواقع نظراً لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين أمام النيابة العامة الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا وسبق وأن صدر قرارين منفصلين في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.