تحويل متهمين بالفساد على محكمة أمن الدولة

تصاعدت الحملة على الفساد في مصر، اذ قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إحالة 18 متهماً من المسؤولين في مصرف "مصر اكستريور" وبعض كبار رجال الأعمال ومسؤولين في بعض الشركات والمحاسبين على محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة، بعد اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 260 مليون جنيه من أموال المصرف من دون وجه حق من خلال التواطؤ والتزوير.
وتضم لائحة المتهمين كلاً من الرئيس السابق لمجلس ادارة المصرف والرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب عبدالله طايل، ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف محمود علي البسيوني، والمدير العام السابق للمصرف محمد عبدالرازق، والمستشار القانوني السابق عبدالمنعم حسني، ورجل الأعمال النائب عبدالوهاب قوطة ونجله محمد عبدالوهاب قوطة، ورئيس مجلس ادارة شركة كادو العبور حسن الجيار، ورجل الأعمال تيسير الهواري، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال آخرين.
ووجه النائب العام إلى هؤلاء تهم "الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمال هذه المحررات المزورة والتربح من أعمال والإضرار العمدي بأموال ومصالح البنك المركزي وبنك مصر اكستريور والغش في تنفيذ عقود تقويم الأصول المقدمة من المتهمين كضمانات للتسهيلات التي يتلقونها من البنك والتي بلغت 260 مليون جنيه بموجب ضمانات مغالى في تقويمها". وكذلك اتهم النائب العام عبدالله طايل بتسهيل الاستيلاء على 21 مليون دولار أميركي من أموال البنك من خلال "تزوير بيانات الحاسب الآلي وقيام البنك ببيع دولارات لبعض رجال الأعمال بسعر أقل من سعر الصرف السائد في البنك المركزي".