اتساع الحملة على المتهمين بالفساد واجراءات ضد المنحرفين في المصارف

اتسع نطاق الحملة التي تتبناها الحكومة المصرية ضد المتهمين بارتكاب جرائم فساد، اذ قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد امس التحفظ على أموال كل من محمود بدير النائب السابق لرئيس "بنك مصر اكستريور" وزوجته هدى عطية التي كانت مديرة لفرع المصرف في المعادي، ومحمد نور المدير العام للمصرف، وذلك لاتهامهم في قضية "التسهيلات الائتمانية" في المصرف، والمتهم فيها عبدالله طايل الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق تناول ما جاء في التحريات التي قامت بها مديرية إدارة مكافحة الاختلاس في مباحث الأموال العامة حول قيام هدى عطية بسحب مليون جنيه من حساب زوجها عند صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً.
من جهة أخرى قرر النائب العام إحالة المدير المساعد لبنك "القاهرة - باريس" على محكمة أمن الدولة العليا لاتهامه بالاستيلاء على 4 ملايين و800 ألف جنيه وتزوير محررات رسمية. وكانت الرقابة الإدارية أبلغت ان المتهم قام بفتح 9 حسابات مزورة واستخدام اسماء زوجته وأقاربه في ذلك.
إلى ذلك واصلت النيابة التحقيقات في مخالفات رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، وواجهته بتقرير التفتيش المتعلق بالرقابة الداخلية ل"بنك القاهرة" في شأن التسهيلات الممنوحة لشركاته. وجاء في التقرير أن التسهيلات تمت بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن جزءاً كبيرا منها تم استخدامه في غير الغرض المخصص له عن طريق تحويل بعضها على حساباته في الخارج لدى "سيتي بنك - لندن" وأن قيمة هذه المبالغ 18 مليون دولار بالإافة إلى مليون جنيه استرليني.