القضاء المصري يؤيد التحفظ على أموال نائب

أيدت محكمة جنايات القاهرة امس قرار النائب العام التحفظ على اموال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان عبد الله طايل ومنعه وزوجته وابنائه من التصرف في اموالهم وممتلكاتهم.
وكان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد طالب البرلمان سحب الحصانة عن طايل للتحقيق معه في وقائع منسوبة له حينما تولى رئاسة مصرف خاص تتعلق بالتلاعب في اموال المدخرين والتربح وتقديم قروض لمستثمرين بلا ضمانات كافية.
وقرر النائب العام التحفظ على اموال طايل وزوجته وابنائه وممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها وطعن النائب الذي ما زال يتولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان في القرار، لكن محكمة جنايات جنوب القاهرة رفضت الطعن امس وأيدت قرار التحفظ والمنع.
وكشفت التحقيقات قيام طايل بالاشتراك مع مسؤولين في المصرف بمنح عائلة رجل الاعمال تيسير الهواري قروضاً بتسهيلات "مضروبة" وتقييم عقارات وأصول بغير قيمتها الحقيقية من خلال دراسات غير دقيقة اعدتها مكاتب استشارية، اضافة الى قيام المسؤول البرلماني بتأسيس شركة بين ابنه ونجل الهواري وتقديم تسهيلات لها.
ونفى الدفاع عن رجل الاعمال الهواري الاتهامات الموجهة الى موكله ودعا المحكمة الى عدم تأييد قرار التحفظ على أمواله مستنداً الى أن تحريات جهاز مباحث الاموال العامة غير جدية ولا توجد ادلة قوية على صحة الاتهامات.
وكان النائب العام قرر في 30 ايلول سبتمبر الماضي التحفظ على اموال الهواري وزوجته وأبنائه القصر ومنعهم من التصرف فيها، كما قرر منعه من السفر لحين انتهاء تحقيقات تجري بمعرفة نيابة الاموال العامة تتعلق بحصوله على قروض قيمتها بليون ونصف البليون جنيه بعضها دون ضمانات وجزء منها بضمانات وهمية اضافة الى توقفه عن سداد فوائد هذه القروض.