قرار محكمة إسرائيلية يلزم نجل شارون تقديم مستندات تتعلق بقضية فساد تشمل والده

اعتبر محللون إسرائيليون في الشؤون القضائية قرار محكمة إسرائيلية إلزام نجل رئيس الحكومة غلعاد شارون تسليم الشرطة مستندات تتعلق بالتحقيق في قضية فساد يشتبه رئيس الحكومة ونجلاه بالتورط فيها، تحولاً مهماً في سير التحقيق قائلين إن من غير المستبعد ان يطال شارون الأب في ذمته.
ويدور التحقيق حول حصول عائلة شارون على قرض مالي من المليونير اليهودي سيريل كيرن المقيم في جنوب افريقيا لتغطية كلفة الحملة الانتخابية لشارون على زعامة حزب "ليكود"، قبل أربعة أعوام، وهو ما حاول نجله التكتم عليه والتستر على الوثائق التي في حوزته، حين التزم الصمت أثناء تحقيق الشرطة معه بزعم أن من شأن الإدلاء بأي حديث أن يجرمه. وقالت قاضية المحكمة إن تستر شارون الابن على المستندات ابتغى حماية آخرين، في اشارة إلى شقيقه عومري ووالده، لا حماية نفسه كما ادعى، وأضافت ان المستندات ليست ذات طابع شخصي، ما يحتم عليه اطلاع الشرطة عليها.
وكان "المراقب العام" اليعيزر غولدبرغ اتهم رئيس الحكومة بتقديم تسهيلات ل"دائرة أراضي إسرائيل" باستخدام أراضٍ زراعية يمتلكها نجلاه "أي على نحو يعود عليه وعلى نجليه بفائدة مالية". وجاء إعلان المراقب ليحتج على قرار المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين عدم فتح ملف تحقيق مع شارون في هذه القضية بزعم عدم توافر أدلة دامغة.