"معاريف" ذكرت انه سيكون محاذياً للخط الأخضر . الحكومة الاسرائيلية تلمح الى احتمال تغيير مسار الجدار الفاصل تحت ضغط أميركي

ألمح المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس يارون الى الاحتمال ان تضطر الحكومة الاسرائيلية الى تغيير مسار الجزء الثاني من الجدار الفاصل على ان يتم ايجاد مسار بديل ومناسب "يحول دون وقوع مواجهة مع الاميركيين أو مع الفلسطينيين، مضيفاً ان التغيير سيتم وفقاً لمعايير أمنية وليس سياسية، رافضاً الدخول في رسم معالم المسار الجديد. وأعلن يارون ان بناء هذا الجزء، بتكلفة تقدر بنحو بليون دولار، سينجز حتى أواخر العام الجاري "إذا توافرت الموازنة".
وجاءت أقوال يارون تعقيباً على ما تفردت به صحيفة "معاريف" من أن اسرائيل قررت فعلا تغيير المسار الذي كان مفروضاً أن يبتلع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية خصوصاً في منطقة نابلس لضمان شمل المستوطنات المقامة هناك وضنمها مستوطنتا "ارييل" و"عمانوئيل" غرب الجدار، أي تحت السيادة الاسرائيلية. وكتبت ان سلطات الأمن تلقت تعليمات من المستوى السياسي بماشرة اعداد مسار جديد للجدار يكون محاذياً للخط الأخضر ولا يبتلع المستوطنات داخله على أن يتم بناء جدران أخرى حول هذه المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية.
وعزت "معاريف" هذا التغيير الى الضغوط الاميركية الجدية التي مورست على رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن بعدما تبنت الادارة الاميركية الموقف الفلسطيني الذي يرى في الجدار سياسيا يستهدف قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض أمور على الأرض قبل الدخول في مفاوضات الحل الدائم. وأشارت الصحيفة الى ان المسار الحالي للجدار من مستوطنة "الكنا" حتى القدس يمتد على طول 210 كلم بدلاً من 110 كلم، طول الخط الأخضر في هذا الجزء، ويقتحم الأراضي الفلسطينية بعمق 15 كلم ويتلوى داخلها ما يجعل طول الجدار مضاعفاً.
تسهيلات ضريبية للمستوطنين
الى ذلك، كشفت صحيفة "معاريف" عن نية وزير المال بنيامين نتانياهو منح اعفاءات ضريبية بنسبة عالية للمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو اجراء اعتبر مراقبون انه يستهدف استمالة اليمين المتطرف واصحاب رؤوس الاموال الذي سيحتاجهم حين ينافس على زعامة حزب "ليكود"، بعد شارون.
وقالت الصحيفة ان التسهيلات تشمل 60 مستوطنة وبؤرة تعتبرها وزارة الدفاع "مهددة بالارهاب" وبضمنها جميع المستوطنات في قطاع غزة. وأضافت ان نتانياهو سيعرض خطته، التي أعدها بالتنسيق مع الحزبين المتطرفين في ائتلافه الحكومي الاتحادي القومي و"مفدال"، للحكومة لغرض المصادقة عليها.
اسرائيل تسدد ديوناً للسلطة؟
على صعيد آخر، ادعى مسؤول كبير في وزارة المال الاسرائيلية ان اسرائيل حوّلت منذ مطلع العام الحالي مبلغ 2.1 بليون شيكل نحو 270 مليون دولار الى السلط الفلسطينية وهي العائدات الضريبية التي احتجزتها منذ اندلاع الانتفاضة. وقال رئيس دائرة الجمارك ان مجمل الديون المستحقة للسلطة بلغ بليوني شيكل لكن السلطات الاسرائيلية خصمت، بتصديق المحاكم، 40 في المئة من هذه المبالغ لتحويلها الى شركات اسرائيلية لتسديد ديون السلطة لها.