العمل بدوام جزئي في أوروبا وصفة مثالية لاستقرار معدّل البطالة

يتفشى العمل بدوام جزئي أكثر فأكثر في القارة الأوروبية القديمة، الذي أنقذ في العامين الأخيرين، آلاف العمال والموظفين من الوقوع في براثن البطالة. وتطاول هذه الظاهرة لدى بعض الشركات، المديرين وأصحاب القرارات العليا. أوروبياً، تحتل هولندا المكانة الأولى في مجال العمل الجزئي، إذ يستند نحو 50 في المئة من الوظائف، على هذه الظاهرة التي تُترجم بالعمل نصف دوام. ولو نظرنا إلى ما يحصل في أوروبا عموماً، لوجدنا أن واحداً من بين خمسة عقود عمل ينتمي إلى ظاهرة العمل الجزئي. وتُعتبر المرأة أولى المستفيدين من العمل الجزئي خصوصاً إذا كانت متزوجة، ما يخولها إعالة أسرتها والعيش بكرامة. وتحتل السويد المرتبة الثانية، بما أن نحو 27 في المئة من العقود، تنصب في مجال العمل الجزئي. أما في كل من بلجيكا وألمانيا وبريطانيا فإن 20 في المئة من العقود بحوزة الشركات، ذات طبيعة وشروط تربطها بالعمل الجزئي.
وعلى الصعيد السويسري، يرحّب 90 في المئة من الشركات المتوسطة والكبيرة بفكرة العمل الجزئي. وفي كل شركة منها يوجد موظف واحد على الأقل، لديه عقد عمل نصف دوام. في مطلق الأحوال، تخوض مبادئ العمل والتوظيف في أوروبا، عملية تغيير بطيئة لا يمكن الرجوع بها إلى الوراء. فالدول الأوروبية الجنوبية مثلاً، التي تمر اليوم في مراحل «المخاض» المؤلمة بسبب الديون، تحتاج إلى تبني ظاهرة العمل الجزئي للتخفيف من وطأة البطالة. أما الدول الأوروبية الشمالية الأغنى مادياً ومن ضمنها سويسرا، لا يزال العمل الجزئي فيها ولحسن الحظ، اختياراً طوعياً!
وينقسم الخبراء، في أسواق العمل السويسرية حول هذه الظاهرة، إذ ثمة مَن يرى منافع مشتقة من العمل الجزئي الذي له، في المقام الأول، لقاحاً مباشراً مضاداً للبطالة. كما أن المرأة هي المستفيدة بامتياز. على صعيد أرباب العمل، يمكنهم هندسة العمل الجزئي و «صقله» للاستعمال بأشكال متعددة، اعتماداً على موازنة كل رب عمل أم شركة على حدة، على نحو يتجانس مع تقلبات أوضاع سوق العمل. كما يزداد عدد الموظفين الأوروبيين الثابتين باطراد، الذين يلجأون إلى العمل الجزئي لتغطية نفقاتهم الشهرية مع أسرتهم، نظراً إلى غلاء المعيشة. أما الخبراء، الذين ينبذون مفهوم العمل الجزئي، فهم يستندون بتحليلاتهم على المعاش الأقل للعمل الجزئي، الذي يُحتسب سويسرياً على أساس ساعة العمل الواحدة، ناهيك عن تراجع فرص التقدم والتكوين المهني.
وفي ما يخص المصارف السويسرية، فهي تكره التوظيف على أساس العمل الجزئي، مع أن الرجال الكفوئين يبحثون عنه هنا. فالمجتمع السويسري يفرض حقائق جديدة لا يتقبلها حتى الآن، المصرفيون الكبار وغيرهم، ومن ضمنها مشاركة الرجل في بناء أسرته على غرار ما تضحي المرأة به. وهذا «وقت» ثمين يفرض على الرجل اختيار العمل الجزئي طوعاً. في الوقت الحاضر، يتفشى العمل الجزئي هنا، في أربعة مجالات هي الوساطات المالية والخدمات الصحية والاجتماعية والقطاع العقاري. وعلى المدى الطويل، يتوقع المحللون أن تخسر المصارف السويسرية معركتها ضد هذا النوع من العمل الذي يطاول اليوم حتى الموظفين في المستويات الإدارية للشركات!
أن تركيز الاهتمام على دوام العمل النصفي يزداد في كل من سويسرا وإمارة ليشتنشتاين، كونه الوصفة المثالية لاستقرار معدل البطالة، الذي يرسو هنا على نحو 4 في المئة وفي إمارة ليشتنشاتين على 1.7 في المئة. لا بل يمكن القول إن حكومة برن تتابع عن كثب، تطوير مجال العمل الجزئي بعدما نجحت أخيراً، في تثبيت قوة الفرنك السويسري أمام اليورو بالمسامير، وهي خطوة تحسدها عليها الحكومات الأوروبية!