ترمب: جيروم باول ربما يخفض أسعار الفائدة    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    الرئيس التنفيذي لليفربول: إنفاقنا مدعوم بلقب الدوري وخطة طويلة الأمد    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إثيوبيا    بتوجيهات أمير الرياض ونائبه... إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تتجاوز 39 مليون م2    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    «زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوتان فلسفيتان دوليتان في اسطنبول ... الشخص والجماعة وحقوق الانسان
نشر في الحياة يوم 28 - 08 - 2003

عقدت أخيراً في اسطنبول ندوتان فلسفيتان دوليتان، كان حضور الفلسفة العربية فيهما هامشياً بل كاد يكون معدوماً. لكن الحضور الاسلامي كان مهماً، خصوصاً ان الندوتين عقدتا في عاصمة آخر الخلافات الاسلامية. الندوة الاولى نظمها مجلس البحث في القيم والفلسفة Council for Research in Values and Philosophy يومي الثامن والتاسع من آب أغسطس في جامعة الثقافة في اسطنبول وشارك فيها ما يقارب مئة استاذ من قارات العالم، وغاب عنها الباحثون العرب في القيم والفلسفة. أما الندوة الثانية فهي مؤتمر الفلسفة الدولي الحادي والعشرون World Congress of Philosophy الذي عقد في اسطنبول بين العاشر والسابع عشر من الشهر نفسه باشراف رئيس الجمهورية التركية وبمشاركة ما يزيد على ألف فيلسوف من قارات العالم. ولعل اشهر الحاضرين فيلسوف الفعل التواصلي يرغن هابرماس الذي كان موضوع محاضرته العامة "نحو منظومة ما بعد قومية: مناظرة عن مستقبل القانون الدولي". وكان موضوع المؤتمر الحادي والعشرين: "الفلسفة في مواجهة قضايا العالم". والمعلوم أن مؤتمر الفلسفة الدولي يعقد مرة كل خمس سنوات. وكان عقده الأول في باريس في بداية القرن الماضي. وسنكتفي في هذه اللمحة بالحديث عن الندوة الاولى إذ إن حضور الوفد الذي أرسلته "الجامعة العالمية الاسلامية" في ماليزيا شارك بورقتين في الندوة الأولى، واقتصر دور أعضائه في الندوة الثانية على حضور بعض الجلسات، خصوصاً ما تعلق منها بتاريخ الفلسفة ونظريات العلم والمعرفة. وقد شرفت بالمشاركة في الندوة الأولى بورقة تمثل فريق البحث الذي اشرف عليه في الجامعة العالمية الاسلامية: "الاسلام والآخر" بصحبة عميد كلية معارف الوحي والعلوم الانسانية الذي ترأس جلسة العلاقة بين الشخص والجماعة وتأسيسها الثقافي. وكان عنوان الورقة التي قدمتها "الشخص والجماعة: التأسيس الحضاري لحقوق الانسان".
لم يكن حضور العالم الاسلامي في هذه الندوة مقصوراً على العدد الكبير من المشاركين القادمين من الهند وباكستان وماليزيا، وخصوصاً من الجمهوريات السوفياتية التي يحاول مفكروها الجمع بين محاولات احياء تراثهم الاسلامي ومحاولات استيعاب الفكر الفلسفي الغربي الحالي، بل إن الكلام في السنن الثقافية الاسلامية كان من المواضيع الرئيسية للندوة. لذلك لم تخل جلسة من جلسات الندوة الأولى الثماني التي عقدت عن "السنن الثقافية من منظور كوني" من الكلام في السنن الثقافية الاسلامية. لكن الفكر العربي الراهن لم يكن لسوء الحظ ممثلاً التمثيل اللائق في كلا اللقاءين.
كيف يمكن علاج مسألة العلاقة بين الشخص والجماعة لتأسيس حقوق الإنسان من منظور السنن الثقافية الاسلامية في صلتها بالمجتمع المدني الخاص بالمصالح المادية والمصالح المعنوية في تناقضها مع الهيمنات الثلاث، أعني الهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الثقافية؟
تلك هي القضية التي حاولنا علاجها في الورقة التي قدمناها ونشرت في كتاب الندوة وكذلك في الوب سايت التابع لمجلس البحث في القيم والفلسفة بواشنطنhttp://www.crvp.org فالمجتمع المدني في مستويي وجوده وفعله الوطني المجتمع المدني الوطني والدولي المجتمع المدني الدولي ومن حيث هو سلطة معنوية يمكن أن يساعد على تحقيق قيم الاخوة البشرية. لكن العلاقة بين الشخص والجماعة من جهة وبين الحقوق المادية والمعنوية التي يطالب بها الشخص والواجبات المادية والمعنوية التي تطالب بها الجماعة علاقة يشوبها الاشكال بمعنيين.
فالجيل الثالث من حقوق الانسان جيل الحقوق الثقافية يطرح قضيتين أساسيتين لهما صلة بتحديد الحقوق والواجبات والاسس التي يستندان إليها. فجيل الحقوق الثقافية في المقابل مع الجيل الأول الحقوق السياسية والمدنية والجيل الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعالج حقوق الانسان في مستوى الاسس الثقافية التي تتقابل مع الكونية المجردة ومع الشخص من حيث هو موضوع تنسب إليه تلك الحقوق نسبة المحمول إلى الموضوع.
إن الحقوق الثقافية حقوق أشخاص. وهي حقوقهم ليس من حيث هم أفراد مجردون يقبلون الرد إلى مقوم الذات البشرية العقلي الذي هو الاساس الأخير للجيل الأول من حقوق الانسان، اعني الحقوق السياسية والمدنية أو إلى مقومها العضوي الذي هو الاساس الاخير للجيل الثاني من حقوق الانسان، اعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إنما هي حقوقهم من حيث هم أعضاء أقليات تتصور تحقيق هذه الحقوق منتسباً إلى نوع وجودها في العالم، وجودها كما تحدد خلال تاريخها. ذلك هو مدلول الأشكال والرموز الثقافية التي تنتسب إليها الحقوق والواجبات في قيامها الفعلي وليس من حيث هي مجرد قيم في التصور الذهني.
لذلك فإن هذا الجيل الثالث من الحقوق إذا فهم بصفته حقوق أقليات يبدو مصدره متمثلاً في تعيين الحق تعييناً تاريخياً في المقابل مع الحقوق الطبيعية ومن ثم فهو ضرب محدد قد يدخل النسبية الثقافوية الى مفهوم حقوق الانسان فيقتضي أن نعالج مسألتين مبدأيتين:
1- فهل ينبغي أن يكون من نتائج هذا التحول اعادة النظر في الجيلين الاول والثاني من حقوق الانسان لنستثني منها بعدها الكوني من أجل ان نأخذ في الاعتبار الشكل المعين الذي تعطيه لهما السنن الثقافية المختلفة، أم هل ينبغي أن تكون الحقوق الثقافية مقصورة على المجالات التي لا تتقاطع مع الجيلين السابقين من الحقوق فنبحث لها عن مقوم ثالث نظير المقومين الاولين اللذين يستند إليهما الجيلان الاولان: 1- عقل الشخص للحقوق السياسية والمدنية. 2- وجسد الشخص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3- وربما روح الشخص للحقوق الدينية وكل المتعاليات التي لها هي بدورها كلية تختلف عن خصوصيات الاقليات فلا يعد الدين من الخصوصيات الثقافية وإلا كنا من نفاة الكلية في القيم الدينية، وخصوصاً في قيم الاسلام الذي يقول بالفطرة الكلية السابقة على كل تدين بحسب الاشكال التاريخية؟
2- أم هل ينبغي أن نتخلى - تبعاً للموقف الذي يقول به فكر ما بعد الحداثة - عن الفتح الخلقي والروحي الذي حققه فكر الحداثة أعني مبدأ الشخص من حيث هو ذات كونية لها حقوق وعليها واجبات فنقول بالنسبية المطلقة وبانغلاق الثقافات نفياً لكل كلي معرفي فضلاً عن الكلي القيمي بزعم الدفاع عن الخصوصيات جاعلين من الاسلام خصوصية ثقافية للمسلمين ونافين عن قيمه التعالي لكأن قيم من جنس خصوصيات الاقليات الثقافية؟ هل نتخلى عن المبدأ الاساسي الذي هو مبدأ مشترك بين الفكر الفلسفي الحديث والفكر الديني الحقيقي كما يتبين من التعريف الاسلامي للمسؤولية الدنيوية والاخروية، مسؤولية الشخص من حيث هو شخص وليس للجماعة فيها أدنى دور حتى ان الاحتجاج بما كان عليه الآباء يعد من علامات التقليد المنافي للايمان الصادق المشروط بالاجتهاد الشخصي الذي هو فرض عين في كل إيمان حقيقي، وخصوصاً في دين ألغى السلطة الوسيطة بين المرء وربه؟
المعنى الإشكالي الثاني
لن يكون الكلام على حقوق الانسان كلاماً مفيداً إذا كان كلاماً مجرداً. فمسألة العلاقة بين الشخص والجماعة وصلة ذلك بتكون المجتمع المدني الخاص بالحقوق المادية والحقوق المعنوية وفي شروط عينية لا يمكن علاجها علاجاً شافياً من دون علاج قضيتين أخريين تتعلقان بوجودهما الفعلي حتى ننتقل من الكلام المجرد على حقوق الانسان إلى الكلام عليها في أزمتها الراهنة كما تتبين من الوضعية السياسية العالمية الحالية التي يغلب عليها شكل الصدام الحضاري بديلاً من الحوار بين التجارب التاريخية الحية:
- فما هي عموماً الطريقة الامثل لنشر حقوق الانسان في العالم؟ هل يمكن للتبشير الأميركي المتحمس الذي يستهدف فرض نوع واحد من أنماط العيش بالقوة وبالمؤامرات ظناً صادقاً أو منافقاً بأنه جوهر الحقوق أم إن التطور المتدرج والتعليم الخلقي السلمي للقيم التي تتعالى على أنماط العيش هما اللذان ييسران التعدد الثقافي فتستفيد البشرية من التجارب المختلفة لتحقيق حقوق الانسان في الوجود العيني للجماعات البشرية؟
- وهل يمكن خصوصاً أن نتجاوز تبادل التهم عن حقوق الانسان بين الغرب والعالم الاسلامي من أجل فهم المعوقات الموضوعية ومن أجل التغلب عليها؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن نتجنب تحويل الجدل عن حقوق الانسان بين الحضارتين من حوار خلقي بين الشعوب إلى صدام حضارات همجي بين قوى عمياء تتلاعب بمصائر الامم لعل أبرز صورها هي ما بدأنا نراه في الحادي عشر من ايلول سبتمبر وعواقبه على العلاقات الدولية؟
الحقوق تُقسم إلى خمسة أصناف بحسب المقاصد العليا من الوجود الانساني الذي يكون فيه كل شخص خليفة إذا لم يذهب به الغرور إلى حد رفاعة الاتحادية أو التواضع إلى حد وضاعة الطبعانية. فهو ذات تتصف بأربع صفات جوهرية منها قيامها هي بحسب الترتيب من الشرط إلى المشروط: الحياة والعلم والقدرة والارادة. فالحقوق المتعلقة بصفة الحياة الحقوق التي تنمي الحياة السعيدة مادياً وروحياً هي مقصد الدين غاية للمسؤولية والتكليف. والحقوق المتعلقة بصفة العلم الحقوق التي تنمي العقل وتجعل استعماله أمراً ممكناً هي مقصد العقل بداية للمسؤولية والتكليف. والحقوق المتعلقة بصفة القدرة الحقوق التي تنمي الملكية وتجعل استعمالها أمراً ممكناً هي مقصد المال شرطاً مادياً للعمل. والحقوق المتعلقة بصفة الارادة الحقوق التي تنمي المنزلة الاجتماعية فتجعل استعمالها أمراً ممكناً هي مقصد العرض شرطاً معنوياً للعمل والحقوق المتعلقة بالذات الحقوق التي تحمي وجود الذات البدني والنفسي هي مقصد النفس أساساً وغاية للوجود الشخصي الذي استخلف في الارض.
* كاتب تونسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.