الصادرات السعودية الى السوق العراقية إجراءات المرور "تفقدها قدرتها التنافسية"

قال رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عبدالرحمن بن علي الجريسي، أمس، ان الإجراءات المرورية والمالية على البضائع والصادرات السعودية الى السوق العراقية عبر طرف ثالث، "هي التي تعيق تدفقها وتفقدها قدرتها التنافسية"، خصوصا المواد التي تتأثر بطول فترة الانتظار.
وأشار الى ان الدراسات الميدانية التي أجراها مجلس الغرف السعودية، تدعمها مقترحات المستثمرين والمصدّرين السعوديين، أوصت منذ فترة بضرورة ايجاد منفذ حدودي مباشر بين السعودية والعراق، "تحقيقاً لتطلعات الطرفين الى سرعة وصول البضائع السعودية التي تحتاجها السوق العراقية".
وأوضح ان من نتائجها موافقة الجهات المختصة السعودية على فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي لنقل البضائع "بأقل كلفة"، بالإضافة الى ضرورة قيام منطقة تجارة حرة "تساهم في شكل كبير" في تدفق الصادرات السعودية الى العراق بسهولة.
وأكد الجريسي، معقباً على ما تناولته وسائل الاعلام عن دعوته الى عدم تمرير البضائع السعودية الى العراق عبر طرف ثالث الكويت أو الأردن، ان المعنيين بذلك لم يكونوا المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الكويت تحديداً، "وانما الهدف مطالبة المصدّرين السعوديين بالتعامل مباشرة مع السوق العراقية من دون الحاجة الى وسيط ثالث".
وأوضح ان مرور البضائع والصادرات السعودية عبر طرف ثالث سيزيد الكلفة على المصدّرين بنسبة 12 في المئة، إضافة الى ان وصولها الى العراق بعد فترة طويلة، سيؤثّر عليها ويُفقدها المنافسة السعرية مع مختلف المنتجات العالمية الاخرى.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين الى عقد لقاءات مع رجال الأعمال السعوديين، وكذلك المسؤولين في وزارتي التجارة في البلدين، لمناقشة كل العوامل التي تساعد على استمرار التعاون وزيادة حجمه، ومعالجة العقبات التي تعترض ذلك، مؤكداً ان العلاقات الاقتصادية مع كل من الكويت والأردن تشهد تطوراً مستمراً، حيث تُنظمها اتفاقات يحرص كل الأطراف على الالتزام بها.
وكان رئيس "مركز تنمية الصادرات السعودية"، الدكتور عبدالرحمن الزامل، كشف ل"الحياة" الأسبوع الماضي، عن اتصالات تجريها الخارجية السعودية مع السلطات المعنية في العراق، للعمل على فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي أمام التجارة البينية بين البلدين، والعمل على توفير الأمن على الطريق الواصل منه الى بغداد وغيرها من المدن العراقية، مشيراً الى جاهزية المنفذ من الجانب السعودي.
وأضاف ان هناك "ارتفاعاً ملحوظاً" في حجم الصادرات السعودية الى العراق، والتي يذهب معظمها عبر الأراضي الأردنية، بالإضافة الى البضائع المارة بالكويت ومنها الى ميناء ام قصر. لكنه تحدث عن "رحلة معاناة" بسبب الظروف الأمنية التي يعيشها العراق حالياً، مشيراً الى ان أجرة الشاحنة المحمّلة بالبضائع المتجهة الى العراق من السعودية عبر الأردن، تضاعفت ثلاث مرات بسبب الأوضاع الأمنية في العراق.
وتوقع الزامل ان تُسجل السنة الجارية "زيادة ملحوظة" في حجم الصادرات السعودية الى العراق، والذي كان تجاوز 500 مليون دولار العام الماضي، من خلال "برنامج النفط مقابل الغذاء".