فتح معبر حدودي بين السعودية والعراق ينتظر موافقة الامم المتحدة

تنتظر السلطات السعودية موافقة الامم المتحدة على استخدام معبر جديدة عرعر الحدودي مع العراق لتمرير صادراتها في اطار برنامج "النفط للغذاء". وكانت السعودية اتخذت قراراً بفتح هذا المعبر منذ ثلاثة اشهر لتخفيف الاعباء وتقليص النفقات التي يتكبدها المصدرون السعوديون الذين يضطرون لتوجيه صادراتهم الى العراق عبر الاردن.
واكدت مصادر مسؤولة في معبر جديدة عرعر انه لم يتم فتحه حتى الآن، وقال رئيس المجلس التنفيذي لتنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ان الرياض في انتظار موافقة الامم المتحدة على استخدام المعبر وتعيين مندوب لها للتأكد من ان البضائع المصدرة ضمن برنامج "النفط للغذاء".
واضاف الزامل ان الحكومة السعودية قدمت منذ شهر تقريباً طلباً الى المنظمة الدولية لفتح المعبر والاتصالات جارية للبدء في "تنفيذ القرار المتخذ منذ مدة".
وكان مصدر سعودي مسؤول في ادارة الجمارك في معبر جديدة عرعر اكد تلقيه توجيهات بفتحه امام الصادرات السعودية. ضمن الضوابط التي قررتها الامم المتحدة لكنه اشار الى ان شيئاً من الصادرات لم يعبر حتى الآن.
واوضح المصدر ان استعدادات جانبية تم اتخاذها، في هذا الاطار، منها اقامة مكتب لتخليص. واكد ان المعبر سيفتح امام صادرات البضائع السعودية وحدها.
واعتبر الزامل ان الخطوة تلبي مطلباً رئيسياً للمصدرين السعوديين، وتساهم في بناء الجسور بين الشعبين السعودي والعراقي، واشار الى ان الصادرات السعودية تلقى ترحيباً في السوق العراقية.
وقدر حجم الصادرات السعودية الى العراق العام الماضي ب 400 مليون دولار وتوقع ارتفاعها هذا العام.
وكشف الزامل وهو ايضاً رئيس مجلس ادارة مجموعة "الزامل" عن دخول هذه الشركة مناقصات لتصدير ابراج ضغط عالٍ الى العراق، وصدرت المجموعة كميات من اجهزة التكييف التي تصنعها عبر الاردن وقال "انها تلقى طلباً متزايداً في السوق العراقية".
ويملك العراق حالياً اربعة منافذ مع الاردن وتركيا وسورية وآخر على الخليج تمر عبرها السلع التي يشتريها في مقابل بيع نفطه.
ويشرف مندوبون من الامم المتحدة على هذه المعابر للتأكد من ان السلع التي تدخل الى العراق تندرج في اطار البرنامج.