تعيين الرجوب يؤكد حرب المواقع الفلسطينية وتوتر بانتظار تنفيذ "حماس" تهديداتها

استقبلت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن قرار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رفع المرتبة العسكرية لجبريل الرجوب، رئيس الأمن الوقائي السابق في الضفة الغربية، من عقيد الى عميد وتعيينه مستشاراً له لشؤون الأمن القومي، بصمت مطبق في الوقت الذي تجرى فيه مشاورات واجتماعات مكثفة في القيادة الفلسطينية على غير مستوى لإقرار تعيين اللواء نصر يوسف وزيراً للداخلية، في اطار الجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي بدا ان عرفات يعارضه. راجع ص4
وأكد العميد الرجوب في حديث خاص إلى "الحياة" ان منصبه الجديد يشمل عضويته في مجلس الأمن القومي الأعلى الذي يترأسه عرفات والذي سيشرف على اعادة صوغ الاجهزة الأمنية وأدائها. وأوضح الرجوب ان الهيئة الأمنية العليا التي يجري احياؤها ستوحد أداء كافة الاجهزة الأمنية، اي تلك التي تخضع لوزارة الداخلية والاخرى التي هي خارج سلطتها. وقال انه سيتم التنسيق مع اعضاء اللجنة الرباعية الدولية لتنفيذ ما يترتب عمله "لتنفيذ خطة خريطة الطريق اذا كانت ما زالت قائمة لأنني اعتقد ان اسرائيل دفنتها بطائرات الأباتشي والدبابات ومسلسل القتل".
وبدا ان قرار الرئيس الفلسطيني جاء في اطار رؤيته للكيفية التي ينبغي ان يواجه الفلسطينيون بها الضغوط الاميركية والاسرائيلية عليهم في ضوء معارضته التخلي عن سيطرته على بعض اجهزة أمن الدولة، بما في ذلك جهازا الاستخبارات العامة وقوات الأمن الفلسطيني، اللذان لا يخضعان لسلطة وزارة الداخلية الفلسطينية التي يتولى الوزير محمد دحلان مسؤولية شؤون الأمن الداخلي فيها.
وجاء قرار الرئيس الفلسطيني مساء الاحد في اعقاب اجتماعين متتاليين عقدتهما اللجنة المركزية لحركة "فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اطار المشاورات التي تجريها القيادة لمواجهة الوضع الأمني المتدهور وفي ظل ضغوط اميركية واضحة لتوحيد الأجهزة الأمنية وتخلي الرئيس الفلسطيني عن سيطرته على بعضٍ منها.
وامتنع عباس عن المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية التي هو عضو فيها، ولم يعرف هل سيظل على هذا الموقف في اجتماع مماثل من المقرر أن يكون عقد مساء أمس. وقالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إن قضية تعيين العميد الرجوب هي شأن الرئيس الفلسطيني الشخصي، وأن لا علاقة لها بهذا التعيين، وأنها لا تزال تنتظر رد الرئيس في شأن توحيد جميع الأجهزة الأمنية تحت سلطة واحدة.
ويأتي الخلاف بين الرجلين في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها ماضية في مخططها "لتصفية حركتي حماس والجهاد الإسلامي" ومواصلة عمليات الاغتيال بغض النظر عن أي اجراء تقوم به السلطة الفلسطينية.
وتصاعدت حدة التوتر في الشارع الفلسطيني بانتظار ما ستقدم عليه إسرائيل في أعقاب رد فعل حركة "حماس" المنتظر على اغتيال أربعة من أعضاء جناحها العسكري في قطاع غزة، وقبل ذلك اغتيال اسماعيل أبو شنب.
وتعهدت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" بالانتقام لقتل إسرائيل نشطاء فلسطينيين. وفي شريط فيديو عرض في التلفزيون الاسرائيلي تعهد أعضاء ملثمون من "كتائب الاقصى" حاملين أسلحة آلية، الاحد، بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون باعتباره الهدف رقم واحد.
وأكد المحلل السياسي سميح شبيب ل"الحياة" أن إسرائيل "تسعى في الواقع إلى تدمير الكيان السياسي الفلسطيني، سواء كان ذلك ممثلاً بالرئاسة أو رئاسة الوزراء، وهي اتخذت موقفاً استراتيجياً بذلك لن تعود عنه إذا ما بقي الموقف الأميركي المساند لها على ما هو عليه".
إلى ذلك، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أمس أن إسرائيل شرعت، بناء على أوامر رئيس وزرائها ارييل شارون، في بناء الجزء الثالث من جدار الفصل المحيط بالقدس الشرقية والمعروف ب"غلاف القدس"، وان هذا الجزء سيؤدي إلى ضم قريتي صور باهر وأبو ديس والأحياء العربية في المدينة المحتلة إلى إسرائيل.