650 كلغ في الشاحنة الانتحارية ولندن تعترف بفشل واجماع شيعي على إدانة "العمل الرهيب" الأمم المتحدة لن تنسحب من العراق وتلميح أميركي لدعم خارجي لأنصار صدام

تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، بشاحنة مفخخة أوقعت 24 قتيلاً وعشرات الجرحى، الى الحصول على تفويض واسع من مجلس الأمن للتعاطي مع الوضع في العراق الذي غرق في الفوضى، على رغم إصرار الحاكم الأميركي بول بريمر على أن قواته نجحت في فرض الأمن، مخالفاً اعترافاً نادراً لوزير خارجية بريطانيا جاك سترو بفشل لندن وواشنطن في "التكهن بالفراغ الأمني".
وفيما بدأ سجال "خجول" بين الأمم المتحدة وأميركا حول التقصير الأمني، فأعلن الجيش الأميركي أن المنظمة تضطلع بمهمة الأمن في مقرها في بغداد، أكدت المنظمة الدولية ان قوات "التحالف" مسؤولة بحكم القانون الدولي، لكنها اعترفت بأنها هي التي اتخذت قرار عدم تحصين المقر بقوات من "التحالف".
وسيناقش مجلس الأمن هذه القضية، بالاضافة الى الوضع في العراق، وعقد أمس جلسة مشاورات مغلقة، في حين أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ان المنظمة لن تنسحب من العراق وستضطلع بمهماتها كاملة.
الى ذلك، أوقفت فرق الانقاذ عملياتها أمس في المقر المدمر في بغداد، فيما بدأ فريق من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي اف بي آي التحقيق في الحادث، وقدر حجم المتفجرات التي استخدمت في الشاحنة المفخخة ب650 كيلوغراماً. وأكدت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أمس ان الشكوك تتزايد في واشنطن بأن فلول النظام العراقي السابق بدأت أخيراً تحصل على دعم عسكري ولوجستي من خارج العراق. وأوضحت ل"الحياة" ان تفجير مبنى السفارة الأردنية وتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد يشيران الى بدء استخدام "تكتيكات مستوردة" فضلاً عن احتمال حصول منفذي الاعتداءين على "مواد متفجرة من خارج العراق".
وذكرت ان الإدارة الأميركية لن تتراجع عن خططها لإعادة إعمار العراق، مشيرة الى أن "استهداف الأمم المتحدة دليل على أن هدف الارهابيين ليس إنهاء الوجود الأميركي، بل انهاء أي وجود يمكن أن يساعد العراق على الخروج من مأساته ومعاناته".
وفيما دانت السعودية ومصر وسورية ومعظم الدول العربية الحادث، بالاضافة الى مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي، دان عدد من رجال الدين الشيعة في العراق "العمل الاجرامي"، وبين هؤلاء محمد باقر الحكيم، والسيستاني والنجفي والربيعي. وقال مقتدى الصدر ان "هذا العمل الاجرامي الرهيب يصب في مصلحة أعداء الشعب العراقي"، وأضاف: "لا مصلحة لأي جهة وطنية بهذا العمل الاجرامي".
وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة أمس لمناقشة أوضاع العراق مع انان الذي قطع اجازته وعاد الى نيويورك.
وطرحت فرنسا فكرة اصدار مشروع بيان رئاسي للمجلس، يشبه فحواه ما كلف اعضاء المجلس الرئاسة الادلاء به الى الصحافة أول من أمس، وأبرزه، كما جاء على لسان نائب السفير السوري الدكتور فيصل المقداد، ادانة "الجريمة الارهابية" التي تمثلت بتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد، والاصرار على وحدة مجلس الأمن وعزمه على إبقاء دور الأمم المتحدة في العراق وتعزيزه.
وقال المقداد ل"الحياة": "يجب أن تقوم الأمم المتحدة بتحقيقات" في الحال الأمنية، وزاد: "واضح أنه كانت هناك ظروف أتاحت للذين نفذوا الجريمة تنفيذها". وطلبت نقابة الموظفين الدوليين اجراء التحقيق، واقترحت على انان "تعليق" بعثة الأمم المتحدة في العراق، الى حين توفير الأمن لهؤلاء الموظفين. وكان انان يعد لتسجيل رسالة الى الموظفين الدوليين في أنحاء العالم، قبل مشاركته في جلسة مجلس الأمن.
واستبعدت مصادر المجلس ان يبدأ اعضاؤه البحث في قرار جديد في شأن بعثة الأمم المتحدة الى العراق. وقالت مصادر مطلعة ان هناك "تفكيراً"، ولكن لا توجد أفكار على الطاولة، ولم يطرح أي طرف أفكاراً واضحة.
وأشارت المصادر الى تعقيد مسألة ايفاد قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة الى العراق، لتعمل بموازاة أو مع قوات الاحتلال، لأن ذلك يسجل سابقة، فضلاً عن كونه قراراً سياسياً، بالتالي ليس مطروحاً الآن إيفاد قوات دولية لحفظ السلام تُعرف ب"القبعات الزرق".
وستناقش أفكار حول نوع الوجود المادي للأمم المتحدة، ونوع حضورها السياسي في العراق. ومعروف أن عدداً من الدول، مثل المانيا، تريد ولاية كاملة للأمم المتحدة للعب دور أكبر في ذلك البلد، فيما الإدارة الأميركية ما زالت تعارض دوراً موسعاً للمنظمة الدولية.
وفي طريق عودته الى نيويورك، تحدث انان عن "أخطاء" و"افتراضات خاطئة"، من دون أن يحددها، وقال: "هذا لا يقدم العذر" للذين فجروا مقر الأمم المتحدة في بغداد. وتابع الأمين العام: "سنثابر، ولن نُكره بالتهديد".
وأقر الناطق باسمه فرد اكهارت، أمس، بأن المنظمة الدولية هي التي اتخذت قرار عدم تحصين مقرها في بغداد بقوات ل"التحالف" كي تكون "منفتحة" على استقبال العراقيين. لكنه أكد أنه لا يعرف شيئاً عن عرض أميركي بضمان الحصانة الأمنية، ولا يعرف طبيعة المحادثات في بغداد، وهل رفضت المنظمة العرض الأميركي.
وذكر اكهارت ان الأمم المتحدة ستناقش تعزيز الحماية الأمنية داخل مقرها في العراق وحوله، وقال: "علينا اجراء إعادة تقويم بعد الهجوم الارهابي". وكرر ان "الأمن توفره الدولة المضيفة، ونحن نوفر الأمن داخل المقر". وسعى الى تفادي ترك انطباع بأنه كان ينتقد قوات الاحتلال بسبب فشل أمني.
وفيما نفى ناطق باسم الأمم المتحدة خطة لاجلاء موظفيها من العراق، استدعت المفوضية الأوروبية قسماً من ممثليها في بغداد. وأوقف الجنود الأميركيون البحث عن مفقودين بين أنقاض مقر الأمم المتحدة، في حين أعلن محققون أميركيون من مكتب التحقيقات الفيديرالي الذي يبحث خبراؤه بين أنقاض المقر المدمر، العثور على "بقايا آدمية" في الشاحنة التي استخدمت في العملية، واستنتجوا أن الهجوم كان "عملية انتحارية".
واتهم مجلس الحكم الانتقالي في العراق "انصار صدام حسين أو ارهابيين أجانب تسللوا عبر الحدود" بتنفيذ العملية، وأعلن الحداد ثلاثة أيام. ووصلت الى عمان مجموعة أولى من 15 مصاباً، وينتظر وصول طائرتين أخريين تقلان جرحى أصيبوا في مقر الأمم المتحدة.
وبين ضحايا تفجير المقر، الأميركي آرثر هيلتون من "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، الذي كان مجتمعاً مع رئيس بعثة الأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو برازيلي، الذي قضى في الحادث، بالاضافة الى ريك هوبر أميركي، الخبير في الشؤون العربية الذي كان يحل موقتاً مكان زميل له لثلاثة أيام، ونادية يونس مصرية التي لم تؤكد الأمم المتحدة رسمياً وفاتها، وما زال مصيرها مجهولاً، وهي كانت ترأس مكتب دي ميلو.
في لندن رويترز، قال وزير الخارجية البريطاني أمس ان بلاده ستسعى الى "تفويض أقوى" من الأمم المتحدة لمعالجة الوضع في العراق. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي ان بريطانيا والولايات المتحدة "ربما تكون فشلتا في التكهن بالفراغ لأمني الذي خلفه الانهيار المفاجئ لنظام الرئيس السابق صدام حسين". ونقل سترو عن ماري روبنسون المفوض السابق لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، قولها ان التفجير "جرس انذار للعالم". وزاد: "علينا جميعاً مهما كانت مواقفنا، أن نعمل معاً. وسأناقش في نيويورك اعطاءنا تفويضاً أقوى من الأمم المتحدة".
وفي تطور آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس ان الرياض وافقت على طلب أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي زيارة المملكة. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان قرار الموافقة على هذا الطلب يطابق قرار مجلس الأمن 1500 الصادر في 14 آب اغسطس.