المسؤولون اللبنانيون "يسخنون" في الاجازة تمهيداً لمعركة سياسية شعاراتها ادارية . سلام ينقل عن الأسد حرصه على الجبهة الداخلية العريضي : ثلاثة أرباع ابطال البلد حرامية

يتهيأ المسؤولون اللبنانيون على رغم بدء اجازتهم الرسمية التي تستمر أسبوعين، لفتح ملف الاصلاح الاداري الذي يوليه رئيس الجمهورية إميل لحود الأهمية، معتبراً انه احد الملفات الرئيسية التي سيسعى الى انجازها في السنة الأخيرة من عهده. الا ان السجال حول هذا الملف يأخذ منحى سياسياً لأن انطباع الأوساط السياسية انه سيكون مدار تجاذب رئاسي. فبعض المحيطين بلحود يسعون الى توجيهه ضد سياسة رئيس الحكومة رفيق الحريري. والمحيطون بالأخير يؤكدون انه مع الاصلاح الاداري لكن الشعارات تستوجب تطبيقاً يومياً لا موسمياً الا اذا كان الهدف استثماره سياسياً.
نقل النائب السابق تمام سلام عن الرئيس السوري بشار الأسد "حرصه على ان تكون الجبهة الداخلية اللبنانية متينة وقوية، وهو مدرك ايضاً ان هناك مدخلاً هو الاصلاح والاصلاح الاداري قبل كل شيء". وقال سلام في حديث تلفزيوني ان "الرئيس الاسد حريص على ان يشهد لبنان ورشة اصلاح اداري، ويقول: يجب ان توضع كل الطاقات والجهود وخصوصاً الرسمية في هذا الاتجاه لأن الاصلاح اذا تعذر واذا لم يتم كما يجب، ضرره كبير جداً، وبالتالي لماذا لا يتم العمل جدياً على الاصلاح وخصوصاً الاداري كمدخل للاصلاح السياسي؟".
وقال وزير الثقافة غازي العريضي ان "الحياة السياسية اللبنانية تعيش حال انفصام بين القول والفعل على كل المستويات وإذا جمعنا ما يقال كل يوم عن الاصلاح نصبح أمام مجلدات، لكن التنفيذ غير الكلام".
وأضاف العريضي: "عند طرح زيادة التعرفة على الكهرباء في مجلس الوزراء لم يبق واحد إلا وشتم الموضوع لكن السؤال هو من المرجعية التي تدير الملفات وتتخذ القرار ما دمنا نحن كوزراء ومسؤولين وموظفين نتولى الشتيمة... جميعنا مسؤول وإذا كان من سرقة فلنحدد مواقعها".
وقال: "في البلد لم تعد هناك بطولات لأن للبطولة مفاهيمها والأبطال هم الذين حرروا الجنوب وثلاثة أرباع الابطال في البلد حرامية". وأوضح ان "هناك كلاماً كثيراً عن قانون ومؤسسات ومقالع وكسارات البحص فيما الواقع ان هناك مقالع الفاسدين وكسارات القوانين...".
وعن السجال بينه وبين وزير الاعلام ميشال سماحة حول اعادة الأخير من كان صرفهم العريضي حين كان يتولى حقيبة الاعلام في اطار التخلص من فائض الموظفين في الوزارة، قال: "إن سماحة صديق وصاحب خبرة اكثر مني لكن ما قلته هو ان هناك قرارات اتخذها مجلس الوزراء التخلص من الفائض وتم التراجع عنها". وأشار العريضي الى "حمايات وتدخلات".
ونفى وصف جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بأنها كانت "متفجرة وما حصل سجال عادي قياساً الى ما كان يجري سابقاً". ورأى ان في التسريبات لمحاضر جلسات الحكومة "خطأ ومجتزأ وتغيّب آراء وزراء معينين أو تنقل كلاماً غير صحيح وما تم تسريبه عن الجلسة الأخيرة ليس دقيقاً. وهذا يسمم الاجواء بين المسؤولين...".
وأوضح ان "بين عمل الحكومة السابقة والحالية هناك أزمة ثقة بين الرئيسين لحود والحريري والجميع يلاحظ ان الرئيسين لا يلتقيان خارج مجلس الوزراء وبالتالي أصبح الأمر كأن هناك مرحلة ينبغي ان نقطعها... والجميع يتصرف على هذا الأساس". لكنه أشار الى ان "الغريب انه يحصل نقاش وتوافق على طاولة مجلس الوزراء بين الرئيسين".
وأكد ان سياسة الحريري "عدم الدخول في أي خلاف يريده البعض بينه وبين رئيس الجمهورية وهو قال ان لا رئيس حكومة له مصلحة في الاختلاف مع رئيس الجمهورية".
وقال العريضي ان "هناك مجموعة من المسائل تطرح كأن الحريري مسؤول عنها شخصياً لكن هذا فيه مبالغة فأي مشروع يقره مجلس الوزراء صار مسؤوليته مجتمعاً... الرئيس الحريري لا يتحمل هذه المسؤولية منفرداً بالحجم الذي يحاول بعض الجهات تحميله".
وعن تصريحات لوزير المال فؤاد السنيورة عن اجواء تشبه ما حصل العام 1998 محاسبة وفتح ملفات قضائية تحت عنوان الفساد طاولت المؤيدين للحريري، قال العريضي: "حذار الاستنساب والتشفي والانتقام وتصفية الحسابات السياسية في هذا الموضوع وأدعو الى الاستفادة من تجربة 98 لتصويب الاصلاح وليكون شاملاً".
وسأل وزير النقل نجيب ميقاتي "كيف يطبق الاصلاح؟ وهل يكون ذلك بالنصوص فقط أم بالنفوس والقناعات؟ وهل نريد الفساد صفة خصومنا أم نحاربه لنربح الوطن ومؤسساته السياسية والادارية والقضائية؟". وشدد على ان "ارادة التغيير تصنعها القناعات ويحميها القانون وتحضنها الممارسة"، معرباً عن قناعته "بأن الدولة العادلة لا تقوم الا اذا كنا عادلين". ورأى ان "لا اصلاح حقيقياً اذا سخرناه لارضاء شهواتنا بل الاصلاح هو لكبح الجموح في اي اتجاه كان".
ودعا وزير الزراعة علي حسن خليل الى "فتح كل الملفات التي تثار حولها شبهات وأقاويل، وتحميل المسؤوليات والتأسيس لاصلاح اداري حقيقي".
ودعا النائب ناصر قنديل الى "تحرير المعركة ضدّ الفساد من التسييس الفئوي"، معتبراً ان "الفاسدين حزب واحد والمعركة معهم يجب ان يقابلها حزب واحد من الشرفاء".
ورأى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ان ازمة الكهرباء "تعبير مباشر عن افلاس النظام السياسي بأكمله وتجسد اشكال الخلل القاتل في نظام المحاصصة الطائفي". واعتبر ان هذا "الميدان الكهرباء شهد اكبر عملية نهب في تاريخ لبنان من دون وازع من ضمير وخوف من المساءلة والمحاسبة... التي هي عنوان المرحلة على ابواب استحقاقات كبيرة قادمة: الانتخابات الرئاسية والبلدية والنيابية". وأكد ان ""من تجليات افلاس النظام السياسي في لبنان الخلل في العلاقة مع الخارج الذي أدى الى الاحتلال والوصاية".