رئيس الجمهورية يرفض التراجع في موضوع نقل الكسارات .. كرامي اعتبر علة البلد في الفساد والسرقات . لحود : قانون الانتخاب الشامل في الوقت المناسب

أبدت مصادر وزارية ارتياحها الى الاجواء الايجابية التي خيمت على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. وقالت انها لمست لدى رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري رغبة في التعاون خصوصاً المواضيع التي نوقشت في الجلسة، مشيرة الى ان هذه الاجواء بين الرئىسين كانت مفقودة لفترة طويلة.
ولفتت المصادر الى اهمية لقاء المصارحة الذي عقد اخيراً بين الحريري ورئىس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة. وقالت ان هناك رغبة عكسها العدد الاكبر من الوزراء، لجهة تثمير اللقاء، ليس على صعيد العلاقة بين الرئيسين فحسب وانما على صعيد مؤسسة مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر النقاب عن ان دمشق لعبت دوراً في اضفاء مناخ جديد في داخل مجلس الوزراء وان وزراء كانوا التقوا العميد غزالة لمسوا منه مدى الحرص السوري على تعاون الرئيسين من خلال المجلس الذي يتيح لجميع الوزراء ان يتحملوا مسؤولياتهم وصولاً الى لعب دور في الحفاظ على المناخ الذي يعزز الثقة بين الجميع.
وأشارت المصادر الى ان التشاور بين الرئىسين كان لافتاً، خلافاً لما كان يحصل في الجلسات السابقة. وقالت ان المجلس بحث في موضوعين اساسيين: السلفة المقررة للضمان الاجتماعي وبعض المراسيم التنظيمية العائدة لشركة إعمار وسط بيروت - سوليدير، ونوقشا في اجواء هادئة وأبدى الوزراء رأيهم. وأكدت المصادر الوزارية ان هذا انعكس ايضاً تناغماً بين الحريري ونائبه عصام فارس الذي توافق في الرأي مع رئيس الحكومة على ضرورة الانتهاء من بحث ملف الضمان، الذي هو في حاجة الى تفعيل اكثر لتوفير الخدمات للمضمونين بعدما كانت الاجواء السابقة غير المريحة اثرت في اعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها لهذه الغاية، آملاً ان تسهم الاجواء الجديدة في تسريع عمل اللجنة.
ونقل امس وزير الثقافة غازي العريضي عن لحود قوله ان قانون الانتخاب الجديد سيكون جاهزاً في الوقت المناسب ولن يطرح على مراحل، اي كل محافظة على حدة، بل سيكون شاملاً.
وبالنسبة الى موضوع الكسارات والمرامل اكد العريضي ان لحود على رأيه بعدم التراجع عن قرار مجلس الوزراء اقفال كل الكسارات وحصر العمل في سلسلة جبال لبنان الشرقية، واذا كانت هناك اقتراحات جديدة او بديلة لا بد من ان تطرح على مجلس الوزراء من اجل النظر فيها، فالقرار في هذا الخصوص يعود له وحده.
وقال العريضي: ان الدولة ليست في وارد الالتفاف على القرارات والاحكام القضائىة وان ما طرحه النائب نقولا فتوش في استجوابه للحكومة لا يزال مجلس شورى الدولة ينظر فيه، وبالتالي كما قال وزير العدل بهيج طباره ان القرار القضائي النهائي لم يصدر حتى الساعة ليقال ان الحكومة تعطل تنفيذ قرارات او احكام قضائية.
والتقى لحود رئىس لجنة البيئة النيابية أكرم شهيب الذي وضعه في جو الاسباب التي دفعته الى تقديم استجواب الى الحكومة في موضوع الكسارات. وقال: "ان السبب الرئىس هو عدم بروز اي موقف جديّ للحكومة في تطبيق المخطط التوجيهي الذي كان وافق عليه مجلس الوزراء". وجدد تأكيده للحود "اننا نتكل على ثبات الموقف الرئاسي من اجل المحافظة على البيئة في لبنان، وانطلاقاً من ذلك طلبت منه الاستمرار في رعاية ملف الكسارات ليصار الى تطبيق القانون".
ودعا وزير البيئة فارس بويز الى ابقاء موضوع الكسارات ضمن الاطار الفني التقني وعزله عن اي اعتبارات سياسية، لافتاً الى "اننا نحكم اليوم على هذا الموضوع من خلال الغموض والحال العشوائىة التي يعمل من خلالها هذا القطاع". ودعا الى "ان يبقى الاختلاف في الآراء تقنياً وفنياً ومبنياً على خيارات مختلفة وألا يصل الى السقف السياسي الذي نراه".
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد مروان حمادة "ان ليس مهماً ان تكون هناك لقاءات بين رئىس الحكومة رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط بل المهم تصفية الملفات وتوضيح الأمور".
في المقابل، رأى النائب محمد بيضون "ان جنبلاط قلق على حصته في اطار نظام المحاصصة القائم، وهو عرض مجمل مطالبه بدءاً من اقفال الكسارات واستيراد البحص وإقفال مطمر الناعمة مروراً بالهاجس الأكبر المتعلق بالتقسيمات الانتخابية والادارية ومناطق النفوذ، لكن الشعب اللبناني يريد بوضوح الخلاص من نظام المحاصصة الذي يمنع قيام الدولة ويعتبر مسؤولاً عن ازدياد الديون والضرائب وتردي المؤسسات والخدمات". وقال: "نرى ان حملة جنبلاط يجب ألا تنتهي بحصة والسكوت عنها انما يجب ان تكون موجهة نحو التغيير، تغيير نظام المحاصصة لا حجم الحصص"، آخذاً على المجلس النيابي تحوله "الى مجلس تصريف أعمال".
كرامي
واعتبر الرئىس عمر كرامي "ان علة ما يحصل في لبنان هي في الحكّام والممارسات والفساد والهدر والسرقات". وقال: "ان الحرامية لم يستحوا بعد، خصوصاً في موضوع الهاتف الخلوي"، آملاً في "نشر التحقيقات في قضية بنك المدينة لمعرفة مَنْ مِنَ المسؤولين ساعد او غطى او استفاد".
وشبّه حزب الوطنيين الأحرار المشهد اللبناني ب"حال المجتمعات البدائية حيث يعجز الحكّام عن إيجاد الحلول لأبسط المشكلات فيتلهون عنها بقشور مصالحهم ومتاهات أهوائهم".