ينتهي خلال ثلاثة اسابيع اعداد آلية اختيار المؤتمر المكلف تدوين مسودة الدستور وإقرارها في العراق، وسط جدل لم يتوقف بعد في الأوساط الدينية على هذا الموضوع الذي يثير ردود فعل متباينة من كبار المراجع الشيعية. وأقر مجلس الحكم الانتقالي قبل أقل من اسبوع صيغة اختيار اللجنة المولجة تحديد اطار المؤتمر الدستوري وآليات تبني مدونة الدستور، بعد خلافات ونزاعات شاركت فيها الأحزاب الرئيسة في البلاد قبل أن تتم بلورة الصيغة الحالية التي وافقت عليها هذه الأحزاب. ويعتبر اقرار دستور جديد للعراق نقطة التقاء عامة للعراقيين الساعين الى اعادة كتابة تاريخهم الجديد، بعد انهيار النظام الشمولي الذي حكمهم على مدى 35 عاماً بقبضة من حديد. إلا أن سبل التوصل الى هذا الدستور هي التي تولد تبايناً في الآراء في بلد يعتبر النص القانوني والتشريعي فيه مساحة مشتركة بين الدولة العلمانية والمراكز العلمية الدينية. وكانت المطالبات الصادرة عن مختلف العائلات السياسية قد ارتفعت بشكل خجول، عقب دخول القوات الاميركية وبدء الحديث عن اعادة صوغ المؤسسات السياسية في البلاد. وبعد ارتباك ظهر جلياً على طريقة تقديم الأميركيين تصورهم الواضح لكيفية اعادة الحياة الى المؤسسات السياسية المتهالكة في البلاد، عاد الحاكم المدني السفير بول بريمر وقرر تسريع اقامة مجلس حكم انتقالي كخطوة أولى باتجاه تسليم العراقيين السلطة التنفيذية وكذلك الانتهاء من حسم قضية الدستور الجديد وكتابته، كمقدمة واضحة لاظهار ان الاحتلال الاميركي خدم الغاية المعلنة منه ألا وهي اقامة دولة عراقية تستند الى قيم ديموقراطية مؤكدة. إلا أن موضوع الدستور تحول الى نقطة تصادم واضحة بين المرجعيات الدينية في النجف التي تحظى بتأييد قطاعات واسعة من السكان الشيعة في العراق، ومعها الأحزاب السياسية التي استبعدت من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي ولعبة السلطة التنفيذية من جهة، وبين الأحزاب التي قررت العمل مع سلطات الائتلاف والتي انخرطت في مجلس الحكم الانتقالي ورشحت اعضاء منها ليكونوا جزءاً من اللجنة المكلفة التمهيد لإعداد الدستور. وقال عضو اللجنة، هاني ادريس، ل"الحياة" ان أعضاء اللجنة الخمسة والعشرين الذين اختارهم مجلس الحكم الانتقالي لم تلق على عاتقهم مهمة كتابة الدستور بل سيعملون على اختيار الشخصيات والكفاءات العراقية المتخصصة في المجالات القانونية والدستورية. وقال ان هذه الشخصيات ستعمل على إعداد مسودة الدستور العراقي الجديد الذي سيأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق وضرورة تمثيل الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه ومذهبه. وتشكلت اللجنة من أعضاء حزبيين. وقال ادريس: "اعضاء اللجنة جميعهم ينتمون الى أحزاب لكنهم في عملهم يخضعون لتوجيهات مجلس الحكم الانتقالي، بعيداً عن الأهواء والرغبات الشخصية والحزبية الضيقة". وينص التكليف المعطى للجنة على ضرورة انهاء عملها في مدى شهر على الأكثر. ويتجنب اعضاؤها الخوض في موضوع الخلافات التي بدأت تظهر الى العلن حول دور اللجنة ومدى شرعيتها. ونقل عن آية الله السيد علي السيستاني، تبريره سبب انتقاده للجنة الدستور ان اللجنة ولدت من مجلس الحكم الانتقالي الذي هو أب للجنة الدستور، واللجنة ليس لها الحق في أن تختار اللجنة الموسعة التي ستعد الدستور. وسأله أحد زواره عن الاحتمالين المطروحين لعرض نص الدستور من قبل اللجنة الموسعة على مجلس فقهاء ليرى مدى تطابقه مع الشريعة الاسلامية، واحتمال ان يطرح بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي ليصبح نصاً شرعياً، فكان رد السيستاني تأكيده ضرورة أن تكون الأيدي التي ستخط الدستور منتخبة أولاً. ويأخذ بعض المراجع الشيعية على السيد السيستاني مهادنته وعدم تدخله في اللعبة السياسية قبلاً، تم تركيزه فجأة على قضية الدستور في خروج عن مساره السابق. ويقول ان اللذين اقنعاه بموقفه الحالي الداعي الى الانتخاب هما السيد محمد باقر الحكيم زعيم "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" والسيد محمد بحر العلوم، عضو مجلس الحكم الانتقالي. أما آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم، وهو المرجع الشيعي الثاني في الأهمية بعد السيستاني، فنقل عنه لزواره قوله ان ما يهم هو أن تكون النتيجة مطابقة للشريعة وان يكون الدستور معروضاً ليصوت عليه الشعب العراقي ليستمد منه شرعيته، وعلى أساس انه ليس مهماً من يكتب النص بل الأمه هو النص والتصويت عليه. وأكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي، السيد ابراهيم الجعفري، لزواره ان الخلافات حول كتابة الدستور تتعلق بجانب فلسفي أكاديمي وآخر سياسي مرتبط برؤية الجماعات السياسية والدينية لطريقة تدوين أهم نص سيحكم حياة العراق. وقال خلال زيارته مدينة كربلاء، أول من أمس، لتنسيق اخراج الباعة من كامل المنطقة الممتدة بين الروضة الحسينية والروضة العباسية في المدينة "من دون استخدام القوة"، ان هناك حرصاً على "كتابة نص دستوري يأخذ بكل مكونات العراق ويكون ضمانة لعدم حدوث اضطرابات في مسار العراق لفترة طويلة".
