تمنى تطبيق القرارات في شأن الكهرباء المفترض ان تؤمن خلال 24 ساعة . الحريري بعد لقائه بري : أيوب كان صابراً لكن ليس أخرس الحص : الديموقراطية تفرض على البرلمان محاسبة الحكومة

أرخت أزمة الكهرباء بثقلها على الوسطين السياسي والشعبي ولا تزال ردود الفعل والدعوات متواصلة الى حلها جذرياً.
وكان موضوع الكهرباء إضافة الى القضايا الاقليمية والمعيشية مدار بحث امس في لقاء عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري الذي غادر عصراً في اجازة خاصة تستمر 10 أيام يقضيها بين فرنسا وسردينيا.
وحضر اللقاء الذي عقد في دارة بري في مصيلح في جنوب لبنان الوزير علي حسن خليل والنائبان باسم السبع وعلي بزي والمسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في الجنوب جميل حايك.
وسئل الحريري بعد اللقاء اذا كان هناك توافق مع الرئيس بري في شأن معالجة القضايا المعيشية فقال: "لا يوجد اي خلاف مع الرئيس بري في هذا الشأن". وعما نقل عنه انه سيصبر كأيوب قال: "ان أيوب لم يكن أخرس وكان يتصف بصفات حميدة وكان لديه صبر كبير".
وعن ملف الكهرباء قال: "كانت هناك جلسة خاصة في مجلس الوزراء ووضعت حلول وأتمنى ان تطبق القرارات. والمطلوب من الجميع ان يتعاونوا في هذا الاطار، هناك جباية يجب ان تتم، وكل شخص يستفيد من الكهرباء يجب ان يدفع ثمنها، لأن مؤسسة كهرباء لبنان بعدما تم تجهيزها مطلوب منها ان تنتج قيمة التشغيل على الأقل والمؤلفة من رواتب ومحروقات وصيانة. هذا في الحد الأدنى وهذا غير حاصل، هناك مجموعة اسباب لعدم حصول هذا الامر منها عدم الجباية والتعليق اضافة الى قضايا اخرى يمكن ان تتطرق ادارة المؤسسة اليها".
واضاف: "من المفترض ان نصل الى حلول تؤمن الكهرباء للناس خلال 24 ساعة، فالمشكلات الفنية في الكهرباء محدودة جداً وهناك قضية الربط السداسي التي من المفترض بحسب قرارات مجلس الوزراء ان يتم تركيب الأعمدة لها في خلال بضعة اسابيع".
من جهته، قال الوزير خليل: "اننا في حركة "أمل" ضد فرض الضرائب والرسوم على الناس ومع فتح كل الملفات التي تثار حولها شبهات وأقاويل لكشف الفساد ووضع حد لما يجري وتحميل المسؤوليات والتأسيس لاصلاح اداري حقيقي".
واضاف: "بالأمس فتح ملف عمل الدولة ومؤسساتها التي اصبحت تشكل عبئاً على الدولة وماليتها واقتصادها في مجلس الوزراء، ونقول مؤكدين امام الناس اننا نرفض رفضاً قاطعاً تحميل الناس المزيد من الاعباء والضرائب تحت اي عنوان كان". وقال: "علينا ان نوظّف الأجواء الايجابية التي سادت النقاش خلال اليومين الماضيين، اي الأجواء المسؤولة التي عبّر عنها رئيس الجمهورية اميل لحود وكل الحريصين على مصلحة هذا الوطن ومستقبله واستقراره الاجتماعي والاقتصادي".
من جهة ثانية، اتفق الحريري ورئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على عقد اجتماع بعد عودة الحريري من اجازته في 31 آب اغسطس الجاري على ان ينجز "اللقاء الديموقراطي" الذي يترأسه جنبلاط في هذه الاثناء ورقة مطلبية تتضمن مطالبه الانمائية. واعتبرت مصادر مطلعة ان فسخ العقد مع شركة "سوكلين" في شأن النفايات الصلبة كان عاملاً مساعداً للتمهيد لهذا الاجتماع.
على صغيد آخر، وصف الرئيس سليم الحص الحكومة ب"السيئة الذكر"، وقال: "لو كان في لبنان الحد الأدنى من الديموقراطية لاجتمع المجلس النيابي على جناح السرعة لمحاسبة هذه الحكومة التي برعت في الاهمال واهدار مصالح الناس والتسيب. وارهاق الناس بالرسوم والضرائب مع الاغراق في عجز الخزينة وتنامي الدين العام واستمرار الأوضاع العامة في التدهور وتصاعد روائح الفساد المستشري على كل صعيد". وخلص الى القول: "وذرّاً للملح على الجرح تطالعنا الأخبار بالنبأ السار ان الحكومة ذاهبة في إجازة".
ورأى الوزير عبدالرحيم مراد ان الاحداث الاقليمية والأسباب الخارجية ليست سبباً وحيداً للأزمة الاقتصادية، ولكن حال التشرذم والصراعات والتجاذبات التي يعيشها المسؤولون اللبنانيون تزيد من حدة هذه الأزمة، داعياً الى "التفرغ لمعالجتها بدل التلهي في أمور وقضايا جانبية تزيد من الاعباء".
بيضون مع فتح الملفات
ورأى وزير الطاقة السابق النائب محمد عبدالحميد بيضون: "ان هناك حملة تجنّ عليه لا تزال مستمرة، وانه حمل لواء الاصلاح في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وقد حاربه نصف البلد لأنه كان يريد الاصلاح".
وقال بيضون رداً على كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه مع فتح ملفات كل الناس لا سيما منهم وزراء حركة "أمل" ان "الوحيد الذي يحق له القول انه سيفتح الملفات هو أنا، لأنني أنا من طلب الاصلاح منذ اللحظة الأولى التي تسلمت فيها المسؤولية". واذا كان الأمر مرتبطاً بعلاقته السيئة ببري قال: "لقد حصل خلاف وبات من الماضي وليس ضرورياً ان تكون هناك حملات دائماً واشاعات صعوداً ونزولاً".
النائب اميل لحود
وأكد النائب اميل اميل لحود رفضه اي زيادة ضريبية معتبراً ان الحل يجب الا يكون على حساب المواطن الفقير وانه المطلوب من الحكومة وضع خطة اقتصادية واضحة. ورأى بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان "العملية الاصلاحية التي بدأت هي الخطوة الأولى في هذا المجال". ودعا "من يرى في هذه العملية تذكيراً بأجواء 1998 الى ان يدرك ان من تصدّى للاصلاح في حينه لن يستطيع اليوم تكرار الأمر لأن هناك ارادة واضحة وصريحة بوضع حدّ للفساد المستشري واجراء اصلاح اداري جدّي".
ودعا النائب بيار الجميل أهل "السلطة بدل التلهي بالحديث عن المحاسبة وهم لا يريدونها أو غير قادرين عليها الى العمل لايصال التيار الكهربائي الى الناس بفاتورة معقولة وبتأمين الجباية الشاملة والعادلة بما فيها من المحميات السياسية".
ودعا الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة الى الاسراع في تأمين مادة الغاز الطبيعي لخفض كلفة انتاج الكهرباء واعطاء المؤسسة سلفات خزينة.
وأوضح في بيان ان معالجة الأزمة المالية الراهنة في الكهرباء يجب ان تنصب على محاور اساسية أهمها: معالجة أزمة المحروقات ووقف الهدر وتفعيل الجباية، ودعا الى "الارتقاء الى الجوهر بدلاً من الحلول الآنية". ولاحظ ان "شراء الفيول لمصلحة المؤسسة يتم باسعار أعلى بكثير من الاسعار الرائجة عالمياً"، مشيراً الى ان أكثر من 300 بليون ليرة سنوياً من عائدات الكهرباء لا تصل الى صندوق المؤسسة".
واعتبر نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان خلل الواقع الكهربائي مرتبط بسوء الادارة والهدر والسمسرات في الأموال المصروفة لمصلحة هذه المؤسسة وعدم قيام أجهزة الدولة المختلفة بالتزاماتها تجاه شركة الكهرباء، مشيراً الى "ان حجة الجباية غير مقبولة لأن كل المناطق مفتوحة ولا أحد يمنع هذه الشركة من ان تقوم بالجباية". ورأى ان "المعالجة تكون بضبط الهدر وايقاف السماسرة وإعادة المال المسروق ولا يجوز ان نقول عفا الله عما مضى وتبقى الاموال في جيوب السارقين بل يجب ان يعود المال الى الخزينة وبالطريقة المناسبة".
وسأل السيد محمد حسين فضل الله: "من الذي يملك القوة في محاسبة الكبار الذين يمثلون الحماية السياسية للفساد، باعتبار ان الفساد الاداري هو من نتاج الفساد السياسي؟". وقال: "ان المطلوب من أصحاب النفوذ - اذا كانوا صادقين - ان يحاسبوا الذين ينتمون اليهم قبل مطالبة الآخرين بالخضوع للحساب... ثم السؤال الآخر: ما هي آلية الاصلاح، ومن يصلح من، لأن الفساد بلغ الجذور السياسية والادارية في البلد".
وسأل في خطبة الجمعة "هل يمكن ان يصل التحقيق الموعود الى نتيجة حاسمة، ام ان الكهرباء كغيره من الملفات، سيقبع في الادراج ليفتح ملف آخر من خلال التسويات بين الكبار، لحماية مجرم محسوب على فلان ومجرم محسوب على فلان".