بعض المعاني التركية في صدد الديموقراطية

في حدث حظي بالقليل من المتابعة العربية، صوّت البرلمان التركي للحد من الصلاحيات السياسية التي يتمتع بها الجيش، ولتوسيع حرية التعبير. ولم تخطىء افتتاحية "الهيرالد تريبيون" في 4 آب أغسطس الجاري اذ قدّرت ان انجازاً كهذا، لو حصل قبل فترة غير بعيدة، لكان حَرياً بالتسبب بانقلاب كتلك الانقلابات الثلاثة التي نفّذها الجيش التركي قبلاً.
فالمناخ تغير فعلاً في تركيا، وبات على العسكريين ترك السياسيين يطوّرون ديموقراطية بلدهم ويسيرون بها الى عضوية الإتحاد الأوروبي. ذاك أن السلطات التنفيذية ل"مجلس الأمن القومي" العسكري الذي يُعدّ الحاكم الفعلي للبلد، ستُلغى ليقتصر دور المجلس على دور استشاري. أما موازنة الجيش، التي كانت سرية، فستُعرض على البرلمان للنظر فيها والمصادقة، أو عدم المصادقة، عليها. وفضلاً عن العفو عن بعض أعضاء "حزب العمال الكردستاني"، سينتهي العمل بتشريعات سابقة كانت تحد من حرية التعبير والاجتماع. وهذا كله محكوم برغبة أنقرة في تقديم البراهين على انها جاهزة للشروع في التفاوض حول عضوية الاتحاد أواخر العام المقبل.
وثمة من يرى أن الولايات المتحدة، الغاضبة على الحكومة التركية لموقفها خلال حرب العراق، مرتاحة إلى هذا التطور. فهي، على رغم كل شيء، ميّالة إلى إعطاء أولويتها، في ما خص أنقرة، إلى النموذج الذي يرعاه "حزب العدالة والتنمية"، وإلى إمكان تقديمه لعالم إسلامي لا يحبها ولا يثق بها. ولم يفت المدير السابق للشؤون الأوروبية في مجلس الامن القومي الاميركي فيليب غوردون، في مقال له في "الهيرالد تريبيون" في 6 آب الجاري، اعتبار تصويت البرلمان ضد استجابة المطالب الاميركية في الحرب العراقية "انتصارا للديموقراطية والاستقلال". فكأنما، مع الفوارق، نجح الأتراك في إدراج معارضتهم لواشنطن في الخانة التي تندرج فيها معارضة ديموقراطيات أوروبية عريقة كالفرنسية والألمانية.
والحدث هذا يهب في وجه القائلين بأن الغرب مناهض بالمطلق للديموقراطية عندنا. فما تبيّنه تركيا ان هذا الغرب، وفي معزل عن مبالغات ومزاودات وتلفيقات "المحافظين - الأميركان - الجدد"، يمكن ان يكون مع الديموقراطية، ولو ترتّب عليها إضعاف الطرف الأكثر دفاعاً عن مصالحه الجيش، وتعزيز الطرف الذي يترجّح بين قلة الاكتراث بهذه المصالح والعداء لها الاسلاميين.
وهذه مناسبة للتذكير بجملة من الحقائق البسيطة التي باتت لدينا طيّ النسيان او التكتم، في ما خص الديموقراطية والغرب. ذاك ان البدايات الديموقراطية والمؤسسية في المجتمعات العربية والمسلمة التي وفدت مع النفوذ الغربي، لم تتداعَ الا مع التقويض الذي أصاب هذا النفوذ في المنطقة استقلالات، انقلابات عسكرية، حروب أهلية.
ثم ان ما يخطئه القائلون بالتناقض الجوهري بين الغرب والديموقراطية عندنا، وهو نفسه خطأ ثوريي "المحافظين الجدد" الأميركان، أن الديموقراطية شيء والانتخابات شيء آخر.
فاستدعاء الشعب الى صناديق الاقتراع من توتره واحتقانه وضعف طبقته الوسطى وقيام سياسته على النوازع القومية والدينية وشتى ضروب الميل الثوري، ينتج الكوارث على ما أشارت ألمانيا أوائل الثلاثينات والجزائر أواخر الثمانينات، فضلاً عن عدد لا يُحصى من صغار المستبدين الذين فقستهم "الثورة الديموقراطية" للتسعينات في سائر بقاع العالم غير الديموقراطي.
وليس بلا دلالة ان اصحاب هذا التبسيط يقفون، بلا حرج، الى جانب العوامل اياها التي تحول دون تحويل الانتخابات الى ديموقراطية، أي التوتير "القومي" والديني المانع لنشؤ طبقة وسطى مستقرة والطارد للرساميل… كيما يبرهنوا على ان الغرب ضد الديموقراطية! فيما يقف "أنصار الديموقراطية الفورية" في اليمين الراديكالي الأميركي إلى جانب ديموقراطية لا تتحقق هذا إذا كانوا يريدون لها فعلاً أن تتحقق.
وقصارى القول ان ما نحن فيه اليوم أقرب بكثير إلى زمن إعدادي للديموقراطية، او انتقالي، لا يساعدنا فيه "تكبير الحجر" الديموقراطي لعدم رميه إلا بقدر ما يساعدنا نفي المسؤولية الذاتية بإحالتها على الغرب.
وتركيا عيّنة صالحة في هذا المجال، هي التي لم تمنعها أي كبرياء قومية يزعمها ويتذرّع بها الحكام المستبدون عادة، من إعلان الرغبة في التكيّف مع مطالب الاتحاد الأوروبي.