مجلس التنسيق يختتم اعماله اليوم بالتوقيع على اتفاقات لدعم التعاون السياحي وزيادة الصادرات . السعودية واليمن تسعيان إلى شراكة اقتصادية شاملة والخبراء يتوقعون تزايد الاستثمارات المشتركة ونمو التجارة

استعرض مجلس التنسيق اليمني - السعودي في جلسته الأولى مساء أول من أمس مجالات التعاون الثنائي وخصوصاً على صعيد الشراكة الاقتصادية، وما يقتضيه الأمر من تفعيل لدور القطاع الخاص وتأسيس الشركات المشتركة وإقامة المناطق الحرة على الحدود.
وترأس الجانب السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام والجانب اليمني رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال.
وقال الأمير سلطان ان اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني اثبتت سنة بعد اخرى دور المجلس المحوري البناء في توطيد وتنمية العلاقات المتميزة بين البلدين بما يعود بالخير والازدهار للشعبين الشقيقين وفقاً للتوجيهات المتواصلة للقيادتين الحكيمتين.
وأشاد بما تم انجازه خلال العام الماضي من تعاون أخوي مثمر بين البلدين على الأصعدة كافة. كما أشاد بالزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين والتي كان لها أبلغ الأثر في توسيع أوجه التعاون في المجالات كافة.
وأكد على ضرورة دعم الدور الحيوي للقطاع الخاص والجهود التي يبذلها في هذا المجال مجلس رجال الأعمال السعودي - اليمني، بما يعمق المصالح المشتركة للبلدين وفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
وعبر رئيس الوزراء اليمني عن تقديره للمملكة العربية السعودية ومواقفها خلال انعقاد مؤتمر المانحين في باريس الذي التزمت خلاله تقديم 300 مليون دولار لدعم المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي سياق عرضه لأولويات الحكومة اليمنية فيما يتصل بمجالات البحث خلال هذه الدورة، أوضح باجمال أن موضوع العمل وشؤون المغتربين اليمنيين يكتسب أهمية وحساسية خاصة.
وأكد أن المقاصد والأهداف المشتركة للبلدين تتطلب السعي إلى تطوير التعاون في المجالات المهمة وتوجيه الأجهزة الحكومية للعمل من أجل دفع المستثمرين في البلدين بصورة ثنائية أو منفردة لإقامة المناطق الحرة الحدودية، وإقامة الشركات المشتركة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والسمكية والنفط والمعادن والسياحة والطاقة والاتصالات، ووضع البرامج المشتركة في مجالات المياه والبيئة وتنمية المجتمعات الصحراوية وتعزيز إطار تبادل الخبرات والتعاون الثنائي في مجال استخدام وتوظيف تقنية نظم المعلومات والاتصالات وتفعيل نشاط الغرف التجارية ومجالس رجال الأعمال اليمني - السعودي ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري.
وشدد الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تنمية وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تجسيداً لما تضمنته معاهدة جدة لترسيم الحدود البرية والبحرية وتعزيزاً للرغبة الصادقة والقوية للقيادتين السياسيتين بالارتقاء بمستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الرسمي والخاص إلى مستوى الشراكة التي تعود بالفائدة على البلدين.
وقال الدكتور محمد احمد الحاوري أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ان العلاقات اليمنية السعودية شهدت نمواً مضطرداً والزيارات المتبادلة، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص، تؤكد رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وإيجاد قاعدة مشتركة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتوقع الحاوري أن تشهد الفترة المقبلة تنامياً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية من خلال تزايد حجم الاستثمار المشترك وتنمية معدل التبادل التجاري وفتح الأسواق في البلدين أمام المنتجات القابلة للتصدير في البلدين وأيضاً فتح آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار في البلدين من خلال انضمام اليمن مستقبلاً الى مجلس التعاون الخليجي.
الشريك التجاري
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن السعودية هي الشريك التجاري الأول لليمن، اذ بلغت واردات اليمن منها نحو 51.6 بليون ريال خلال عام 2001، 293.1 مليون دولار، بينما لم تتعد الصادرات اليمنية إليها نحو 11.4 بليون ريال وبالتالي فإن الميزان التجاري اليمني قد حقق عجزاً يقدر بنحو 40.1 بليون ريال.
ويعد اليمن من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية وذلك نظراً لكبر السوق اليمنية التي تتجاوز 18 مليون مستهلك. كما تعد السعودية سوقاً للمنتجات الزراعية اليمنية والتي تتمتع بمزايا نسبية عن مثيلاتها من سلع الدول الأخرى.
وقال تقرير، نشرته صحيفة "المؤتمر نت" الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، انه يتعين على اليمن والسعودية إزالة العوائق الإدارية وتخفيف القيود الجمركية لانسياب السلع والمنتجات المختلفة بين اليمن والسعودية واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بينهما وخصوصاً في إطار تفاعل القطاع الخاص في البلدين مع تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما إلى مستويات متميزة ومشجعة.
الرساميل السعودية
وأكد الحاوري على ضرورة جذب الرساميل السعودية للاستثمار في اليمن لكون القطاع الخاص في السعودية لديه فوائض رؤوس أموال ويبحث عن مجالات استثمارية لتوظيفها، وفي المقابل فإن في اليمن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والمتنوعة وكل ذلك يترتب عليه حركة نشطة في الاستثمارات المشتركة.
وقال ان فرص الاستثمارات المشتركة ستكون كبيرة بسبب توفير حجم العمالة الرخيصة نسبياً وتنوع وتعدد مجالات الاستثمار كالسياحة، والأسماك والثروات المعدنية والتوافر النسبي لمتطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية في اليمن تكشف بأن الاستثمار فيه ما زال بكراً والعوائد على الاستثمار مرتفعة نسبياً وأن الاستثمارات المشتركة يمكن أن تشكل القاعدة الصلبة والعريضة لتنمية الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمار في البلدين.