مجلس التنسيق السعودي - اليمني يبدأ أعماله بالرياض «اليوم» توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون في كافة المجالات

برئاسة الأمير سلطان وعبدالقادر باجمال

يبدأ مجلس التنسيق السعودي اليمني المشترك أعماله اليوم «السبت» في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني ويناقش المجلس قضايا التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وملف دعم السعودية لليمن في المجالات التنموية كما ستشمل المباحثات قروضاً يقدمها الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات الخدمات والطرقات.
وذكرت مصادر يمنية انه سيتم خلال الاجتماع التوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تتعلق بالتعاون الاقتصادي وغيرها من المجالات.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر استثمارية بان حجم الاستثمارات السعودية في اليمن، تجاوزت 400 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.
وأكدت المصادر أن هذه الاستثمارات ستفتح الباب لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية للبلاد، وأنها تعد انطلاقة حقيقية لإقامة وجذب المزيد من تلك الاستثمارات في مختلف الأنشطة.
واشارت المصادر الى أن من أهم المشاريع السعودية، المستشفى اليمني السعودي، فندق موفنبيك في العاصمة صنعاء الذي تصل تكلفته إلى 100 مليون دولار، وفندق هوليداي إن في حضرموت، ومصنعان للأسمنت بتكلفة تزيد على 300 مليون دولار.
وأضافت أن هناك مشاريع استثمارية متعلقة بإنتاج الجرانيت والبلاط، ومختلف الثروات المعدنية، إلى جانب إقامة عدد من صوامع الغلال والمطاحن على مستوى خزن المواد لاحتياجات البلاد، كما ذكرت مصادر في البنك المركزي اليمني مؤخرا أن اليمن تلقت عرضاً استثمارياً لإنشاء شركة قابضة يمنية سعودية برأسمال يبلغ مليار دولار وأن الشركة الاستثمارية سوف تتخصص في المجال السياحي
وما تزال الهيئة العامة للاستثمار تعول على السعوديين والخليجيين للاستثمار في القطاعات الهامة فهناك فرصا كبيرة متاحة في اليمن لإقامة المشاريع الاستثمارية. والحكومة اليمنية تشجع قيام مثل هذه المشاريع وقانون الاستثمار يعد من أفضل القوانين سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مشاريع الاستثمار غير اليمنية، أو فيما يخص إعطاءها مزيدا من الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات..
وتؤكد المصادر بان هناك ايضا فرصة ثمينة في الوقت الحاضر للعرب المهتمين بالاستثمار في اليمن، وبأن هيئة الاستثمار اليمنية ستقدم لهم جل الخدمات كنافذة واحدة وسوف يجدون الترحيب والتعاون والتسهيل الملموس.ويشار الى أن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار منذ إنشائها 1992، وحتى نهاية (سبتمبر) الماضي، بلغ نحو 5166 مشروعا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1,4 تريليون ريال يمني بموجودات ثابثة تبلغ 563,2 مليار ريال يمني توفر نحو 158 ألف فرصة عمل.
وارتفعت الاستثمارات في اليمن خلال 2000، إذ بلغت 386 مشروعا بتكلفة 109 مليارات ريال يمني، وبلغت في2001 نحو 363 مشروعا بتكلفة مقدارها 79 مليار ريال يمني.
ووصل عدد المشاريع الاستثمارية في 2002 إلى 382 مشروعا بقيمة مالية تقدر بنحو 104 مليارات، وفي 2003 فبلغ عدد المشاريع 338 مشروعا بتكلفة مقدارها 106 مليارات ريال يمني.
ولذلك تتوخى اليمن من اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي زيادة التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين وتعزيز الجبهة المشتركة في ترسيخ عناصر الامن والاستقرار في ربوع المنطقة ومكافحة الارهاب والكشف عن أي مظاهر تستهدف دعم الانشطة الارهابية الى التعاون في مجال اقامة شراكة استثمارية في المجالات المتاحة للقطاع الخاص في البلدين.