في إطار تقليص نسبة قرصنة الموسيقى وبمشاركة الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات . مصر : مصادرة مليوني شريط كاسيت مزور في أكبر حملة دهم في منطقة الشرق الأوسط

في إطار الجهود المكثّفة لحماية صناعة الموسيقى الأصلية في مصر، صادرت قوة ضبط من مديرية أمن الجيزة مليوني شريط كاسيت في عملية دهم هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
رحّب "الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات" آي أف بي آي، الذي يُمثل شركات صناعة الموسيقى في العالم، أمس الأحد، بهذه الخطوة التي قامت بها السلطات المصرية أخيراً. وأشاد بالتزامها تقليص نسبة انتشار قرصنة الموسيقى "ذات المعدلات المرتفعة" في السوق المحلية.
وتُعد نسبة انتشار القرصنة في مصر من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ نحو 50 في المئة. وهي تأتي في المركز الثاني بعد لبنان، الذي تبلغ نسبة انتشار القرصنة فيه 70 في المئة.
وقال ممثل "الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات" في مصر، كبير المستشارين فيه اللواء المتقاعد أحمد فولي، في مؤتمر صحافي أمس: "تُعتبر حملة المداهمة الأخيرة عملية موفّقة لأجهزة الشرطة المصرية، التي نجحت في تفكيك الشبكة الواسعة لأنشطة القرصنة".
وأشار الى ان "مصر تُعد من أكبر الأسواق الإستهلاكية في قطاع الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط. لكن انتشار عمليات القرصنة غير المشروعة تعوق إمكانات تطوير القطاع"، مؤكداً ان "السلطات المصرية تُعزز توجهها لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالاضافة الى تأكيد الالتزام بمكافحة قرصنة الموسيقى".
ونظّم الاتحاد بالتعاون مع أعضاء "الإتحاد المركزي المصري لمنتجي الصوتيات" ومساعدة السلطات المصرية، حملة المصادرة هذه، التي سبقتها مراقبة مشدّدة لعمليات نسخ تسجيلات الموسيقى غير الشرعية استمرت فترة شهر كامل. وكانت الشرائط المصادرة كلها محمّلة بموسيقى عربية مملوكة لشركات إنتاج تسجيلات مصرية.
وكان "الاتحاد الدولي للملكية الفكرية" شدّد في التقرير الذي قدّمه الى الولايات المتحدة، في إطار إجراءات المتابعة الخاصة، على إرتفاع نسبة القرصنة في مصر. كما أشار الى تسبب قرصنة برامج الكومبيوتر المُستخدمة في قطاعات الأعمال والموسيقى والرسوم المتحركة التي تتبنى الوسائط الحديثة، مثل "في سي دي" و"دي في دي" و"سي دي روم"، بخسائر فادحة للشركات التي تملك حقوق النشر والتأليف في الولايات المتحدة ومصر.
وقد حقّقت مصر تقدماً ملحوظاً في مكافحة القرصنة، على رغم انها لا تزال على قائمة المتابعة ضمن قائمة حكومة الولايات المتحدة. وأصدرت الحكومة المصرية القانون 82/2002 المعروف بقانون حقوق الملكية الفكرية في حزيران يونيو 2002 لحماية حقوق الملكية.
وذكر التقرير: "يوفر قانون حقوق الملكية الفكرية أسساً ثابتة لحماية الأعمال الفنية وحقوق شركات إنتاج التسجيلات الصوتية، كما يسمح بتشديد الإجراءات ضد عمليات القرصنة بصورة فورية".
وتُعد مصر مركزاً رئيسياً للموسيقى العربية، إذ تقيم فيها قاعدة واسعة من كُتاب الأغاني والموسيقيين العرب. ويفضل معظم الفنانين الحضور الى مصر لإنتاج شرائطهم الموسيقية، حيث يتوافر أكبر عدد من الملحنين والموسيقيين.
وتعتبر شرائط الكاسيت النمط المفضل لسماع الموسيقى في مصر، حيث انها تُشكل نحو 93 في المئة من سوق تسجيلات الموسيقى. وتُقدّر مصادر "الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات" نسبة تسجيلات الموسيقى العربية المقرصنة بنحو 50 في المئة في مقابل نسبة أقل قليلاً لتسجيلات الموسيقى العالمية. وتُقدّر حصة الموسيقى العربية من إجمالي سوق التسجيلات الشرعية بنحو 80 في المئة في مقابل 20 في المئة للتسجيلات العالمية.
وتعتزم شركات تسجيلات الموسيقى الدولية تعزيز المواهب المحلية، من خلال تطوير ورعاية المطربين والموسيقيين العرب وتسويق إنتاجهم عالمياً. وتعمل نشاطات القرصنة على إعاقة فرص نمو هذا القطاع الثقافي على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما تستثمر شركات التسجيلات مئات الملايين من الدولارات تصل الى 50 في المئة من عوائد عملياتها في بعض الدول في رعاية المواهب الجديدة. وتزايدت هذه الإستثمارات بصورة منتظمة خلال العقد الماضي.