دعت واشنطن أمس حكومة هونغ كونغ إلى إعادة النظر في قانون الامن الوطني وذلك بعد تنظيم نحو 500 ألف شخص تظاهرة احتجاجاً على هذا القانون أول من أمس. وفيما اعتبر محللون أمس ان حكومة هونغ كونغ تلقت تحذيراً جدياً من خلال التظاهرة، لا يبدو ان المسؤولين الموالين لبكين مستعدون للتنازل، في وقت لزمت بكين الصمت. وصرح الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر بأن المسيرات الحاشدة وهي الأكبر في هونغ كونغ منذ 14 عاماً أظهرت مدى أهمية حرية التعبير عن الرأي والحريات المدنية بالنسبة الى سكان المستعمرة البريطانية السابقة. وجاءت التظاهرة التي شكل العدد الكبير للمشاركين فيها مفاجأة، قبل تمرير مشروع قانون الامن الوطني الاسبوع المقبل الذي يعطي لحكومة هونغ كونغ سلطة حظر المنظمات التي تعتبرها بكين خطراً على الامن الوطني. كما يقضي القانون بتطبيق أحكام بالسجن لمدة طويلة ضد التحريض على التمرد ما أثار مخاوف من احتمال استخدام القانون لكبح ما تتمتع به هونغ كونغ من حكم ذاتي وحريات بموجب شروط تسليم السلطة عام 1997 من بريطانيا إلى الصين. ويرى منتقدو مشروع القانون انه اعادة نظر خطرة بمبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي يفترض ان يضمن حكماً ذاتياً واسعاً لهونغ كونغ على مدى خمسين عاماً بعد عودتها الى سيادة بكين. واعتبر محللون وغالبية افتتاحيات الصحف أمس ان الحكومة يجب ان تأخذ في الاعتبار التظاهرة الضخمة. لكن رئيس الهيئة التنفيذية في هونغ كونغ تونغ تشي هوا بدا متمسكاً بمواقفه في اول رد فعل له على التظاهرة. وقال في بيان نشر بعد التظاهرة انه يعي اهمية هذا التحرك وتعهد "الاصغاء بإمعان أكبر" للرأي العام حول سلسلة من المخاوف السياسية والاقتصادية. الا انه لم يكشف عن تغيير في موقفه من مشروع القانون. وفي بكين لزمت الصحف الصينية الصمت حول التظاهرة. ونقلت تصريحات لرئيس الوزراء الصيني وين جياباو لمناسبة الذكرى السادسة لعودة هونغ كونغ الى السيادة الصينية، شدد فيها على الحاجة الى "التفاهم والثقة والوحدة".
