شارك عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ أمس، في تظاهرة ضد مشروع قانون لمكافحة التخريب يرون أنه يشكل تهديداً للحريات. ووصفت التظاهرة بأنها الأكبر من نوعها منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية قبل ست سنوات، ومنذ احتجاج نحو مليون من سكانها على أحداث القمع في ساحة تيانانمين عام 1989. ونجح المنظمون في جمع أكثر من مئة ألف شخص في هذه التظاهرة التي نظّمت احتجاجاً على مشروع القانون الذي يثير جدلاً كبيراً. وارتدى كثير من المتظاهرين قمصاناً سوداً تلبية للنداء الذي أطلق لتنظيمها. وكتب على اليافطات والقمصان التي ارتداها المتظاهرون: "ضقنا ذرعاً، نحن غاضبون وعليكم الاستقالة"، متوجهين في ذلك إلى رئيس السلطة التنفيذية في المنطقة تونغ شي هوا. ودان آخرون مشروع القانون الذي رأوا أنه مخالف للديموقراطية وخصوصاً المادة 23 منه التي يفترض أن يتبناها البرلمان المحلي الذي تسيطر عليه بكين الأسبوع المقبل. وكتب على يافطات: "ضد المادة 23 من أجل إنقاذ هونغ كونغ وإنقاذ الحريات". ورأى زعيم الحزب الديموقراطي مارتن لي، أحد أبرز المدافعين عن الديموقراطية في هونغ كونغ، أن "عدد الذين نزلوا إلى الشوارع يدل إلى أن هونغ كونغ لا تريد المادة 23". وكان تدافع جرى قبل ساعات من بدء التظاهرة بين مجموعة من الناشطين والشرطة، فيما أحرق علم صغير للحزب الشيوعي الصيني. ووقعت الحوادث لمناسبة الاحتفالات بالذكرى السادسة لعودة المنطقة إلى الصين وقبل ساعات من التظاهرة الاحتجاجية. ومنعت الشرطة نحو عشرين ناشطاً في "حركة الخامس من نيسان" أبريل من التوجه إلى مراسم رفع العلم التي جرت بحضور رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ورئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ونحو ألفي شخصية. وأدى الإجراء إلى تدافع، وقام ناشطون بإحراق علم للحزب الشيوعي الصيني مطالبين ب"إنهاء نظام الحزب الواحد في الصين". وغادر رئيس الوزراء الصينيهونغ كونغ بعد هذه المراسم في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام. ويواجه قانون مكافحة التخريب والعصيان والخيانة وسرقة أسرار الدولة، انتقادات في الصين والخارج حيث يرى منتقدوه أنه يمكن أن يحد من الحريات السياسية والدينية والصحافية ومن حرية التعبير في المنطقة.
