محكمة المانية تجمد قراراً حكومياً يمنع نشاط "رابطة الأقصى"

جمدت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ أول من أمس قرار وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي منع نشاط "رابطة الأقصى" الفلسطينية، وسمحت لها بمزاولة عملها ضمن شروط محددة حتى اعطاء المحكمة الدستورية العليا حكمها النهائي في الطعن الذي قدمته الرابطة.
وأصدر شيلي في تموز يوليو من العام الماضي قراراً منع فيه الرابطة من العمل في البلاد بتهمة دعم حركة "حماس"، المصنفة ارهابية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، سياسياً وجمع الأموال لها. واتهم الرابطة بالمساهمة في زيادة العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين بسبب تقديمها مساعدات مالية الى عائلات الانتحاريين.
وانتقد شيلي في رد فعل سريع قرار المحكمة بشدة معرباً عن أمله بإعادة تغييره في اقرب وقت ممكن. وقال ان الحكم الصادر "غير مفهوم نظراً الى الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي". وأعلن أيضاً انه على ضوء ذلك "سيفحص إذا كان من الممكن تشديد القوانين الأمنية في البلاد".
وتضمن قرار قضاة المحكمة الإدارية العليا ضمان "حماية حقوقية لمتابعة مزاولة نشاط الرابطة"، ولكن ضمن شروط محددة. ووجد القضاة ان "ليس لنشاطات الرابطة انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في ألمانيا"، لكنهم طلبوا منها "تقديم بيانات بصورة منتظمة الى وزارة الداخلية عن نشاطها المالي". وأضافوا ان من غير الممكن حالياً التأكيد من أن الرابطة ستحقق النجاح في الشكوى التي قدمتها ضد قرار منعها، مشيرين الى انه "لا بد من توضيح إذا كانت التبرعات المالية التي تقدم الى مجموعات تابعة للشبكة الاجتماعية في حركة "حماس" يمكن أن يُنظر إليها على أنها تمثل دعماً لأقسام تمارس الدعاية والعنف".
وجاء في قرار المحكمة أيضاً ان الاتهام القائل بأن الرابطة "تساهم في استمرار النزاع المسلح بين الفلسطينيين ودولة اسرائيل، يعتبر الى جانب عناصر أخرى ذا أهمية ثانوية". وأكد ان المحكمة "ألزمت الرابطة شروطاً تساعد على ألا تذهب التبرعات المالية الى غايات يرفضها القانون الألماني".
ورأى القضاة انه "في ظل هذه الظروف ليس من المسموح منع رابطة الأقصى من مواصلة نشاطاتها خلال الفترة التي تتطلبها الشكوى المقامة".
وبدوره انتقد وزير داخلية ولاية بافاريا غونتر بكشتاين قرار المحكمة، وقال: "بمثل هذه الأحكام لا يمكن محاربة الإرهاب محاربة فاعلة".
وأضاف ان من غير الممكن تقسيم "حماس" الى "جزء جيد وجزء شرير"، مشيراً الى أن المنظمة "تعد من التنظيمات الأكثر مسؤولية عن الأعمال الانتحارية التي تتم ضد اسرائيل". وأشار الى أن تغيير قانون الروابط في ألمانيا هدف في الدرجة الأولى الى التمكن قانوناً من منع مثل هذه التنظيمات التي تدعم الإرهاب في الخارج".
وتزامنت الاجراءات في عدد من الدول الاوروبية ضد "رابطة الاقصى" مع حملة اسرائيلية شرسة على الحركة الاسلامية داخل اسرائيل شملت اعتقال قائد الجناح الشمالي للحركة الشيخ رائد صلاح مع اربعة آخرين من قادة الحركة. وفي اعقاب ذلك سمحت الشرطة الاسرائيلية لليهود والسياح بدخول باحات المسجد الاقصى الذي كانت "رابطة الاقصى" تمول اعمال الترميم فيه وتحافظ عليه.