العراق ونظرية الفسيفساء الإسرائيلية

منذ انعقاد مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، تحت الرعاية الاميركية، دُق جرس انذار بأن ثمة اتجاهاً طاغياً لإسقاط الهوية العربية عن العراق علناً، والهوية الاسلامية مداورة أو لاحقاً. ولكن بعد العدوان الاميركي - البريطاني على العراق واحتلاله، وتخريبه المتعمد، تعالت الأصوات التي راحت تركز على نفي هوية العراق العربية، وقيل ان الدستور القادم للعراق لن يتضمن اعتباره جزءاً من الأمة العربية والبلاد العربية، كما هو الشأن بالنسبة الى سائر الأقطار العربية. ويقال اكثر: ان تأكيد سمة الاسلامية واعتباره جزءاً من منظومة الأمة الاسلامية سيكون بعيد المنال كذلك. وقد جاء تشكيل مجلس الحكم بإشراف بول بريمر ليقدم العراق، وكما اصبح يتردد في الاعلام، بأنه "شيعي وكردي وتركماني وسني عربي". وذهب البعض الى تأكيد ذلك باعطاء نسب مئوية تقديرية وانطباعية بالضرورة لسكان العراق.
هذا ويجب ان يُنوّه بسرعة بان ثمة تيارات كبرى في العراق ترفض هذا النهج حتى لا يطغى وجه واحد على الصورة. والذي يتأمل في هذا النهج، في قراءة خريطة العراق وتحديد سماته، يجد تلاعباً خطيراً ومقصوداً في المعايير. فهو لم يستخدم الاسلام أو المذهبية، أو القومية معياراً متماسكاً، بل استخدم كل معيار بانتقائية ليوافق التطلع الى السلطة بالنسبة الى البعض، والى تأسيس خريطة فسيفسائية تقسيمية بالنسبة الى بريمر الذي يريد ان ينزع عنه سمتيه الاساسيتين الاسلام والعروبة. ولهذا اتخذ معيار الشيعة بإسقاط عروبتهم أو الصفة العربية عنهم، وأغلبهم الساحق في العراق عرب اقحاح. هذا ولم يشر الى الصفة الاسلامية، فلا يقال المسلمون الشيعة والمسلمون السنة وذلك لتحويل الشيعية والسنية الى طائفية وعصبية. أما الكردي فمعيارها قومي صرف لا ينطبق على العرب من جهة، ومجرد من اسلاميته من جهة اخرى. فليس هو بشريك عند الحديث عن النسب المئوية للسكان سنة وشيعة وطوائف. وكذلك الشأن بالنسبة الى التركمان.
وهذا كله من العجيب العراقي في مرحلة الاحتلال الاميركي للبلد، اذ يصار الى التغني بالقومية الكردية، ولا غضاضة في ذلك، وينكر على العرب نصفه أو بعضه. وثمة عجب آخر، اذ يصار الى الحديث عن عالمية الاسلام لينقض الانتساب للعرب أو الحديث عن العروبة والقومية العربية، فيما لا يطبق ذلك على الكرد والتركمان والقطرية العراقية أو على أي فئوية اخرى. فها هنا يُنسى ان من مزايا عالمية الاسلام كونها لا تنفي هويات الشعوب، ولا الهويات الأخرى، ضمن عالميتها. فالاسلام في عقيدته ومبادئه وفي كثير من تطبيقاته التاريخية حافظ على خصوصية الشعوب لغة وثقافة وحضارة وحقوقاً واحتراما لعقائد الآخرين ومنعا للإكراه في الدين. فكيف اصبحت تستخدم عالمية الاسلام في اتجاه واحد هو ضد العرب والهوية العربية للعراق، فيما الاسلام لا يصطدم إلا بالعصبية المعتدية، أو الطاغية، سواء كانت قومية أو طائفية أو قبلية أو قطرية أو جهوية أو حزبية. فالعصبية اذ تنغلق وتطغى هي "المنتنة" وما عداها فإلى تآخ وتعارف وتعاون وتكامل.
مو ضوع الهوية العربية للعراق باعتباره جزءاً من الأمة العربية والبلاد العربية ليس ايديولوجية، وليس اختراع أحد. لأنها مسألة موضوعية مرتبطة بالمكونات الاساسية للشعب، وبالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة والمصالح العليا. وقد وجدت قبل حزب البعث وقبل الفكر القومي أو الفكر الاسلامي المعاصر. ومن ثم لا يجوز ان تنسب الى نظام صدام حسين، أو تحسب عليه، وتبنى ردود افعال على أساس ذلك. فقد استخدمها كما استخدم الاسلام والعراقية والتقدمية والاشتراكية. ومن ثم لا يصح ان تُحمّل عروبة العراق أو اسلامه أو أي اتجاه من الاتجاهات الفكرية التي لبس لبوسها صدام حسين ونظامه، جريرة ما قام به أكان في السياسة والممارسة أم في ما ارتكب من انتهاكات لحقوق الانسان شملت كل العراقيين أو مجازر جماعية بحق الأكراد والشيعة.
وبكلمة، للعراق هويتان اساسيتان وليستا متعارضتين هما الاسلام والعروبة بمعنى الانتساب لأمة العرب. وهاتان الهويتان لا تمنعان وجود هوية لقومية كردية وتركمانية أو للطوائف المسيحية. لكن لا ينبغي لهذه الهويات، أو أي منها، ان تؤكد نفسها، أو حقوقها، من خلال إلغاء السمتين العربية والاسلامية للعراق، لئلا تتنفس نظرية الفسيفساء في المنطقة. وبالمناسبة ان وراء مشروع الشرق أوسطية الأمركة والصهينة نظرية اسرائيلية في قراءة هوية المنطقة تعتمد على اعتبارها فسيفساء موزاييك لا هوية اسلامية وعربية مشتركة لها. ومن ثم يطغى كل تنوع وتعدد قام داخل هويتها الكبرى بعد نزعها والغائها. وذلك من خلال ابراز كل فئوية قومية أو دينية أو مذهبية أو جهوية أو قطرية باعتبارها ذرات أو اجزاء منفصلة عن بعضها، ويفضل ان يؤجج كل تناقض بينها ليتحول الى تباعد وعداوة. فالخريطة فسيفسائية لا لتمزيق المشترك الاسلامي والعربي فحسب، وانما ايضاً لتمزيق الوحدة القطرية الراهنة بالنسبة الى العرب. كما تطبق النظرية نفسها على ايران وتركيا وباكستان واندونيسيا. فهذا التذري، اذا تحقق، يصبح بالإمكان ان تتحكم الدولة العبرية وتلعب دور الدولة الكبرى فيما تكون الشعوب العربية والاسلامية فقدت مراكز قوتها وتمزقت بما هو أسوأ من تمزقها الراهن.
صحيح ان اميركا، وهي تحمل المشروع الصهيوني للعراق، تدعي انها تتمسك بوحدته. لكن الذي تفعله ابتداء من احتلاله عسكرياً ثم تدمير دولته وجيشه ومؤسساته وبناه التحتية وصولاً الى تعاملها مع مختلف فئاته وأولى مظاهرها وليس آخرها تشكيلة مجلس الحكم وما سيعد له من دستور جديد، انما يهتدي بنظرية الفسيفساء والشرق اوسطية. طبعاً كانت الصورة أوضح عندما حاول بريمر ان يخرج بصيغ لإدارة الوضع قبل ان يتراجع ويقبل بالصيغة الحالية لمجلس الحكم تحت ضغوط المعارضة الواسعة السلمية والمقاومة المسلحة التي راحت تقلق اليت الأبيض، مما فرض عليه ان يُطعم التشكيلة التي يريدها بقوى وأشخاص كان يستبعدهم. فهذا التراجع يجب ألا يولد اوهاماً. فما دام بريمر ممسكاً بالدفة، ومتحكماً بما هو اساسي بناء الجيش والاجهزة الأمنية ومراكز القوة موزعاً فتات السلطة على الآخرين، فلا أمل للعراق ان يخرج من براثن المخطط الاميركي إلا بإبقاء الأولوية لدحر الاحتلال وامتلاك الشعب العراقي قراره.