اعتبرته تحدياً للشرعية الدولية ونسفاً ل"خريطة الطريق". القيادة الفلسطينية تندد بقرار الكنيست الرافض اعتبار الضفة والقطاع أراضي محتلة

نددت القيادة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذه البرلمان الاسرائيلي الكنيست أول من امس الرافض اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة "لا من ناحية تاريخية ولا بموجب القانون الدولي ولا وفقاً للاتفاقات السياسية التي وقعت عليها اسرائيل"، واعتبرته تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وان صدوره ينسف "خريطة الطريق" الدولية ويشكل غطرسة واستفزازاً صارخاً للشعب الفلسطيني.
وعلى رغم ان القرار لا يلزم رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون بشيء أو يكبل يديه في المفاوضات مع الفلسطينيين، فقد رأى مراقبون فيه تحدياً من صقور حزب "ليكود" لزعيمه شارون الذي أقر، قبل اكثر من شهر، ب"الاحتلال" الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية ثم عدل ليقول انه عنى وجود 3.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال. لكن، من جهة ثانية أشار هؤلاء الى ان من شأن قرار الكنيست ان يفيد شارون في زعمه انه يواجه ضغوطاً داخلية على خلفية تصريحاته بأنه مستعد لتقديم "تنازلات مؤلمة" في الطريق الى اتفاق سلام، اي ان يتذرع بهذه الضغوط ليصد ضغوطاً اميركية وأوروبية لإبداء مرونة وتقديم تنازلات فعلية للفلسطينيين. ولفت هؤلاء الى حقيقة ان نجل شارون، النائب عومري شارون ورئيس كتلة الائتلاف الحكومي المحسوب على انصاره جدعون ساعر صوتا الى جانب القرار الذي حظي بغالبية 26 نائباً ومعارضة ثمانية فقط.
واتخذ الكنيست قراره في ختام نقاش اجراه حول "خريطة الطريق" الدولية، وبعدما احرج النائب العربي أحمد الطيبي الجبهة العربية للتغيير نواب اليمين حين طرح للتصويت مشروع قرار يقول ان الكنيست يتبنى دعوة رئيس الحكومة الى انهاء الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني فرد عليه ساعر باقتراح قرار يرفض اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة ويدعو الى دعم الاستيطان اليهودي على هذه الأراضي ليحظى بغالبية الأصوات.
الى ذلك، واصلت اسرائيل الحديث عن نيتها الإفراج عن معتقلين اداريين من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في عداد الأسرى الفلسطينيين الذين تنوي اطلاق سراحهم. وافادت اذاعة الجيش الاسرائيلي امس ان شارون سيبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في اجتماعهما المرتقب مطلع الاسبوع المقبل بقراره شمل ناشطين من الحركتين الاسلاميتين "أياديهم ليست ملطخة بالدماء". وأضافت ان تل ابيب تميل الى الموافقة على اعادة عدد من الفلسطينيين الذين نفوا الى قطاع غزة بعد فك الحصار عن كنيسة بيت لحم، الى بيوتهم في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل تكتمت اسرائيل عن ما دار في الاجتماع الذي عقده مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان مع نظيره الاسرائيلي مئير داغان. ونفى وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو ما أشيع من ان المسؤول المصري اقترح على داغان نقل الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الاسرائيلية الى سجون فلسطينية.