الخرافي رئيساً للبرلمان الكويتي بلا منازع

يتجه جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة البرلمان الكويتي السابق الى استعادة هذا الموقع بلا منافس حقيقي بعدما أثمرت الانتخابات البرلمانية فريقاً من النواب هم أقرب اليه كثيراً من خصمه التقليدي احمد السعدون، وفيما تسابقت المجموعات البرلمانية الى اعلان "مبايعتها" الخرافي منذ الآن جاء تكليف الشيخ صباح الاحمد رئيساً للحكومة مكملاً لهذه الصورة، اذ يجمع بينه وبين الخرافي الكثير من التفاهم والانسجام.
وستجري انتخابات الرئاسة في الجلسة الافتتاحية السبت المقبل، ويحتاج الخرافي الى غالبية عادية من اصوات النواب - بمن فيهم وزراء للفوز بالمقعد، اي ما بين 30 الى 33 صوتاً لكنه يحظى منذ الآن بنحو اربعين صوتاً ما يعني ان فوزه قد يتم بالتزكية او بفارق ضخم من الاصوات، وهو يملك دعم 14 نائباً مستقلاً كما اعلن النواب الشيعة الخمسة ونواب قبيلة العوازم السبعة دعمهم لرئاسته كذلك اظهر اجتماع نواب الكتلة الاسلامية في ديوان النائب الدكتور ناصر الصانع امس ان هذه الكتلة التي تضم 13 نائباً من غير العوازم ستدعم الخرافي رئيساً. يضاف الى ما سبق ان الانتخابات شكلت ضربة قوية للكتلة الليبرالية وللاسلاميين الشيعة ولمجموعة "التجمع الشعبي" وهذه الفئات محسوبة على السعدون، وحسبما يظهر فإن الليبراليين تخلوا عن فكرة دعم السعدون بسبب "الاداء الجيد" للخرافي خلال رئاسته ما بين 1999 و2003. وعلم ان "التجمع الشعبي" الذي يقوده السعدون نصحه الاسبوع الماضي، بعد ظهور نتائج الانتخابات، بعدم الترشيح حتى لا تسجل عليه خسارة افدح من تلك التي حصدها عام 1999 عندما حصل على 28 صوتاً مقابل 37 للخرافي.
وفي هذه الانتخابات حقق الخرافي 66 في المئة من اصوات الناخبين في دائرته الشامية وهي اعلى نسبة حققها مرشح في الكويت وجاء في المركز الاول بين خمسين نائباً، اما السعدون فحصل على 32 في المئة من دارته الخالدية وحقق المرتبة 42، ومع ان ارقام الدوائر لا دور مباشراً لها في ترشيحات الرئاسة إلا أنها مؤشر عام الى الشعبية.
وحتى امس ظل السعدون صامتاً عن موضوع الرئاسة وكانت عادته منذ ان فاز بها عام 1985 وفي المجالس اللاحقة ان يبادر الى زيارة المرشحين فور اعلان فوزهم في الانتخابات ويطلب دعمهم للرئاسة، ولم يفعل ذلك هذه المرة، والمرجح ألا يترشح مع انه يصعب ترك الخرافي يفوز بالتزكية، لذا فإن مرشحاً ما قد يتقدم للعب هذا الدور. وكان السعدون انتخب نائباً للرئيس عام 1975 وخسر المنافسة على الرئاسة عام 1981 لمصلحة محمد العدساني ثم فاز بالرئاسة في مجالس 1985 و1992 و1996 قبل ان يخسرها للخرافي عام 1999.
وعلى صعيد منصب نائب الرئيس فقد يترشح له كل من طلال العيار وتدعمه الحكومة، ومخلد العازمي يدعمه الاسلاميون والقبليون، ومشاري العنجري ويدعمه الليبراليون وبعض المستقلين، واذا لم يفز العازمي بهذا المنصب فسيترشح لمنصب امين السر منافساً علي الخلف وخلف ديميثير العنزي. وأجرت المجموعات النيابة خصوصاً الاسلاميين ترتيبات لدعم فرص اعضائها في انتخابات اللجان البرلمانية التي ستتم في جلسة الافتتاح بعد انتخابات الرئيس ونائبه وامين السر والمراقب، واكثر اللجان جاذبية في العادة هي لجنة الشؤون المالية ثم لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الاشتراعية.