حزب العمل يطلق حملة من أجل انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيه . شارون يرفض الشروع في إطلاق أسرى فلسطينيين وموفاز يشيد باعتقال السلطة 20 ناشطاً في اطار جمع الأسلحة

فيما رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون طلب وزير العدل في حكومته يوسف لبيد الشروع في اطلاق أسرى فلسطينيين بحجة "دعم رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في صراعه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات"، أشاد وزير الدفاع شاؤول موفاز بالخطوات التي اتخذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة لجمع أسلحة غير مرخصة وبالنيات الحسنة لعباس ووزيره محمد دحلان "على رغم ان نشاطيهما ليس حاسماً بما فيه الكفاية". وفي غضون ذلك، شرع حزب العمل المعارض في حملة من أجل ازالة المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.
ابلغ شاؤول موفاز زملاءه الوزراء ان السلطة الفلسطينية اعتقلت في الاسبوع الماضي 20 ناشطاً فلسطينياً في اطار حملتها لجمع "الأسلحة غير المرخصة" فضلاً عن اتخاذها خطوات عملية للحيلولة دون تحويل أموال الى "تنظيمات ارهابية". وقال ان انخفاضاً طرأ على عدد عمليات اطلاق النار بعد تسلم الفلسطينيين المسؤولية الأمنية عن قطاع غزة كما تراجع عدد الانذارات بارتكاب عمليات كهذه. واضاف ان التنظيمات الفلسطينية ملتزمة الهدنة التي اعلنتها "لكنها تستغلها لإعادة ترميم بنيتها التحتية"، زاعماً ان جهات معينة في "تنظيم فتح" ما زالت تخطط لعمليات "ارهابية" بدعم وتشجيع خارجيين. وشدد من جديد على أن الاسابيع المقبلة ستكون مصيرية للعملية التفاوضية وانه أوضح لوزير الدولة الفلسطيني لشؤون الأمن محمد دحلان وجوب التعاطي بجدية أكبر "في محاربة الارهاب" للحؤول دون انهيار "الواقع الأمني الهش للغاية السائد منذ التفاهمات الأمنية واعلان الهدنة".
اختفاء سائق اسرائيلي
وقال موفاز انه أجرى اتصالاً هاتفياً مع دحلان حول اختفاء آثار سائق سيارة الاجرة الاسرائيلية الياهو غورئيل منذ يومين، مطالباً بأن تبذل السلطة الفلسطينية جهداً حقيقياً لإعادة الاسرائيلي الى احضان أهله سالماً. وأضاف ان اجهزة الأمن الاسرائيلية تحقق في الاتجاهات كافة وفي احتمال قيام "جهات ارهابية" باختطافه لغرض المساومة.
جدل ساخن
الى ذلك، شهدت جلسة الحكومة الاسبوعية، أمس جدلاً ساخناً بين وزراء حزب الوسط "شينوي" وغلاة صقورها على خلفية مطالبة زعيم "شينوي" وزير العدل يوسف لبيد بالتئام اللجنة الوزارية الخاصة التي ستبت في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم لاعتقاده ان تسريع الافراج عنهم سيساعد رئيس الوزراء الفلسطيني في "صراع القوى" الذي يخوضه مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وثارت حفيظة الوزراء المتطرفين، بقيادة وزير المال بنيامين نتانياهو حين طرح وزير الدفاع طلباً قال ان الفلسطينيين تقدموا به للسماح لأبو مازن ودحلان بالتقاء اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون الأسرى في محاولة لإقناع اعضائها بأهمية الافراج عن عدد كبير من الأسرى ومن مختلف التنظيمات. واعتبر نتانياهو دعوة المسؤولين الفلسطينيين الى اللجنة "دعوة لضغوط زائدة" فيما رأى الوزير المتطرف عوزي لنداو وجوب اشتراط أي من الأسرى باطلاق سراح الجاسوس اليهودي الأميركي جوناثان بولارد والجاسوس الاسرائيلي عزام عزام من السجن المصري زاعماً أنه لا يجوز ان تتطوع اسرائيل بمحض ارادتها بالافراج عن أسرى فلسطينيين "بينما لا تبادر الأطراف الأخرى الشريكة في العملية السياسية، الولايات المتحدة ومصر الى إبداء رغبة مماثلة".
ولخص شارون النقاش بالقول ان من غير المنطقي ان تتخذ اسرائيل خطوات احادية الجانب كلما واجه الفلسطينيون مشاكل داخلية مضيفاً انه سيبت في مسألة الافراج عن الأسرى لدى عودته من أوروبا.
من جهته أطلق حزب العمل المعارض حملة من أجل انسحاب تام لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات اليهودية فيه. وأعلن زعيم الحزب شمعون بيريز نيته العمل على تشكيل "لوبي برلماني" يدعم هذه الفكرة. وزاد ان الاستيطان في القطاع لا ينطوي على أي منطق أمني أو سياسي أو اقتصادي "بل ان قيامنا بالانسحاب الاحادي الجانب من القطاع يعتبر مصلحة قومية"، زاعماً انه أيد اتخاذ خطوة كهذه مع التوقيع على اتفاقات اوسلو عام 1993.