أبلغ رايس رفضه وقف بناء الجدار الفاصل ورفع الحصار عن عرفات ... والانسحاب من بيت لحم غداً . شارون يرفض اطلاق أسرى قتلوا إسرائيليين ويعقد اجتماعاً مع أبو مازن اليوم في القدس

يثير التناقض بين الجهود التي تشارك فيها إسرائيل لانجاز اتفاق وقف النار مع الفلسطينيين والمتمثلة أخيراً بإعادة انتشار جيشها في قطاع غزة أمس وفي بيت لحم غداً الأربعاء وفي مدينة فلسطينية أخرى في الضفة الغربية رام الله أو الخليل هذا الأسبوع، وبالاجتماع المتوقع اليوم بين رئيس وزرائها ارييل شارون ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبين تصعيد لهجة تهديدها الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال "سيعاود نشاطه" في حال أحجمت السلطة الفلسطينية عن ضرب البنى التحتية لفصائل المقاومة المسلحة، تساؤلات حول جدية نيتها تطبيق "خريطة الطريق" الدولية التي رسمت ملامح حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائىلي ارييل شارون سيلتقي في مكتبه في القدس المحتلة مساء اليوم نظيره الفلسطيني "للبحث في الخطوات المقبلة التي تضمنتها الخريطة الدولية". وبينما أعلنت المصادر الفلسطينية ان اللقاء سيتناول أساساً البحث في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، عاودت إسرائيل التشديد على أنها تنتظر قيام الفلسطينيين بنزع الأسلحة غير القانونية وتفكيك الفصائل المسلحة بحسب ما تقتضيه "خريطة الطريق".
وبثت الإذاعة العبرية أن شارون أصدر تعليماته لقيادة جهاز الأمن العام شاباك بإعداد تقرير شامل عن "السجناء الأمنيين" في معسكرات الاعتقال، الذين يقدر الفلسطينيون عددهم بأكثر من ثمانية آلاف، و"ذلك لتحديد أولئك الذين سيكون الافراج عنهم ممكناً". لكن أوساط قريبة من شارون سارعت إلى التوضيح بأنه لن يتم الافراج عن سجناء "ملطخة أياديهم بالدماء"، كما لن تفرج عن أمين سر حركة "فتح" في الضفة الغربية مروان البرغوثي. وأضافت ان مستشارة الأمن القومي الأميركي كوندوليزا رايس، التي طلبت من شارون اطلاق أسرى ومعتقلين، تبلغت موقفاً مماثلاً، لكنها استدركت لتضيف انه قد يتم الافراج عن عدد آخر من المعتقلين الإداريين.
ولاحقاً، أعلن شارون استعداده اطلاق معتقلين إداريين وسجناء قدامى "لن يسبب اطلاق سراحهم أي ضرر أمني"، مؤكداً رفضه الافراج عن أسرى دينوا بقتل إسرائيليين. ودافع شارون، اثناء لقائه أعضاء كتلة حزبه البرلمانية ليكود أمس عن قراره إعادة نشر جيش الاحتلال في قطاع غزة وبيت لحم، وقال إن لا قيوداً على نشاطات الجيش العسكرية في المناطق الفلسطينية الرازحة تحت الاحتلال، مجدداً دعوته إلى الفلسطينيين باتخاذ "خطوات جدية لتفكيك "حماس" وسائر التنظيمات المسلحة"، مضيفاً انه "لا يمكن أن نتوقع منهم دحر الإرهاب بين ليلة وضحاها". وزاد ان الخطوات التي أقرها أخيراً تنسجم وسياسته الحفاظ على أمن إسرائيل والعلاقات المميزة مع الولايات المتحدة.
إعادة انتشار جيش الاحتلال
في بيت لحم
في غضون ذلك، أعلن وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الأمن محمد دحلان أن جيش الاحتلال سينقل إلى أجهزة الأمن الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وان انسحابها منها قد يتم غداً، وهو ما أكدته أيضاً مصادر أمنية إسرائيلية لمحت إلى احتمال نقل المسؤولية الأمنية إلى الفلسطينيين في مدينة أخرى في الضفة الغربية، يرجح أن تكون الخليل أو رام الله.
وجاء الاتفاق في ختام اجتماع عقده دحلان في القدس المحتلة أمس مع منسق شؤون الاحتلال الميجر جنرال عاموس غلعاد صباح أمس، على أن يتم اليوم لقاء آخر بين القادة الميدانيين من الجانبين لاجمال الترتيبات الأخيرة وتحديد آليات الانسحاب ونقل المسؤوليات الأمنية.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز عن أمله بأن يفي الفلسطينيون التزاماتهم "لتمهيد الطريق لنقل المسؤوليات الأمنية إلى أياديهم في سائر المدن الفلسطينية"، مضيفاً أنه من دون عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة "لن يحرز أي تقدم في المسيرة السلمية".
ورأى موفاز أن اختبار السلطة الفلسطينية سيكون في محاربتها "الإرهاب" ونزع الأسلحة عن الفصائل المسلحة و"على رأسها حماس"، مضيفاً انه ينبغي منح السلطة هذه الفرصة "على رغم الشكوك التي تساورني بشأن قدراتها ونياتها".
شالوم يحدد شروطه للفلسطينيين
من جهته، أعلن وزير الخارجية سلفان شالوم أن إسرائيل لن تفي باستحقاقاتها في المرحلة الأولى من "خريطة الطريق" الدولية "إذا لم تفكك السلطة الفلسطينية البنى التحتية للإرهاب ولم تعتقل المطلوبين وتصادر الأسلحة غير القانونية وتوقف التحريض". وقال لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إن الحكومة الحالية، خلافاً لسابقاتها، لن تتساهل مع أي خرق فلسطيني للاتفاقات الموقعة، وأنها تشترط تنفيذاً كاملاً لبنودها كافة "ويسعدني أن الولايات المتحدة تفكر مثلنا".
ونقلت الصحف عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى تقديراتها بأن وقف النار لن يصمد طويلاً، وان إسرائيل ستمهل الفلسطينيين فترة محددة ل"تفكيك بنى الفصائل المسلحة، وإلا عاود الجيش عملياته في المناطق الفلسطينية".
وعاد شالوم ليصف الهدنة التي أعلنتها فصائل المعارضة الفلسطينية ب"القنبلة الموقوتة"، لأنها تتيح لها إعادة تنظيم صفوفها، وهذا ما لن تقبل به إسرائيل "وعلى السلطة الفلسطينية أن تقرر ما إذا كانت تسعى لاتفاق سلام مع حماس أو مع إسرائيل، ولا يمكنها أن تبرم اتفاقين في آن". وزاد ان إسرائيل ليست طرفاً في "الهدنة"، محذراً الوزير دحلان من مغبة "تبييض" ذاته، باعتبار الأسلحة غير المرخصة عن طريق تسجيلها تابعة لأجهزته الأمنية.
ارتياح للموقف الأميركي
إلى ذلك، نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين إسرائيليين كبار ارتياحهم لما وصفوه الدعم الأميركي القاطع للموقف الإسرائيلي المطالب الفلسطينيين بتفكيك التنظيمات المسلحة، والذي أكدته مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس قبل مغادرتها المنطقة أمس.
وقالت مصادر صحافية إنه باستثناء انتقادها إقامة السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، فإن تناغماً في المواقف سجل في مختلف القضايا التي تناولتها لقاءاتها الكثيرة مع أقطاب الدولة العبرية. وتابعت ان شارون أبلغ ضيفته رفضه وقف البناء في السياج وعدم قبوله بالمطالب الفلسطينية برفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وباطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "معاريف" على موقعها في الانترنت عن مسؤول عسكري كبير قوله إنه سيتم انجاز البناء في السياج الأمني من جنين شمالاً إلى قلقيلية جنوباً، وعلى طول 125 كلم، حتى نهاية الشهر الجاري تموز/ يوليو، على أن ينجز العمل أيضاً خلال هذا الشهر في السياج حول مدينة القدس المعروف ب"غلاف القدس".
من جهته، كتب المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس" الوف بن أن رايس تأثرت، في موقفها المعارض لبناء السياج الأمني بأقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن واتهامه إسرائيل ب"ارساء حقائق على الأرض"، وبأن الجدار، فضلاً عن أنه يفاقم الضائقة الإنسانية للفلسطينيين المقيمين بمحاذاته، فإنه يمس بشرعية حكومته وثقة الشارع الفلسطيني بها وبالعملية السلمية.
وأضاف المعلق ان الولايات المتحدة التي غضت الطرف عن بناء القسم الأول من الجدار بعد أن تبين لها أنه يقام بمحاذاة "الخط الأخضر"، قررت التدخل الآن بعدما اتضح لها أن بناء القسم الثاني والمركزي فيه يبتلع مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، خصوصاً تلك المقامة عليها المستوطنات اليهودية الكبرى التي سيتم ضمها غرب الجدار، أي تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأشار بن إلى أن رايس قامت خلال زيارتها المنطقة بتوزيع الأدوار على الأطراف المختلفة، فقد طالبت السلطة الفلسطينية بتفكيك تدريجي ل"المنظمات الإرهابية" وبالسعي إلى خلق "سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية واحدة"، فيما طالبت إسرائيل بالتزام الهدوء وعدم التشويش والتروي قبل أن تقوم بعمليات عسكرية وبأن تعمل على تعزيز مكانة أبو مازن "ليصبح شريكاً". وزاد ان الدور المطلوب من الدول العربية وقف تدفق الأموال إلى "حركة المقاومة الإسلامية" حماس ودفع التطبيق مع إسرائيل إلى أمام ووقف التحريض عليها!