دوفيلبان : لن نرسل جيشنا الى العراق إلا بقرار من مجلس الأمن يحدد مهمته

قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان ان باريس "لن ترسل جيشها الى العراق إلا في اطار قوة دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن يحدد مهمتها". وجاء تصريحه رداً على وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الذي قال أول من أمس انه لا يمانع بمشاركة فرنسية ألمانية في العراق.
ورأى دوفيلبان، في حديث نشرته أمس صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، ان المشكلة القائمة حالياً في العراق "ليست مشكلة امكانات عسكرية"، واعتبر انه من الضروري "اعادة إحلال السيادة العراقية من خلال تسريع وتيرة النهج السياسي وربطه باستحقاقات محددة، سواء بالنسبة الى انشاء الإدارة العراقية الموقتة أو تنظيم انتخابات عامة تؤدي الى تشكيل حكومة شرعية".
وأضاف انه ينبغي في الوقت ذاته "اطلاق اعادة الإعمار الاقتصادي عبر توجيه مؤشرات مشجعة للمستثمرين الاجانب، وتكييف الجهاز العسكري والأمني في اطار النهج السياسي الذي ستحدده الأمم المتحدة".
وشدد على أن "شرط نجاح العملية الانتقالية السياسية في العراق ان تكون من مسؤولية الأمم المتحدة"، وأكد ان "أي مشاركة عسكرية فرنسية في العراق لا يمكن أن تتم خارج اطار قوة حفظ سلام دولية تعمل استناداً الى مهمة محددة من مجلس الأمن وتحظى بتأييد الأسرة الدولية". وأشار الى أن القرار 1483 يتناول تنظيم فترة احتلال العراق ولا ينص على تشكيل قوة حفظ سلام دولية، ولفت الى أن "ارسال فرنسا التي لم تشارك في الحرب قواتها الى العراق يعكس عدم تجانس في موقفها، ويؤدي الى انضمامها الى تحالف خاض حرباً لم تؤيدها
المانيا لن تشارك في قوة لاعمار العراق
وفي برلين أ ف ب اعلن مصدر قريب من الحكومة الالمانية ان احتمال مشاركة المانيا في قوة لاعادة اعمار العراق غير مطروح، مؤكداً ان برلين لم تتلق اي طلب رسمي من واشنطن في هذا الخصوص.
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد اعرب عن تأييده لارسال وحدات عسكرية فرنسية والمانية الى العراق في اطار اعادة اعمار هذا البلد.
ولكن المصدر ان بلاده تقدم مساعدة انسانية للعراق وانها عرضت مساعدتها المدنية لاعادة اعمار هذا البلد.
وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الالمانية أعلن ان احتمال مشاركة قوات المانية في اعمار العراق مرهون بتفويض واضح من الامم المتحدة.