"معاريف" تكشف اتفاقاً بين تل ابيب وواشنطن على زيادة المساكن داخل المستوطنات . اسرائيل تطالب ابو مازن ب"اجراءات فورية" ضد الفصائل

كررت اسرائيل مطالبتها الحكومة الفلسطينية باتخاذ "اجراءات فورية" لمحاربة الفصائل الفلسطينية المسلحة ولوّحت بأن جيشها لن يتردد في تأدية هذه المهمة اذا تقاعس الفلسطينيون... وفي موازاة ذلك، تظاهرت حكومتها بالجدية في تنفيذ التزامات رئيسها ارييل شارون في خطابه في مدينة العقبة الأردنية الأربعاء الماضي وأعلنت نيتها اخلاء بؤر استيطانية اكدت مصادر صحافية انها ستكون عملية إخلاء وهمية لبؤر وهمية تم الاتفاق حولها بين وزارة الدفاع وقادة المستوطنين. ورأى مراقبون ان الأجواء الصاخبة التي سادت مؤتمر "ليكود" امس وبثت الانطباع بمعارضة الحزب سياسة زعيمه شارون، هي ايضاً في اطار مسرحية لتخفيف الضغوط الدولية على شارون.
لم ينتظر وزير الدفاع شاؤول موفاز الهجوم الذي نفذه ثلاثة فلسطينيين على موقع لجيش الاحتلال في معبر "ايرز" أسفر عن استشهادهم وقتل أربعة جنود اسرائيليين، ليعطي أوامره للجيش بتصعيد عملياته العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة، اذ أعلن إعادة فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية ابتداء من منتصف ليل السبت - الأحد بداعي تزايد التحذيرات بوقوع هجمات مسلحة ورداً على اعلان "حركة المقاومة الاسلامية" حماس وقف مفاوضات الهدنة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ما عنى وقف التسهيلات التي أعلن شارون في العقبة منحها للفلسطينيين.
وفيما قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل ابيب ان العملية السياسية مع الفلسطينيين لن تتوقف بعد عملية "ايرز" دعا زعيم حزب المتدينيين مفدال الوزير ايفي ايتام الحكومة الى وقف كل الاتصالات مع الفلسطينيين "حتى يتوقف الارهاب تماماً". من جهته تحدث الناطق باسم الحكومة آفي بازنر بلغة الأوامر حين قال انه يتحتم على رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ان يعالج "فوراً" مسألة الإرهاب من دون أي تأخير. مضيفاً ان اسرائيل لا تنتظر نتائج فورية، لكنها تطالب الفلسطينيين بمئة في المئة من الجهد مهدداً انه اذا لم يكافح أبو مازن الارهابيين فإن اسرائيل ستفعل ذلك.
واعلن الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف ان عملية "ايرز" مؤشر غير ايجابي لاحتمال تنفيذ الفلسطينيين "خريطة الطريق"، مضيفاً انها تضع "أبو مازن" وتصريحاته على المحك وتخيره بين المهادنة والسماح للفصائل الفلسطينية بأن "تسرح وتمرح" ما سيضر بمكانته أو مكافحة نشاطاتها بحزم، ليؤكد ان بمقدوره بسط نفوذه. وتابع ان من السابق لأوانه الحكم على مصير "خريطة الطريق" في هذه المرحلة "وينبغي التأني والتريث لبضعة أيام ثم نستخلص العبر حول فرص نجاحها". وختم بالإشارة الى الوقت الممنوح لأبو مازن ليثبت جدية نياته "ليس غير محدد".
وكان كتساف أعرب، في حديث لصحيفة "يديعوت احرونوت" عن عدم تفاؤله بالنتائج التي أسفرت عنها قمة العقبة "تراودنا تطلعات وآمال، لكن ثمة مخاوف وقلقاً من ان يكرر الفلسطينيون الخطأ الذي ارتكبوه بعد اتفاقات اوسلو "زاعما ان اسرائيل قدمت تنازلات كبيرة للفلسطينيين في اوسلو" لكنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية.
من جهتها دعت صحيفة "يديعوت احرونوت" الحكومة الى منح أبو مازن الفرصة وابداء الانضباط في العمليات العسكرية في المناطق الفلسطينية لتدعيم مكانته ومؤازرته "في مواجهة أعدائه الذين هم ايضاً أعداء السلام". واشادت الصحيفة بخطاب أبو مازن في العقبة "الذي اعترف بعذابات الشعب اليهودي وأعلن وقفاً تاماً وغير مشروط للارهاب، ولم يذكر ياسر عرفات ولا حق العودة ولا الشهداء من أجل القدس".
اخلاء بؤر استيطانية
واكدت مصادر صحافية ان شارون وموفاز اتفقا على الشروع في اخلاء 10 - 15 بؤرة استيطانية وصفها شارون في خطابه بأنها "غير مجازة"، وقالت ان المرحلة الأولى من الاخلاء ستشمل بؤراً غير آهلة قد يليها اخلاء بؤر يستوطن فيها عدد قليل من العائلات.
وكتبت صحيفة "معاريف" ان ضباطاً كباراً في الجيش اجروا في الأيام الأخيرة اتصالات مع قادة المستوطنين في محاولة للتوصل الى اتفاق حول شكل الاخلاء. ونقلت عن ضابط كبير قوله ان ثمة تفاهماً غير خطي تتم بلورته يقضي بأن يبدي المستوطنون "مقاومة رمزية" أثناء الاخلاء "على ان يمتثلوا عملياً لأوامر الجنود ويخلوا المواقع طوعاً. اننا نتفهم مصلحة المستوطنين في اظهار مقاومة للاخلاء يتم تسويقها جيداً أمام عدسات التلفزة".
وتابعت "معاريف" ان هناك تفاهماً بين تل ابيب وواشنطن حول عدد البؤر التي سيتم اخلاؤها وقد لا يتجاوز 15 في المرحلة الأولى. وزادت انه في قضية المستوطنات القائمة منذ سنوات توصل الجانبان الى اتفاق يقضي بعدم توسيع رقعة الاستيطان في مقابل بناء وحدات سكنية داخل المستوطنات.
ونفى رئيس مجلس المستوطنات بنتسي ليبرمان ما جاء في الصحيفة حول التفاهمات مع قيادة الجيش وقال للاذاعة العبرية ان المجلس ينظر الى اخلاء البؤر في اطار أوسع لأنه قد يمهد لتطبيق المراحل الأخرى في "خريطة الطريق" التي تشمل انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 ما يعني احتمال التخلي عن المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان ايضاً.
غالبية الاسرائيليين تؤيد اخلاء المستوطنات
ودلت نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه معهد جافي للابحاث الاستراتيجية على تغيرات في مواقف الاسرائيليين من النزاع مع الفلسطينيين اذ ارتفعت نسبة الذين يؤيدون اخلاء مستوطنات قائمة باستثناء الكتل الاستيطانية الكبيرة، من 50 في المئة عام 2002 الى 59 في المئة، فيما أيد 56 في المئة الانفصال عن الفلسطينيين بانسحاب أحادي الجانب "حتى وان تطلب الأمر تنازلاً عن كل المستوطنات" - في مقابل 48 في المئة العام الماضي. كما ارتفعت نسبة الاسرائيليين المؤيدين التنازل عن الأحياء العربية في القدس المحتلة في اطار اتفاق سلام من 40 في المئة العام الماضي الى 43 في المئة. ورأى 52 في المئة ان حل النزاع لن يتأتى عبر تدخل طرف ثالث، انما باتفاق بين الطرفين، واعلن 68 في المئة 80 في المئة العام الماضي معارضتهم ان تفرض الولايات المتحدة حلاً على الطرفين، لكن 40 في المئة فقط اعربوا عن اعتقادهم بأن "خريطة الطريق" ستضع حداً للصراع.
مؤتمر ليكود
عقدت اللجنة المركزية لحزب "ليكود" مؤتمرها الأول بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة للتباحث في آخر المستجدات السياسية وسط صراع بين المتشددين وأنصار شارون الذي بات يعتبر "اكثر المعتدلين في الحزب". وفيما هدد المناهضون لسياسة شارون بتقديم مشروع قرار يعارض "خريطة الطريق" ويؤكد مجدداً رفض الحزب اقامة دولة فلسطينية، توقعت أوساط صحافية ان ينجح المعسكران في ايجاد صيغة توفيقية تحول دون احراج شارون.
وكان شارون رفض اقتراحاً بأن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر خمس نقاط أساسية اعتبرها الجناح اليميني الأكثر تطرفاً خطوطاً حمراء. وهي: "1- تبقى القدس بشطريها موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، 2- تحافظ اسرائيل على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وغزة وفقاً للحق التاريخي لليهود بالاستيطان وللاحتياجات الأمنية لاسرائيل، 3- يبقى غور الأردن ومناطق حيوية لأمن اسرائيل تحت السيطرة الاسرائيلية، 4- يرفض المؤتمر رفضاً قاطعاً حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى تخوم اسرائيل، 5- وقف الارهاب الفلسطيني لمواصلة المفاوضات".
وقال رئيس المؤتمر الوزير اسرائيل كاتس ان شارون عارض النقطتين المتعلقتين بالاستيطان والمناطق الأمنية لاعتقاده ان من شأنهما تقييده في المفاوضات السياسية، علماً ان قرارات المؤتمر ليست ملزمة.