أكد ان الفلسطينيين سيكونون "شركاء جديين" إذا أوقف نظيره الاسرائيلي بناء الجدار والمستوطنات ومحاصرة عرفات . قريع يشترط "أجندة معروفة" للتفاوض مع اسرائيل وارجاء لقائه مع شارون الى ما بعد توقيع "وثيقة جنيف"

استبق اليمين الاسرائيلي اي خطوة ولو كانت "شكلية" قد يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في اطار ما أسماه "التخفيف عن الفلسطينيين" بسلسلة من الخطوات والاجراءات التي تهدف الى عرقلة اي مسعى من جانبه للتخفيف من وطأة الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها بسبب سياسته ازاء الفلسطينيين. جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع أبو علاء عن ارجاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع نظيره الاسرائيلي هذا الاسبوع مشترطا وجود "اجندة معروفة" يتم التفاوض عليها بين الفلسطينيين والاسرائيليين لتحديد نتائج هذا الاجتماع سلفا.
بانتظار حركة ديبلوماسية نشطة ستشهدها المنطقة بعد عطلة عيد الفطر السعيد، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني نظيره الاسرائيلي الى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، معلنا عن ارجاء موعد الاجتماع الذي قيل انه سيعقد بينهما الاسبوع الجاري حتى يتسنى وضع "اجندة معروفة" لهذا اللقاء الذي قال انه يجب ان يخرج بنتائج واضحة.
واكد "ابو علاء" في تصريحات صحفية ان شارون "سيجد شركاء جديين له من الفلسطينيين اذا كانت الجدية متبادلة واذا نفذت اسرائيل المطالب الفلسطينية مثل اطلاق الاسرى ووقف البناء في الجدار الفاصل ووقف النشاطات الاستيطانية، وانهاء الحصار المفروض على الرئيس الفلسطيني والغاء الحواجز العسكرية الاسرائيلية المقامة في الاراضي الفلسطينية".
واوضح "ابو علاء" في تصريحات صحافية ان الاجزاء المبنية من الجدار في الاراضي الفلسطينية يجب ان تهدم.
وقال ان هناك حديثاً عن عقد اجتماع مع شارون ولكن موعدا لهذا الاجتماع لم يحدد بعد، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يجب ان يستند الى "أجندة معروفة وواضحة متفاوض عليها بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين لمعرفة ما سيخرج به الاجتماع سلفا، لاننا لا نريد اجتماعا شكليا او بروتوكوليا ولا احتفاليا. نريد ان يخرج بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
واشارت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان رئيس الوزراء الفلسطيني لا يريد ان يقع في المطب الشاروني الذي وقع فيه سلفه محمود عباس أبو مازن عندما استغل شارون الاجتماعات التي عقدها مع عباس لتضليل الرأي العام العالمي بشأن سياسته العدوانية والمتصاعدة ضد الفلسطينيين ارضا وشعبا.
وذكرت مصادر فلسطينية ان "ابو علاء" قرر الاستجابة لطلب تقدم به فلسطينيون قائمون على "اتفاق جنيف" بارجاء الاجتماع الى ما بعد التوقيع على هذا الاتفاق في مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل. واشارت المصادر ذاتها الى ان من شأن ذلك تكثيف الضغط على شارون وحمله على ابداء ليونة حتى قبل عقد الاجتماع تخفف من وقع سياسة "القبضة الحديد" التي يمارسها ضد الفلسطينيين منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية.
وكان محللون ومراقبون سياسيون اشاروا الى ان شارون لجأ الى اسلوب المناورة في الايام الاخيرة للتخفيف من حدة الضغوط والانتقادات التي يواجهها على الصعيدين الداخلي والعالمي.
واعلن وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم امس ان اتصالات ستجري بين مسؤولين فلسطينيين ونظرائهم الاسرائيليين بعد عطلة عيد الفطر للاعداد لاجتماع "ابو علاء" - شارون. وجاء هذا الاعلان للتشديد على ارجاء موعد اللقاء.
في مقابل ذلك، طالب نواب في البرلمان الاسرائيلي الكنيست من اليمين المتطرف، الذي يضم حزب "ليكود" الحاكم وممثلي المستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية المحتلة، رئيس وزرائهم شارون بتقديم "نفي واضح" لوجود الخطة التي اشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى ان الاخير اعدها، وتشمل اخلاء بؤر استيطانية معزولة خارج اطار جدار"سلب الاراضي" في الضفة الغربية بالاضافة الى مستوطنة "نتساريم" في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت اليه كتلة "لوبي المستوطنات" والتي تضم 15 نائبا من بينهم 13 من حزب ليكود في "الكنيست" وشارك فيه شارون الذي استمع الى انتقادات لاذعة.
وقال رئيس الكتلة نحييل هازان ليكود ان خطة شارون المفترضة التي تدعو الى اخلاء بعض المستوطنات المعزولة "خطأ تاريخي خطير". واعلن انه سيتقدم بمشروع قرار الى "الكنيست" ينص على ضرورة الحصول على موافقة 80 نائبا من اصل 120 قبل اتخاذ الحكومة الاسرائيلية اي قرار باخلاء المستوطنات.
وقدمت المعارضة الاسرائيلية من جهتها عريضة تحمل توقيع اربعين نائبا اسرائيليا الى الكنيست تتضمن طلبا لاستدعاء شارون لعرض خطته السياسية لاخلاء المستوطنات.
في غضون ذلك، وافق الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف على الاجتماع بالوزير الفلسطيني السابق احد القائمين على "اتفاق جنيف" ياسر عبد ربه الاسبوع الجاري.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان عبد ربه كان تقدم بطلب عقد اللقاء مع كتساف وان الاخير اعلن موافقته.
وفي اطار آخر، علمت "الحياة" ان اجتماعا عقد بين زعيم حزب العمل الاسرائيلي شمعون بيريز وقياديين من حركة "فتح" في القدس المحتلة امس، وان الوزير الفلسطيني قدورة فارس والنائب المقدسي حاتم عبدالقادر شاركا في الاجتماع.
واكد عبدالقادر في تصريح الى "الحياة" اقامة "جبهة فلسطينية - اسرائيلية مضادة للمد اليميني الاسرائيلي ممثلا بشارون". واوضح ان اللقاء يندرج في اطار اللقاءات التي يجريها قادة فتح مع احزاب اسرائيلية مثل حزبي "شينوي" و"ميرتس" بهدف احداث اختراق في المجتمع الاسرائيلي وتوعيته ازاء سياسة شارون الهدامة.
واكد عبدالقادر وفارس لبيريز خلال الاجتماع ضروة ان يتبنى حزب العمل المعارض برنامج عمل سياسيا لحل الصراع مع الفلسطينيين على اساس الانسحاب الاسرائيلي الى خطوط ما قبل الرابع من حزيران يونيو عام 1967. واشار عبدالقادر الى ان بيريز استمع الى حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء بناء الجدار والحصار المفروض عليهم منذ اكثر من عامين.
ومن جهته، اكد بيريز ان حزب العمل طالما ايد خيار الدولتين وأن برنامج حزبه يؤكد ضرورة تطبيق قراري الامم المتحدة 242 و338 وحل مقبول لقضية اللاجئين. ولكنه قال بحسب عبدالقادر: "نحن ننتظر تهدئة حقيقية للاوضاع على الارض وسندرس امكانية ان يقدم الحزب خلال برنامجه للانتخابات المقبلة موقفا واضحا يتضمن الانسحاب الى خطوط العام 1967".
واضاف عبدالقادر ان بيريز اقترح تشكيل لجان مشتركة بين حركة "فتح" وحزب العمل "لبلورة رؤية مشتركة بين الطرفين".