نقاط اجماع وأخرى خلافية في الدستور الأوروبي الجديد

بات الدستور الأوروبي المقبل مطروحاً على رؤساء الدول والحكومات ال25 في الاتحاد الأوروبي الموسع، حتى يقيموه ويحكموا عليه، وهم متفقون على نقاط عدة فيه، باستثناء الموضوع الأساسي وهو النمط المقبل لتوزيع السلطة.
ولقي مشروع الدستور الذي أعده المؤتمر عن مستقبل أوروبا وسلمه الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان إلى القادة الأوروبيين المجتمعين في بورتو كاراس، استقبالاً إيجابياً بصورة عامة.
ووضعت كل من فرنسا وألمانيا اللتين تقدمان الدعم الرئيسي لجيسكار ديستان، كل ثقلهما لمساندة "نصه"، في حين عبرت بريطانيا عن ارتياحها.
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الجمعة الماضي، أن "هذه الاقتراحات بدت بالتأكيد أفضل اقتراحات ممكنة، ولو أنها لا تمثل ما كان يتمناه الكل". غير أن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود جونكر توقع "مشكلات كبيرة" خلال المؤتمر الحكومي الذي سيكون له كلمة الفصل بشأن المشروع.
وبين هذه المشكلات، مسألة إسبانيا وبولندا. فرئيسا وزراء البلدين خوسيه ماريا أثنار وليتشيك ميلر يعارضان في شكل حازم نظام التصويت الذي ينص عليه الدستور في مجلس الوزراء الأوروبي، الهيئة المحورية لاتخاذ القرارات في الاتحاد الاوروبي.
والنظام الجديد سيخفض في حال اعتماده من وزن إسبانيا وبولندا لمصلحة ألمانيا بصورة خاصة. ولن يعود في وسع مدريد ووارسو بموجبه التصدي بسهولة لقرار تعارضانه. كما تعارض دول عدة بينها البرتغال والنمسا وفنلندا اقتراح خفض عدد أعضاء المفوضية الأوروبية ابتداء من العام 2009 إلى 15 عضواً كامل العضوية، ما يحول دون تمثيل جميع الجنسيات في شكل دائم في الاتحاد.
وتعارض معظم الدول الصغرى أيضاً استحداث منصب رئيس دائم للمجلس الأوروبي ينتخب بالغالبية الموصوفة ويتوقف تعيينه في الدرجة الأولى بالتالي، على الدول الكبرى.
وسعت الدول الصغرى خلال المؤتمر إلى الحد من صلاحيات هذا الرئيس المقبل، إلى أقصى درجة ممكنة، غير أنها لا تزال تخشى نفوذه وتخاف أن يشكل منافساً لرئيس المفوضية الاوروبية.
كما تعبر الدول الأعضاء عن عدد كبير من المطالب بشأن نقاط محددة. ففرنسا تريد الاحتفاظ بحق الفيتو في ما يتعلق بالاتفاقات التجارية مع الخارج حين تتعلق بالمجال السمعي البصري أو الثقافة، كما تبدي تحفظات حول آليات القرار في الحقل الزراعي.