محاكمها قبلت دعاوى "جرائم حرب" ضد بوش وشخصيات عالمية . بلجيكا تعدل قانون "محاكمة الأجانب" لتفادي الانتقادات والضغوط الأميركية

اتفقت الأحزاب المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها في بروكسيل، على تعديل قانون يتيح محاكمة "مجرمي حرب" أجانب على الأراضي البلجيكية، لتفادي "الإحراج" الذي سببه رفع دعاوى في هذا الشأن على شخصيات عالمية مثل الرئيس الأميركي جورج بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد ورئيسي الوزراء البريطاني توني بلير والاسرائيلي آرييل شارون وغيرهم.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتات أمس، الصيغة المعدلة للقانون التي اتفقت عليها الأحزاب الليبرالية والاشتراكية الفائزة في الانتخابات. وأوضح أن بموجب التعديل، يطبق القانون المذكور في حال كان المتهم أو الضحية "بلجيكي الجنسية" أو "مقيماً في بلجيكا" منذ ثلاث سنوات، وتقبل الدعوى "في حال كان المتهم من رعايا دولة لا تضمن محاكمة عادلة".
وقال فيرهوفشتات إن في حال انطباق تلك المواصفات على الدعوى "يتخذ كبير رؤساء محكمة الاستئناف قرار قبولها بسيادة كاملة في مهلة محددة"، بعدما كان تعديل سابق أعطى الحكومة حق التدخل.
وتعهدت الأحزاب بعرض المشروع على البرلمان فور تشكيل الحكومة. ويذكر أن القانون المعروف باسم "الصلاحيات الدولية" الصادر عام 1993 أتاح للمحاكم البلجيكية محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.
واعتبرت إذاعة "في آر تي" البلجيكية أن "أساس التعديل يكمن في عدم السماح برفع شكاوى جائرة تلحق الضرر بدول حليفة". ونقلت الإذاعة عن وزير الخارجية البلجيكي جان لوي ميشال الذي قدمت ضده شكوى في إطار القانون ذاته، قوله إن "العديد من الشكاوى لم تكن مبررة، بل هدفت إلى إحراج دول حليفة أو ديموقراطية".
وأضاف الوزير: "اضطررنا إلى إعادة صوغ القانون ليأخذ في الاعتبار هذه الاحتجاجات والمخاوف". واعترف بأن بلاده قررت تعديل القانون بعد انتقادات عنيفة وضغوط من جانب واشنطن.
وكان وزير الدفاع الأميركي هدد بتجميد الانفاق على المقر الجديد لحلف شمال الأطلسي ناتو في بروكسيل، في حال لم يلغ القانون. وكان مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب ريكر جدد أول من أمس، مطالبة واشنطن بإلغاء القانون، ورأى فيه "تهديداً" للعلاقات البلجيكية - الأميركية. وقال: "من وجهة نظرنا، هذا القانون غير مناسب ولا بد من التخلي عنه".
وسبق أن عدلت بلجيكا القانون في وقت سابق هذا العام لمنح الحكومة حق تحويل القضايا إلى دولة المتهم، في حال كان فيها نظام قضائي "عادل". ولكن تعديل القانون لم يوقف سيل القضايا، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع واشنطن. وكانت قضايا عدة رفعت أيضاً في بلجيكا ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس العراقي السابق صدام حسين والزعيم الكوبي فيدل كاسترو.