في خطوة تجنبها مشكلة ديبلوماسية جديدة مع الدولة العبرية . بلجيكا تنقل الى اسرائيل قضية تورط جنرال بجرائم حرب في صبرا وشاتيلا

أعلن ناطق باسم الحكومة البلجيكية امس ان بلاده ستنقل الى اسرائيل التحقيق في قضية تورط جنرال اسرائيلي في جرائم حرب خلال مذبحة صبرا وشاتيلا التي ارتكبت عام 1982 ضد مئات الفلسطينيين في لبنان. واوضح: "بدأت الاجراءات في قضية اموس يارون".
وكانت مجموعة من الفلسطينيين رفعت دعاوى امام المحاكم البلجيكية مستفيدة من قانون بلجيكي يعطي المحاكم البلجيكية اختصاصات دولية لمحاكمة اشخاص ارتكبوا جرائم ضد الانسانية او اتهموا بالابادة الجماعية بغض النظر عن مكان وقوع تلك الجرائم.
ومن المتوقع ان تخفف الخطوة البلجيكية من مخاوف حدوث مشكلة ديبلوماسية جديدة بين بلجيكا واسرائيل بعدما كانت العلاقات توترت بينهما اثر رفع دعوى ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون بموجب القانون الجديد.
وكان شارون يشغل منصب وزير دفاع اسرائيل اثناء الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982 حين قتلت ميليشيات مسيحية لبنانية مئات الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا تحت سمع القوات الاسرائيلية الغازية وبصرها. وفي عام 1983 حملت لجنة اسرائيلية شارون مسؤولية غير مباشرة عن ذلك.
وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري، اصدرت محكمة في بروكسيل حكماً بالاختصاص في محاكمة يارون. وكانت دعوى رفعت ضده بشكل منفصل عن الدعوى المجمدة ضد شارون لتمتعه بالحصانة.
وادخل تعديل جديد على القانون يسمح لبلجيكا بارسال الدعوى الى بلد المتهم اذا كان في هذه الدولة نظام قضائي يضمن النظر في الدعوى بشكل سليم. وعدل القانون البلجيكي لتفادي دعاوى ضد عدد من الشخصيات السياسية الاجنبية كانت ستنهال على المحاكم البلجيكية وتعرض علاقات بلجيكا الخارجية للخطر.
واغضب القانون الولايات المتحدة، وهدد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد اول من امس بتعطيل صرف الاموال على مقر جديد لحلف شمال الاطلسي في بروكسيل ما دام ذلك القانون ساريا.
ورفعت دعاوى قضائية في بلجيكا ضد قائد القوات الاميركية في العراق تومي فرانكس، والرئيس الاميركي السابق جورج بوش الاب، ووزير الخارجية الاميركي كولن باول، وقائد حرب الخليج عام 1991 نورمان شوارسكوف.
واحالت الحكومة البلجيكية الشهر الماضي الدعوى المقامة ضد فرانكس على الولايات المتحدة.