اجتماعات الوفد المصري في غزة : الفصائل تطالب بضمانات دولية

تحمل الايام الثلاثة المقبلة فرصة للتوصل الى اتفاق بين الفصائل والحكومة الفلسطينية على وقف تام لاطلاق النار والتهدئة يتيح المجال امام رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والإسرائيلي ارييل شارون ركوب عربة "خريطة الطريق" قبل ان يقلع بها قائدها الاميركي جون وولف، او يعود الى واشنطن خائبا. ويبدو ان "صفقة" من نوع "الضمانات الاميركية" في مقابل الموافقة الفلسطينية على الهدنة اصبحت قريبة المنال.
اقترب الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني في شأن الهدنة مع اسرائيل من النضج في ختام اجتماعات متتالية عقدها وفد مصري رفيع المستوى في مدينة غزة منذ اول من امس.
وغادر الوفد المؤلف من وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محسن النعماني ومسؤول دائرة العلاقات العربية والملف الفلسطيني اللواء مصطفى البحيري، واللواء محمد ابراهيم منشرح الصدر وهو يحمل موقفا فصائليا فلسطينيا موحدا في شأن الموضوع قيد البحث الا وهو الهدنة، من ضمن مواضيع اخرى.
وعلى رغم ان النعماني رفض الحديث امام ممثلي وسائل الاعلام المحتشدة في فندق "بيتش" على شاطئ بحر غزة، الا انه تحدث في اللقاءات الخمسة التي جمعته مع قادة الاجهزة الامنية اولا، وقياديين من حركة "فتح"، ثم اجتماعين آخرين مع "حركة المقاومة الاسلامية" حماس مساء اول من امس، ومع ممثلين عن حركة "الجهاد الاسلامي" واخرين يمثلون القوى الوطنية والاسلامية ال12 امس.
وكان لافتا في حديث النعماني انه حرص على عدم ذكر كلمة هدنة على لسانه قط، كما قال ل"الحياة" قياديون شاركوا في اللقاء. واجمع هؤلاء على ان الوفد المصري الذي كان على اتصال مباشر مع القاهرة لم يمارس أي ضغوط على القياديين الفلسطينيين الذين "بدوا على قدر عال من المسؤولية في هذا الظرف الحساس والمنعطف التاريخي".
وبدا التفاؤل واضحا في احاديث كثيرين في شأن امكان التوصل الى اتفاق في شأن الهدنة المطلوبة من رئيس الحكومة محمود عباس ابو مازن ليقدمها الى الرئيس جورج بوش كأول انجاز له منذ تولي رئاسة الحكومة قبل اكثر من شهرين.
وقال قياديون ومصادر مطلعة ل"الحياة" ان الاتفاق بات وشيكا، او مضمونا، شرط ان يوافق رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون على الشروط الفلسطينية، وهي واردة في "خريطة الطريق"، مع ضمانات اميركية.
و"الخريطة" تشير الى الالتزامات الاسرائيلية بوضوح ومنها وقف الاغتيالات وعمليات التوغل والاجتياح وهدم المنازل واقتلاع الاشجار والانسحاب من المدن الفلسطينية الى خطوط 28 ايلول سبتمبر عام 2000، أي قبل اندلاع الانتفاضة، اضافة الى اطلاق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ورفع الحصار عن الرئيس ياسر عرفات.
لكن الفلسطينيين أكدوا انهم لن يقدموا الاتفاق على الهدنة على "طبق من ذهب" الى شارون، في وقت يتعهد فيه مواصلة العمليات العسكرية والعدوان على الشعب الفلسطيني بضوء اخضر اميركي. بل المطلوب ضوء احمر اميركي يغلق امام شارون احتمالات تفجير الوضع وجر الفلسطينيين الى مواجهات دموية جديدة، اضافة الى ضمانات مؤكدة بعدم العودة الى ممارسة هذه الاعتداءات مستقبلا.
ولن يقلل من فرص التوصل الى هدنة ما قاله اسماعيل ابو شنب احد قياديي حركة "حماس" للصحافيين عندما خرج من الاجتماع ظهر امس من ان الحركة تدرس الاقتراحات المصرية وسترد عليها بالسرعة الممكنة.
وقال احد قادة "الجهاد" محمد الهندي: "ان هناك امكانية لتجنيب المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين الضرر اذا اوقفت اسرائيل الاجتياحات والاعتداءات والاغتيالات بحق المدنيين الفلسطينيين".
وقال امين سر حركة "فتح" احمد حلس: "اذا كانت هناك ضمانات دولية لحماية الشعب الفلسطيني ولحماية المقاومة والاستجابة للمطالب الفلسطينية يمكن التوصل الى هدنة، لكن لا معنى للحديث عنها قبل ذلك".
"ضمانات غير مكتوبة"
ولم يشأ الوفد المصري ان يقدم الضمانات المطلوبة للفلسطينيين، الا من وعد بالعمل على الحصول عليها في اقرب وقت. لكن مصادر فلسطينية همست ل"الحياة" ان لدى مصر ضمانات اميركية غير مكتوبة بكبح جماح شارون وعدم عودة الجيش الاسرائيلي الى ممارساته الحالية في الاراضي الفلسطينية.
كما يشدد الفلسطينيون على ان أي اتفاق سواء المتعلق بالهدنة او حتى الانسحاب من غزة وبيت لحم اولا، يجب ان يكون جزءا من مشروع كامل سياسي امني، وليس امنيا فقط، بل في اطار جداول زمنية محددة سلفا في اتفاق تضمنه اللجنة الرباعية، خصوصا الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي حزم الوفد المصري امتعته للرحيل الى القاهرة، كان ابو مازن في طريقه الى غزة، لجني ثمار انضجها المصريون، او على الاقل استكمال الحلقات الاخيرة من الاتفاق الذي سيتوج حوارا طويلا بدأ في القاهرة قبل ثمانية اشهر.
ويلتقي ابو مازن مساء الاثنين اعضاء اللجنة الحركية العليا لحركة "فتح" قبل ان يلتقي اليوم مع بقية الفصائل ولجنة المتابعة في مسعى ل"بلورة" ما اتفق عليه الفلسطينيون، سلطة ومعارضة، ورؤيتهم للحاضر والمستقبل.
وربما سيتم ادخال بعض التعديلات على ما بات يعرف ب"وثيقة اب"، وهي الوثيقة التي توصلت اليها القوى الوطنية والاسلامية في غزة في آب اغسطس الماضي، ورفضت حركتا "حماس" و"الجهاد" التوقيع عليها في اللحظة الاخيرة على رغم موافقتهما على مضمونها.
وفي انتظار رد "حماس" بعد اتصالات تجريها الحركة مع قياديها في الخارج والضفة الغربية والسجون الاسرائيلية، سيظل ابومازن معلقا بين السير على الطريق او البقاء على قارعتها.