أميركا تحاول تصدير مفاهيم علمانية إلى بلاد ما زال مستقبلها السياسي غير واضح . تعيين مدير لوزارة العدل في بغداد يريد أن يبني للعراقيين "دماغاً جديداً"

بدأ الدكتور منذر الفضل، وهو معارض عراقي مقيم في السويد، رحلته للعودة إلى الوطن، في نهاية الأسبوع الماضي على متن طائرة عسكرية أميركية، حاملاً معه أفكاراً تتعلق بمستقبل العراق، اذ يرى أن الدستور الجديد للبلاد ينبغي ألا يكون فيه وجود للدين، ويجب أن تلغى منه عقوبة الإعدام، وأن تقام علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. والفضل 51 عاماً هو أحد كبار المسؤولين العراقيين ال 150 المقيمين في أوروبا وأميركا الذين ترغب وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في التعاقد معهم من أجل إعادة إعمار العراق وتشغيل الدوائر الحكومية.
ومن المقرر أن يعمل الفضل مستشاراً لوزارة العدل العراقية، وهو كان أستاذاً في القانون في جامعة بغداد قبل فراره من العراق بعد عام 1991. وبطلب من البنتاغون أعد الفضل في العام الماضي مسودة دستور جديد للعراق.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نظرة واحدة إلى فريق الخبراء العراقيين الذين عمل نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوفيتز على تجميعه تكفي لمعرفة كم تحاول الولايات المتحدة بصلافة تصدير مفاهيم وأفكار علمانية وديموقراطية إلى بلاد ما زال مستقبلها السياسي غير واضح وتعيش في ظل انقسامات عميقة وفوضى.
ونقلت الصحيفة عن الفضل قوله أن عراقيين كثيرين قد ينظرون إليه كجاسوس وعميل، اذ اهتم قبل سفره إلى العراق بترتيب فريق حراسة خاصة به مؤلف من ستة أكراد ينتظرونه في مطار بغداد إضافة إلى الحماية الأميركية المتوفرة له، لكنه قال أن الناس ربما يكتشفون بعد خمس أو ست سنوات أنه شخص جيد. وأضاف: "الشعب العراقي مرّ بعملية غسل دماغ، ومن واجبنا أن نبني له دماغاً جديداً".
وينظر البنتاغون إلى المئة والخمسين عراقياً على أنهم إداريون، وينفي ولفوفيتز أن يكون لهم أي دور سياسي، مؤكداً "إنهم سيقدمون الينا نصائح فنية"، بينما يقول معارضون عراقيون في الخارج أن اختيار هؤلاء الإداريين تم على عجل ويخضع بشكل مؤثر لأفكار ولفوفيتز المحافظة التي تخطط لتغييرات واسعة في العراق.
فيما يرى آخرون أن مثل هذا التوجه ينطوي على إهانة كبيرة للشعب العراقي، ويرون أن فرض الإملاءات والأفكار لا يمت إلى الديموقراطية بصلة.
وذكرت الصحيفة أن من ضمن الإداريين الجدد المهندس الكيماوي عماد ضياء 51 عاماً المقيم في آن آربور في ولاية متشيغان الأميركية، والعالم الذري خضير حمزة 64 عاماً الذي لجأ إلى الغرب عام 1994 بعدما أقامت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي اتصالات معه وشجعته على الفرار من العراق، ومحمد علي زيني 64 عاماً الذي يعده البنتاغون لإدارة وزارة النفط العراقية، اذ كان موظفاً متوسطاً فيها قبل فراره من العراق في العام 1982.
وأشارت إلى أن الأفكار العلمانية إجمالاً التي يحملها الإداريون الجدد تصطدم ليس فقط مع أناس كثيرين داخل العراق فحسب، بل مع أجزاء كبيرة من المعارضة العراقية في الخارج.
وقالت أن ولفوفيتز هو صاحب فكرة فريق الإداريين العراقيين التي نشأت في اواخر العام الماضي وعمل على تجميعهم مستعيناً بضياء الذي ينظر إليه في البنتاغون كقائد الفريق
وقالت أن من المقرر أن يتم في منتصف الأسبوع الحالي تعيين دزينة من الإداريين الجدد في مواقع رئيسية في العراق تحت إدارة الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي يدير الشؤون الجارية وبول بريمر المسؤول الأميركي المتقاعد الذي تم تعيينه مشرفاً أميركياً على العراق.
ويأمل بعض المسؤولين الأميركيين بأن يبقى عدد من الإداريين العراقيين الجدد في مناصبهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية التي حدد حزيران يونيو المقبل موعداً لبدئها بالعمل.
وردّ ولفوفيتز على الانتقادات التي توجه الى طريقة تشكيل فريق الإداريين متسائلاً: "هل ينبغي أن لا أختار هؤلاء الأشخاص لأنهم يؤمنون بالقيم ذاتها التي نؤمن نحن بها"؟
وكشفت الصحيفة أن الإداريين الجدد تلقوا تدريبات خاصة تتعلق بأمنهم الشخصي في معسكر سري أميركي قبل سفرهم إلى العراق.
وكشف الفضل أن هؤلاء سيقيمون في العراق ضمن مجمعات خاصة أقامها الجيش الأميركي وعملياً هم متعاقدون مع شركة تعهدات أميركية خاصة ويتقاضون رواتب مدفوعة أصلاً من الخزينة الأميركية.