واشنطن تفرض "قيوداً" على مهمتهم . عودة المفتشين إلى بغداد وشيكة وضجة في الكونغرس حول "المبالغات" الأميركية

لم تستبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودة مفتشيها إلى العراق هذا الأسبوع، في وقت أشار ديبلوماسيون إلى قيود أميركية ستفرض على مهمتهم.
وجاء هذا التطور بعدما أعرب أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن قلقهم من عدم العثور على الأسلحة المحظورة. وانتقد بعضهم "مبالغات" إدارة الرئيس جورج بوش في هذا المجال، داعياً الكونغرس إلى التحقق من المسألة، ومحذراً من "خطأ خطير" مهّد للحرب.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن مفتشيها يمكن أن يعودوا إلى العراق هذا الأسبوع للتحقق من معلومات عن نهب موقع التويثة النووي في هذا البلد، في حين أفاد ديبلوماسيون أن الولايات المتحدة وضعت قيوداً على مهمة مفتشي الوكالة الذين غادروا بغداد قبل شهرين، أي عشية الحرب التي أطاحت صدام حسين.
وأوضحت الوكالة ان خبراءها سيتأكدون هل هناك تفريغ لحاويات يورانيوم، أو هل سرق من مبانٍ قرب موقع التويثة الذي وضعت عليه الوكالة أختاماً بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.
وقال مارك جوزديكي، الناطق باسم الوكالة ل"رويترز" إن "الفرصة الملائمة لعودة المفتشين هي قبل نهاية الأسبوع". وذكر ديبلوماسيون غربيون أن الولايات المتحدة باعتبارها القوة المحتلة للعراق، جعلت مهمة الوكالة مقتصرة على التحقق من أنباء النهب الذي بدأ عقب سقوط صدام، وتفقد الخسائر، وحال مخازن اليورانيوم المعالج واليورانيوم المنخفض التخصيب.
وأعرب أحدهم عن اعتقاده بأن "الوكالة مقيدة لا يسمح لها بالتعامل مع المسائل المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة النووية".
وكانت الولايات المتحدة طلبت عودة الوكالة إلى العراق، بعد أنباء أفادت أن فقراء افرغوا براميل من اليورانيوم وغيره من المواد النووية، ونقلوا الحاويات المشعة إلى منازلهم.
ولن تكون مهمة فريق الوكالة استئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة، والتي لم تسفر قبل الحرب عن العثور على أي أدلة عن احياء العراق برامج الأسلحة النووية، كما ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا. وتابع جوزديكي: "مهمة الوكالة في التويثة ستقتصر على مسائل متعلقة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وأبلغتنا الولايات المتحدة أنه في هذه المرحلة تتولى القوى المحتلة مسؤولية صحة الشعب العراقي وسلامته بما في ذلك السلامة النووية".
وحذرت تقارير إعلامية من أن التويثة وستة مواقع أخرى نووية على الأقل، تعرضت للنهب خلال الفوضى التي شاعت في العراق بعد الحرب، وقبلها كان هناك نحو طنين من اليورانيوم المنخفض التخصيب ونحو 94 طناً من اليورانيوم الطبيعي، وكميات أقل من مادة السيزيوم المرتفعة الاشعاع والكوبالت والسترونيوم المخزنة في التويثة.
مجلس الشيوخ
وكان أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أعربوا ليل الأحد عن اعتقادهم بأن إدارة الرئيس جورج بوش بالغت في تحديد حجم التهديد الذي يشكله العراق، أو ربما تلقت قبل الحرب معلومات ليست صحيحة من أجهزة الاستخبارات، في شأن أسلحة الدمار الشامل.
وقال السناتور الديموقراطي البارز جو بيدن، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الإدارة "بالغت" في الترويج لقدرة العراق على تطوير أسلحة نووية واستخدام أسلحة دمار شامل، لكنه توقع العثور على مثل تلك الأسلحة.
واعتبر السناتور جاي روكفلر، عضو لجنة الاستخبارات في المجلس، أن المعلومات السرية التي زعمت الإدارة أنها توصلت إليها في شأن برامج التسلح العراقي، لم تكن صحيحة على النحو الذي جعله يقتنع بفكرة الحرب.
وأعرب نواب في برنامج بثته شبكة "ان بي سي" عن تنامي القلق في الكونغرس من الفشل في العثور على الأسلحة البيولوجية والكيماوية، وربما النووية، التي استخدمها بوش كذريعة للحرب. وقال بيدن: "بالغنا في الحديث عن الأسلحة النووية وعن تنظيم القاعدة، وعن القدرة على نشر تلك الأسلحة واستخدامها. إن ثمة نزوعاً لدى جميع الرؤساء لفعل ذلك عندما يحاولون انجاز هدف يريدون تأمين دعم وطني واسع له". ورأى روكفلر أن على الكونغرس أن يحدد هل "بالغت" الإدارة عمداً في ملف برامج العراق، أو "فقط اساءت التفسير، وفي كلتا الحالين كانت النتيجة سيئة جداً". أما السناتور بات روبرتس، رئيس لجنة الاستخبارات، فتوقع العثور على الأسلحة، مضيفاً ان "على الولايات المتحدة التأكد من أنها لم تقع في أيدي ارهابيين أو دول مارقة، وإذا لم يعثر عليها ستكون هناك مشكلة صدقية" في الموقف الأميركي. يذكر أن السناتور روبرت بيرد الذي قاد المعارضة ضد الحرب في مجلس الشيوخ، ألقى خطاباً حاداً الأسبوع الماضي، اتهم فيه إدارة بوش بأنها شيدت "بيتاً من ورق على الخداع" لتبرير الحرب.
وقال بيدن الذي ساند دعوة بوش إلى اسقاط صدام: "الكثير من المبالغة هنا يمثل خطأ خطيراً ويضر صدقيتنا".