منظمات حقوقية فلسطينية تندد بقرار ابعاد 5 فلسطينيين الى غزة

قررت الحكومة الاسرائيلية ابعاد خمسة فلسطينيين من مدنهم التي يقيمون فيها في الضفة الغربية الى قطاع غزة، في رابع قرار من هذا النوع منذ اندلاع الانتفاضة قبل عامين ونصف العام.
وامهلت الحكومة الاسرائيلية المواطنين الخمسة المعتقلين في سجن "عوفر" في بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله اياما لاستئناف الحكم امام محكمة عسكرية اسرائيلية او امام المحكمة العليا الاسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال ابعدت الاسبوع الماضي محمود السعدي الصفوري 30 عاما من مخيم جنين الى قطاع غزة لمدة سنتين بعد ان عجزت عن تقديم أي ادلة او اتهامات تدينه بمساعدة شقيقه الحاج علي قائد "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الاسلامي في فلسطين"، المعتقل لدى اسرائيل منذ اشهر طويلة.
وكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" على موقعها الالكتروني امس ان "الجيش الاسرائيلي ابلغ خمسة معتقلين فلسطينيين في معتقل عوفر قرب رام الله انه ينوي طردهم الاسبوع المقبل الى قطاع غزة".
وكانت المرة الاولى التي ابعدت فيها سلطات الاحتلال مقاومين فلسطينيين ابان الانتفاضة الحالية، تمت في مثل هذا الشهر من العام الماضي عندما ابعدت 13 فلسطينيا الى اوروبا، و26 الى قطاع غزة، كانوا محاصرين في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم.
وفي المرة الثانية في ايلول سبتمبر من العام 9119 ابعدت الشقيقين كفاح وانتصار العجوري من مدينة نابلس الى القطاع ايضا لمدة سنتين.
ونددت منظمات حقوق الانسان المحلية بقرار اسرائيل الجديد ابعاد خمسة مواطنين الى القطاع.
وشدد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في غزة مازن شقّورة على ان "الابعاد انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب"، اضافة الى انه "انتهاك لحق الانسان في الاقامة والتنقل، وهي من جرائم الحرب". وأشار شقورة الى "الحياة" ان "ابعاد اشخاص ليست لهم علاقة بالموضوع أي مقاومة قوات الاحتلال نوع من العقاب الجماعي، أي جريمة حرب ايضا".
واعتبر ان "اسرائيل تعمل وفق قانون القبيلة والعشيرة الذي ينفي شخصية العقوبة، وتعاقب شخصا اخر من العائلة من دون أي وجه حق".
واعرب عن خشيته من ان "تتحول عمليات الابعاد الى سياسة دائمة تعمد اليها الدولة العبرية لفرض عقوبات جماعية على عائلات" منفذي هجمات ضد اهداف اسرائيلية. ووصف مركز الميزان لحقوق الانسان هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق "جرائم النفي والابعاد القسري والنقل الجبري". وقال في بيان له انه "يدين بشدة عملية النفي والابعاد"، معبرا عن "قلقه البالغ ازاء مواصلة قوات الاحتلال هذه السياسة في ظل حال من الصمت الدولي".
كما نددت مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الانسان ومركز غزة للحقوق والقانون في بيانين منفصلين بقرار الابعاد الجديد.