الجزائر : أنباء عن مفاوضات تجريها السلطات لإطلاق السياح

نشرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أمس أن السلطات الجزائرية تتفاوض من أجل الافراج عن 15 سائحاً أوروبياً، من بين 32 فقدوا في الصحراء الجزائرية، واحتجزتهم مجموعة إسلامية مسلحة.
وافرج الجيش الجزائري الثلثاء عن 17 سائحاً، وهم ستة ألمان وعشرة نمسويين وسويدي، من ال32 الذين فقدوا في المنطقة بين منتصف شباط فبراير ومنتصف آذار مارس الماضيين. ولا يزال عشرة المان وأربعة سويسريين وهولندي قيد الحجز.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الاستخبارات الجزائري "الجنرال اسماعيل العماري يوجد شخصياً منذ مساء الجمعة برفقة عدد من عناصر الأمن الالماني في ايليزي 1500 كلم جنوب شرقي العاصمة، حيث يشرف على العمليات الجارية لتحرير الرهائن المتبقين".
وأكدت أن "المفاوضات الجارية الى غاية ساعة متقدمة من ليل أول من أمس تكون قد تركزت على اطلاق سراح الرهائن مقابل السماح للخاطفين بمغادرة التراب الجزائري أو الاستفادة من تدابير قانون الوئام المدني للذين لا يرغبون في مغادرة التراب الوطني".
وأضافت انه بالموازاة مع المفاوضات، دعمت قوات الجيش الجزائري المنتشرة في المنطقة "بأحدث عتاد الاستكشاف الحراري والرؤية الليلية من صنع الماني وفرنسي استعداداً للتدخل في الوقت المناسب".
من جهتها، أكدت صحيفة "الوطن" ان الجيش ما زال يطارد الاسلاميين الذين فروا من هجوم الثلثاء الذي أسفر عن الافراج عن 17 رهينة. وأوردت الصحيفة حصيلة جديدة للقتلى الإسلاميين لعملية الافراج، وقالت انها أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وليس تسعة كما أعلنت مصادر رسمية سابقاً، ينتمون الى مجموعة تتكون من 18 عنصراً.
وذكرت أن الجيش اكتشف في المكان الذي كان يحتجز فيه الرهائن ال17 المفرج عنهم، 13 قاذفة صواريخ من صنع مصري، وهو ما قد يدل على حد قولها على العلاقة بين الخاطفين الذين ينتمون الى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وتنظيم "القاعدة". ولا تزال هذه الجماعة بزعامة حسان حطاب تشن اعتداءات في شمال البلاد مع "الجماعة الاسلامية المسلحة" التي انشقت عنها.
وبعد "الهجوم الخاطف" الذي شنه الجيش الجزائري للافراج عن 17 سائحاً على حد قول هيئة اركان الجيش، ما زالت تساؤلات عدة مطروحة تتعلق بهوية الخاطفين ودوافعهم وظروف الافراج عن الرهائن.
وأكدت إذاعة "فرنسا الدولية" ان تحرير السياح لم يحصل نتيجة هجوم، بل في إطار مفاوضات تناولت دفع فدية قيمتها ملايين الدولارات. وقالت مجلة "شبيغل" الألمانية ان الحكومة الجزائرية لم تخطط للهجوم على الخاطفين باستخدام أسلحة نارية، بل تقرر التدخل بعدما أدركت مجموعة الخاطفين بأن الجيش يراقبها.