عميلة صينية - أميركية مزدوجة تواجه تهم سرقة وثائق سرية

وجهت محكمة فيديرالية في لوس انجيليس تهم حيازة وثائق سرية تخص الامن القومي ونسخها، الى الصينية كاترينا لونغ التي اتهمها مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي بالعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية.
وردت المحكمة تهمة العمل لمصلحة جهة اجنبية التي وجهها "أف بي آي" اليها. وشملت لائحة الاتهام الموجهة الى لونغ ثلاثة تهم: الاحتفاظ "غير الشرعي" بوثائق سرية تمس الامن القومي بنية تسليمها الى جهة اجنبية، وتهمتان بنسخ هذه الوثائق.
وكان المدعون الفيديراليون اتهموا لونغ بإقامة علاقة جنسية لفترة عشرين عاماً مع عميل "أف بي آي" جيمس سميث، بغرض الحصول على معلومات سرية. وجند سميث عشيقته لونغ لمصلحة "أف بي آي" بغرض التجسس على الصين، موطنها الاصلي.
واعترف عملاء "أف بي آي" آخرون بإقامة علاقة جنسية مع لونغ، ويقوم المكتب بالتحقيق معهم لمعرفة ما اذا حصلت لونغ منهم على معلومات سرية.
ويواجه سميث ايضاً امام المحكمة الفيديرالية تهمتي الاهمال في التعامل مع وثائق فائقة السرية، وعدم النزاهة في التقارير التي قدمها عن لونغ.
واطلقت المحكمة سراح سميث بكفالة، فيما رفضت اطلاق سراح لونغ بكفالة اسوة بصديقها، ما أثار غضب افراد عائلة لونغ الذين وصفوا القرار بالعنصري.
واشارت شبكة "سي أن أن" الى ان لونغ لعبت دور امرأة الأعمال الصينية - الأميركية، وكانت على اتصال مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى من بينهم الرئيس السابق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء السابق جو رونغجي.
وتعتقد السلطات أن لونغ كانت تسرق وثائق من "أف بي آي" لمصلحة وزارة الاستخبارات الصينية. وتواجه لونغ في حال ادانتها حكماً بالسجن لفترة 50 عاماً.