شرف وعرض ونزاهة ... أسانيدها قانونية

نشرت "الحياة" مقالة لي، في صفحة البريد، عنوانها "اندلاع المقاطعة" في 31 كانون الثاني / يناير، ثم نشرت رداً عليها في الصفحة نفسها 7 شباط / فبراير عنوانه "كشف العورة عن اتهامات قيادية". وتضمن الرد قلب الحقائق، ونسب فيها زوراً وبهتاناً الفعاليات الشعبية المصرية التي نظمتها اللجان الشعبية في دعم الشعبين الفلسطيني والعراقي، وفي مجال المقاطعة، الى الأحزاب. ولم يكتف بذلك، بل وصم مؤتمر القاهرة الدولي الذي عقد في 18 و19 كانون الأول ديسمبر الماضي الذي أقامته "الحملة الشعبية لمقاومة العدوان الأميركي على العراق ولمناصرة فلسطين"، والتي أتشرّف بعضويتها، بأنه نشاط مدفوع الأجر من النظام العراقي، وغيره من الأنظمة، وجلس في صفوفه الأمامية - كما يدعي كاتب الرسالة - رجال الديبلوماسية العراقية والاستخبارات وزكمت الأنوف فيه رائحة فضيحة "الكوبونات النفطية". أما الطائرات التي توجهت الى بغداد، فكان تمويلها عراقياً.
والى جانب ذلك تهجم على لجان شعبية محترمة، وعلى شخصي. وما قيل على صفحة "الحياة" يصم بالباطل شرف، وعرض، ونزاهة لجان وفاعليات ومناضلين محترمين. وهو كلام لا سند له، ولا دليل عليه قانونياً وسياسياً. وهو، أخيراً، كلام يتعارض مع كل تقاليد النشر المتعارف عليها، ومع القوانين المعمول بها في كل المدنيات المتحضرة. ويتعارض، كذلك، مع التنويه المنشور على صفحة البريد من "الحياة" بنشر ما لا يتعارض مع قوانين النشر، وما يحفظ حرية الرأي.
ولم يكن من المتوقع ان تنشر جريدة "الحياة"، وهي من أكثر الصحف احتراماً من الناحية المهنية، مثل هذا الكلام. ولذا فإنني أتوقع ان تنشر "الحياة"، من جانبها، تصحيحاً لهذا في صفحة البريد، يكون مرضياً لتقاليد الصحافة المحترمة، قبل ان يكون مرضياً للجهات التي تم سبها سباً علنياً على صفحة البريد، وأن تتفضل بأن تنشر معه ردّي المرفق، أملاً في ان يعطى المساحة المناسبة لتوضيح أمور كثيرة يلزم ايضاحها.
القاهرة - مهندس عبدالعزيز الحسيني
المحرر - ليست "الحياة" قاضياً في المسائل التي يرغب كتّاب وقراء في مناقشتها، وقد يتوسلون إلى هذه المناقشة بعبارات تتحفظ الصحيفة عنها. والقرائن على "الكوبونات النفطية"، وتصدّر رجال الاستخبارات مهرجانات "الدفاع عن العراق"، على ما جاء في رد حسن أبو السعود، هي من صنف القرائن على تعليمات الأحزاب ب"عدم تغطية" مؤتمر القاهرة الدولي و"مقاطعته"، على ما سبق القول في رسالة عبدالعزيز الحسيني. وليس عليها آن تعوِّض أحداً ما يحسب أنه أصابه جراء نشر رسالة تطعن في رسالته ولا أن تلزم بنشر رد على الرد يكرر ما سبق قوله، وتناقلته الصحف يومها.