أثار اعتقال مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي الأميركي، الفلسطيني الأصل ماهر حواش، منذ أسبوعين من دون إعلان التهم الموجهة إليه، شكوكاً في أساليب اعتقالات تعسفية تنفذ في الولاياتالمتحدة، فيما تكهنت وسائل إعلام أن الشبهات حامت حول حواش لتقديمه تبرعات إلى منظمة إغاثة إسلامية. في غضون ذلك طلب العربي يوسف حميمصة الشاهد الرئيس في محاكمة أربعة مغاربيين اتهموا بتشكيل خلية إرهابية، البراءة من 10 تهم فيديرالية موجهة إليه بالتزوير والاستعمال غير القانوني لتأشيرة الدخول، في مقابل أن يشهد ضد الأربعة. إلى ذلك خصصت الإدارة الأميركية تسعة ملايين دولار لتمويل لجنة مستقلة تحقق في هجمات 11 أيلول سبتمبر. أثار مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي أسئلة لاحتجازه الفلسطيني ماهر حواش 38 عاماً منذ أسبوعين من دون توجيه تهم إليه. وحواش حائز الجنسية الأميركية عام 1988، وهو من الضفة الغربية ومتزوج من أميركية. واقتحمت الشرطة منزله بعد اعتقاله ما أثار ذعر الموجودين في المنزل من بينهم أطفاله. وقال أصدقاء حواش الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه وخصصوا موقعاً لقضيته على شبكة الإنترنت أن "أف بي آي" يحتجز حواش في زنزانة إفرادية من دون التحقيق معه. وكان المكتب أصدر بياناً بعد اعتقاله جاء فيه أن حواش الذي عرف باسم مايك إثر انتقاله إلى الولاياتالمتحدة "يحتجز كشاهد مهم في تحقيق تجريه قوة مكافحة الإرهاب المشتركة". ويعمل حواش مهندس كومبيوتر في شركة "إنتل" التي أطلق أحد مديريها السابقين ستيفن ماكيدي حملة لتمويل الدفاع عن حواش في المحكمة. وقال ماكيدي إن حواش "رجل مسالم ورب عائلة مثالي". وأضاف أنه لا يعلم سبب اعتقال حواش لكن ظاهرة الاعتقالات التعسفية في الولاياتالمتحدة تخيفه. ويحق للسلطات الأمنية في الولاياتالمتحدة احتجاز أشخاص تشتبه فيهم من دون توجيه أي تهمة أو مراجعة القضاء، وذلك بموجب قانون أقره الكونغرس في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001. وامتنعت ناطقة باسم "أف بي آي" عن مناقشة ملابسات اعتقال ماهر حواش. وقال ناطق باسم رون وايدن العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون إن السناتور يحض مكتب وزير العدل الأميركي في أوريغون على الكشف عن تفاصيل القضية. وامتنع مكتب وزير العدل الأميركي عن الإدلاء بتعقيب. وتكهنت تقارير أن اعتقال حواش ربما له صلة بتبرعات قدمها إلى هيئة إسلامية خيرية مثار خلاف هي هيئة الإغاثة العالمية التي أغلقتها وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي، وسط اتهامات بأنها ساعدت في تمويل نشاط إرهابي في الشرق الاوسط. الشاهد حميمصة وطلب يوسف حميمصة الشاهد الرئيس في محاكمة أربعة مغاربيين اتهموا بتشكيل خلية إرهابية، البراءة من 10 تهم فيديرالية موجهة إليه بالتزوير والاستعمال غير القانوني لتأشيرة الدخول، في مقابل أن يشهد ضد الأربعة في المحاكمة التي تعتبر سابقة قانونية في الولاياتالمتحدة. وقالت السلطات إن المتهمين الأربعة حاولوا تجنيد حميمصة 32 عاماً في الخلية وطلبوا منه تحضير وثائق مزورة لإدخال بعض الأشخاص إلى البلاد في شكل غير قانوني. وأشار محامو الدفاع إلى أن حميمصة يكذب لإنقاذ نفسه. ووجهت التهم إلى حميمصة وكريم كباريتي 24 عاماً وأحمد حنان 34 عاماً وفاروق علي حيمود 22 عاماً لدى اقتحام شقتهم في ديترويت بعد ستة أيام من هجمات 11 أيلول 2001. ووجدت في الشقة خرائط لقاعدة أميركية في تركيا ومستشفى أميركي في الأردن ومعالم أخرى داخل الولاياتالمتحدة مثل ديزني لاند وكازينو في لاس فيغاس. وتعتقد السلطات بأن الخلية كانت تخطط لهجمات على بعض هذه المواقع لمصلحة تنظيم "القاعدة". التحقيق في 11 أيلول إلى ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أنها خصصت تسعة ملايين دولار لتمويل لجنة مستقلة تحقق في الهجمات الإرهابية التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة على الولاياتالمتحدة في 11 أيلول. وقال بوش في رسالة إلى الكونغرس: "إدارتي ملتزمة بقوة بهدف اللجنة ومهمتها وستواصل التعاون للمساعدة على ضمان نجاحها". ووافق البيت الأبيض الأسبوع الماضي على إعادة تخصيص الأموال من صندوق تمويل طارئ بعدما شكا الديموقراطيون وأعضاء اللجنة من أن بوش لم يطلب أموالاً للجنة في طلبه لإنفاق طارئ قيمته .774 بليون دولار لتمويل الحرب في العراق. واللجنة التي عارضتها إدارة بوش في البداية ستحقق في أوجه قصور محتملة في سياسات الاستخبارات وأمن الطيران والهجرة وغيرها من السياسات التي أحاطت بهجمات 11 أيلول". ارتطام طائرة بمصنع أميركي أثار ارتطام طائرة بمصنع في قرية شمال شرقي بوسطن مخاوف من عملية ارهابية، فيما اتضح لاحقاً ان الحادث كان عرضياً. وكانت الطائرة ارتطمت بمصنع صغير مؤلف من طابق واحد في قرية ليومينستر. وقال اليوتنانت رونالد سيبرغ من شرطة ولاية ماساتشوستس ان الطائرة كانت تحترق قبل ارتطامها بالمبنى، فيما كانت تحاول الوصول الى مطار محلي.
