الميرغني يحاول جر المعارضة الى حوار مع الحكومة بعيداً من حوار قرنق معها . الخرطوم : العلاقات مع واشنطن لم تصل الى مرحلة التطبيع

أبلغت الادارة الأميركية الخرطوم قرارها تأجيل تطبيق "قانون سلام السودان" الذي يهدد بفرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على الحكومة السودانية في حال تحميلها مسؤولية تعثر عملية السلام، وسيقدم الرئيس جورج بوش تقريراً آخر الى الكونغرس بعد ستة أشهر عن سير محادثات السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في بلدة مشاكوس الكينية.
ورحب وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بالتقرير الأميركي. وقال في حديث الى "وكالة الأنباء السودانية" الرسمية ان الادارة الاميركية أبلغت القائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير خضر هارون ان العقوبات المضمنة في قانون "سلام السودان" لن توضع موضع التنفيذ على حكومته، بعدما جاء التقرير عن عملية السلام مقنعاً للرئيس بوش وعكس جدية الخرطوم من المحادثات.
وحذر اسماعيل من ان العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة لم تصل الى مرحلة التطبيع، الأمر الذي يتطلب اليقظة والحذر ودفع العملية السلمية لأنه بعد ستة أشهر سيكون مطلوباً من بوش تقديم تقرير آخر الى الكونغرس. وعبّر عن أمله في التوصل الى اتفاق سلام خلال السنة الجارية، ودعا الادارة الاميركية الى دفع اطراف النزاع الى تحقيق السلام من دون تحيز.
وفي أسمرا، واصلت قيادة المعارضة السودانية اجتماعاتها امس، لكن تباينات وجهات النظر بدأت تتسرب تدريجاً من اجتماعات هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض في شأن مسارات العملية السلمية والتفاوض مع الحكومة وتصعيد المقاومة. إذ يبدي "الحزب الاتحادي الديموقراطي" الذي يتزعمه رئيس المعارضة محمد عثمان الميرغني تمسكاً بدخول "التجمع الوطني" في تفاوض مباشر مع الحكومة من دون اعطاء اهتمام كبير لمفاوضات "مشاكوس" الجارية بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق. في حين دعا "الشيوعي السودان" حلفاءه في المعارضة الى نقل ثقل العمل المعارض الى الداخل.
وعلمت "الحياة" من مصادر معارضة "ان الميرغني يبدي رغبة قوية في دخول "التجمع الوطني" في تفاوض مباشر مع الحكومة السودانية. وعقد لهذا الغرض لقاءات عدة مع فصائل المعارضة أطلعها خلالها على نتائج حوارات اجراها حزبه في الخرطوم مع الحكومة. وكشفت المصادر ذاتها "ان المفاوضات أجراها قياديون في "الاتحادي"، من بينهم الفريق يوسف أحمد يوسف وفتحي شيلا مع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في الخرطوم. وأكدت المصادر وجود اتفاق غير موقع أرجأه الميرغني لكي ينقل الحوار الجاري مع الحكومة الى حوار بينها وبين "التجمع الوطني".
وفي هذا الاطار، توقع مسؤول في طائفة الختمية الدينية التي يستند اليها الحزب "الاتحادي الديموقراطي" توقيع حزبه اتفاقاً مع الحزب الحاكم قريباً "لتحقيق الاجماع الوطني". وقال عضو هيئة شؤون الختمية عبدالعزيز محمد الحسن ان الحوار بين الجانبين مستمر لكنه لم يناقش اقتسام السلطة. ونقلت صحيفة "الرأي العام" امس عن مصادر في الحزب "الاتحادي" ان الميرغني سيعود الى الخرطوم لدى توقيع الاتفاق.
ويرفض المعارضون الدخول في تفاوض ثنائي مع الحكومة، لكنهم كانوا أقروا التفاوض الجماعي، وشكلوا لجنة في مرحلة سابقة للقاء وفد حكومي برعاية دولة اريتريا. وترجح المصادر ان يرشح الميرغني مصر والجامعة العربية او دولة خليجية للإشراف على التفاوض.