"الجبهة الشعبية" تدعو الى اختيار قيادة للشعب عبر انتخابات بدل النزاع الحالي على الحكومة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى اجراء انتخابات ديموقراطية شاملة لاختيار قيادة الشعب الفلسطيني بدلاً من الخوض في نزاع حول الحكومة واشخاصها.
وطالبت الجبهة ب"اعادة الامور الى جادة الصواب وتكثيف الحوار الوطني الداخلي الشامل للتوافق على رؤية سياسية وطنية ترتكز على قاعدة حماية الانتفاضة والمقاومة والشروع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي تضم القوى السياسية والاجتماعية كافة، الفاعلة في صفوف شعبنا كقيادة موقتة لنضال شعبنا على طريق الاصلاح الوطني الديموقراطي المنشود الذي يعكس احتياجات شعبنا ونضاله وتضعه على الطريق الذي يقوده نحو تحقيق أهدافه الوطنية".
واعتبرت في بيان لها امس ان "الخطوة الاساس في كل ذلك هي اجراء انتخابات ديموقراطية شاملة وفقاً لقانون ديموقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي لكل مؤسسات السلطة والمجتمع الفلسطيني".
جاء ذلك تعقيباً على الأزمة الناشئة بين الرئيس ياسر عرفات ومحمود عباس "ابو مازن" حول تشكيل الحكومة الجديدة، التي اعاقت اعلانها حتى الان بسبب تمترس الطرفين وراء مطالبهما باختيار وزراء بعينهم ورفض آخرين. وشددت الجبهة على ان "طريق الخلاص الوطني في ظل معادلات الواقع الناشئ عن العدوان الاميركي البريطاني تبدأ برفض الاملاءات الاميركية - الاسرائيلية، ورفض اخضاع الشؤون الداخلية الفلسطينية لاي ارادة خارجية، هي الكفيلة باخراج الوضع الداخلي من مأزقه الحقيقي".
وأوضحت انه "في الوقت الذي تتعاظم فيه الاخطار على امتنا العربية جراء العدوان الاميركي - البريطاني على العراق الشقيق واحتلال أراضيه وتصعيد حكومة ارييل شارون الصهيونية العنصرية عملياتها الاجرامية في حق ابناء شعبنا تطفو على السطح الخلافات داخل اروقة السلطة الفلسطينية وهيئاتها البيروقراطية العليا حول تشكيل الوزارة الفلسطينية، وتصرف الانظار عن الاخطار الحقيقية التي تواجه شعبنا وقضيته، وتحول كل جماهير الشعب وقواه السياسية والاجتماعية الى متفرجين ينتظرون ما ستسفر عنه وساطات الوفاق وكأن المسألة برمتها نزاع بين اشخاص وليس صداماً له ابعاده السياسية والوطنية الواضحة التي تستوجب حشد كل الجهود والطاقات بما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على استمرار الانتفاضة والمقاومة على طريق تحقيق اهدافنا الوطنية".
واعتبرت ان حل الخلافات يمكن ان يخرج السلطة من مأزقها "لكنه لا يجيب عن الاسئلة الحقيقية التي تطرحها التحديات والاخطار التي تحدق بشعبنا وقضيتنا، ولا تعكس الاجماع والتوافق الوطني والاسلامي الفلسطيني".
يشار الى ان الجبهة الشعبية رفضت عرض "ابو مازن" المشاركة في الحكومة التي يواجه صعوبات في تشكيلها منذ خمسة اسابيع وهي المدة الدستورية الممنوحة له وتنتهي اليوم.