وسيط سلام يستبعد التوصل الى اتفاق نهائي بحلول حزيران ."ايغاد" تحدد مطلع أيار لاستئناف محادثات السلام السودانية

حددت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ايغاد الأول من أيار مايو المقبل موعداً لمعاودة المحادثات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في شأن اقتسام السلطة والثروة بعد انتهاء جولة التفاوض بينهما أول من أمس من دون احراز تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية. فيما تبدأ المعارضة السودانية اجتماعات اليوم في العاصمة الاريترية اسمرا لمناقشة العملية السلمية ونتائج جولة المفاوضات الاخيرة. وعلم ان احد الفصائل المعارضة سيقترح عودة عدد من القيادات الى الخرطوم.
واختتمت احدث جولة من المحادثات مساء أول من أمس من دون التغلب على العقبات، وتباعدت مواقف طرفي النزاع بعد خلافهما اسبوعاً في شأن موضوعات التفاوض، وتركز الخلاف حول وضع الجيش اذ تمسكت الحكومة بجيش موحد خلال الفترة الانتقالية الى حين الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن الحركة طالبت بوجود جيشين اثناء الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء الذي يقرر وجود جيش قومي من عدمه.
كما اختلف الطرفان في آلية مراقبة وقف النار. واتهمت الحركة الحكومة بأنها طرحت مواقف جديدة وسعت الى اخضاع عمل الآلية ل"فيتو". لكن الخرطوم نفت ذلك ووصفت موقفها بأنه كان "مرناً" وانها مستعدة لأن تشكل اتفاق يجعل مراقبة وقف النار فاعلاً.
واستبعد وسيط رئيسي رويترز في محادثات السلام السودانية التوصل الى اتفاق نهائي بحلول حزيران يونيو المقبل وهو الموعد الذي كان الرئيس عمر حسن البشير وزعيم المتمردين جون قرنق اللذان التقيا في نيروبي في وقت سابق هذا الشهر يأملان في توقيع اتفاق سلام نهائي بحلوله عندما ينتهي اجل اتفاق موقت على وقف النار.
الى ذلك، علمت "الحياة" ان مكتب زعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني وزع الدعوة على اعضاء هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" لعقد اجتماع للمعارضة اليوم في العاصمة الاريترية اسمرا. وقالت مصادر معارضة "ان أجندة الاجتماعات تتركز على مسار العملية السلمية السودانية ونتائج المفاوضات بين حركة قرنق والخرطوم".
ويتوقع وصول قرنق الى اسمرا التي غادرها الاسبوع الماضي بعيد زيارته للقاهرة لتقديم تقرير حول عملية السلام والتطورات التي تحققت. وكان تجمع المعارضة منح قرنق التفويض الكامل للتفاوض مع الحكومة فيما ارسل التجمع وفداً استشارياً الى نيروبي ليتابع المفاوضات وتقديم الاستشارات عن كثب.
ويتوقع ان يطرح "الحزب الشيوعي السوداني" المعارض مع المجتمعين تصوراً حول عودة بعض الكوادر القيادية في المعارضة الى الخرطوم لدعم العمل المعارض من الداخل والافادة من هامش الحريات لمقاومة حكم الفريق البشير وتمهيداً للتحول الديموقراطي المرتقب بعد توقيع اتفاق السلام بين قرنق والخرطوم.
الى ذلك، عبرت الحكومة السودانية عن سعادتها بسقوط مشروع أوروبي في شأن حقوق الانسان امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف. ونال المشروع الأوروبي الذي جرى التصويت عليه ليل الاربعاء - الخميس 24 صوتاً تمثل دول الاتحاد والولايات المتحدة، وعارضته 26 دولة هي المجموعات العربية والافريقية والإسلامية وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وبموجب التصويت تحول السودان من دولة منتهكة لحقوق الانسان الى دولة متعاونة، وانتهت بذلك ولاية المقرر الخاص لحقوق الانسان غيرهارد بوم.
ورحبت الخرطوم بالخطوة ورأت انها أنهت حقبة طويلة من الصراع مع اللجنة الدولية لحقوق الانسان في شأن الاوضاع الانسانية في البلاد. واعلن وزير العدل علي محمد عثمان "طي ملف انتهاكات حقوق الانسان وتأكيد براءة السودان"، مؤكداً ان حكومته لن تدخل في هذه "الورطة" مجدداً.
واعتبر القرار فرصة لرفع الحظر عن استحقاقات بلاده المجمدة لدى منظمات اقليمية ودولية، وتسريع الحوار مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن المجموعة السودانية لحقوق الانسان عبرت عن أملها من ان يكون القرار حافزاً للحكومة من اجل الغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين سجلها حتى لا تعود الى ما كانت عليه.