واشنطن تأمل ان يجد الخام العراقي طريقه الى السوق قريباً لكن الامم المتحدة تستبعد ذلك . النفط يتقهقر مع سقوط بغداد والاسواق بدأت تنظر لمرحلة اعادة الاعمار

شهدت اسعار النفط أمس تقلبات حادة، اذ ارتفع سعر خام القياس البريطاني "برنت" في بداية التعامل الى 25.30 دولار للبرميل وهبط بعد الظهر الى 24.56 دولار، بعدما القى انهيار نظام الرئيس العراقي صدام حسين بظلاله على المكاسب المبكرة التي تحققت بفضل توقعات تقليص منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك انتاجها. وبدأت الاسواق تتطلع الى مرحلة تطوير قطاع النفط العراقي واعادة اعمار البلاد.
قال وسطاء ان التعاملات في السوق النفطية كانت ضعيفة ومتقلبة أمس في انتظار وضوح الصورة على الساحتين العسكرية والسياسية.
وقال تاجر: "الجميع يشكون في الوقت الحالي… الجميع قلقون ولا يبدو ان احداً يعلم في اي اتجاه ستتحرك السوق المتقلبة". وقال آخر: "الشكوك تسود السوق في الوقت الحالي. لم أشهد فترة تتجاذب فيها عوامل كثيرة السوق مثل تلك". وكان النفط أغلق مرتفعاً أول من أمس بعد دلائل تشير الى ان "أوبك" تدرس خفض الانتاج لرفع الاسعار ولقي مزيداً من الدعم حين استبعد مسؤول كبير في الامم المتحدة استئناف تدفق النفط العراقي في المستقبل المنظور.
وبلغ سعر خام "برنت" للعقود الآجلة تسليم أيار مايو بعد ظهر أمس في بورصة النفط الدولية في لندن 24.50 دولار للبرميل، بخسارة مقدارها ثمانية سنتات على سعر الاقفال السابق.
وقالت وكالة انباء "أوبك" ان سعر سلة خامات المنظمة السبعة ارتفع أول من أمس الى 25.33 دولار للبرميل من 24.91 دولار يوم الاثنين.
وقالت الامم المتحدة انها لا تتوقع استئناف صادرات النفط العراقية في المستقبل القريب، مشيرة الى ان كثيراً من السلع التي تعاقدت بغداد في السابق على شرائها لا تغطي الحاجات الطارئة للبلاد
وقال بينون سيفان، مساعد الامين العام للامم المتحدة المسؤول عن برنامج النفط مقابل الغذاء الموقع مع العراق، ان معظم تلك السلع التي تبلغ قيمتها نحو 720 مليون دولار ربما لن تصل الى العراق خلال الخمسة والاربعين يوماً، وهي فترة تمديد البرنامج الانساني التي وافق عليها مجلس الامن الدولي. واضاف انه يجب على الدول ان تساهم في تلبية نداء منفصل أعلنته الامم المتحدة الاسبوع الماضي لتقديم معونات طارئة قيمتها 2.2 بليون دولار.
وأضاف للصحافيين، بعد ان قدم تقريراً الى مجلس الامن أول من أمس: "لا سبيل امامنا لتسليم السلع خلال فترة الخمسة والاربعين يوماً".
واضاف ان النفط العراقي المتعاقد عليه بالفعل لم يتم شحنه بعد او المخزّن في ميناء سيهان التركي سيبقى هناك لحين ظهور ادارة مختصة في العراق.
واضاف ان مؤسسة تسويق النفط العراقي، التي كانت تتولى توقيع العقود النفطية واقرارها قبل ان يمكن شحن النفط من سيهان او اي منافذ تصدير اخرى لم تعد قائمة.
وبمقتضى برنامج النفط مقابل الغذاء فإنه يتعين على العراق ان يضع عائدات النفط في حساب خاص للأمم المتحدة يشتري منه الاغذية والادوية وغيرها من الامدادات الانسانية.
ويهدف البرنامج الى تخفيف آثار العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت في آب أغسطس عام 1990، وباستثناء الاغذية والادوية فإن الكثير من عقود السلع التي يشتريها العراق يتعين ان يوافق عليها اعضاء مجلس الامن الذين يمكنهم ايضاً ان يتدخلوا في الاسعار المحددة للنفط. ومع خشيتها من ان يؤخر مأزق في الامم المتحدة استخدام صادرات النفط العراقية بعد الحرب لدفع تكاليف الاعمار، تعكف وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون على تأليف مجلس من مسؤولين نفطيين عراقيين سابقين ومسؤولين في شركات نفطية اميركية للاشراف على ادارة حقول النفط في العراق.
وقالت مصادر في صناعة النفط ان واشنطن تأمل ان يجد النفط العراقي طريقه الى التصدير بعد وقت قصير من انتهاء الحرب.
لكن في هذه المرحلة فانه ليس هناك فرصة تذكر للالتفاف حول اجراءات الامم المتحدة.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة جيريمي غرينستوك للصحافيين مساء أول من أمس: "سيتعين علينا ان نتخذ بعض القرارات المدروسة بعناية داخل المجلس". وبعد خلافات مريرة قرر مجلس الامن اواخر الشهر الماضي تفويض الامين العام كوفي عنان تسليم المزيد من الاغذية والامدادات الطبية للعراق بمقتضى برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة تنتهي في 12 أيار مايو المقبل.
روسيا
قال خبير اميركي في شؤون الطاقة مقرب من البيت الابيض أمس ان شركات النفط الروسية ستستبعد على الارجح من معظم العقود المتعلقة باستغلال الثروة النفطية العراقية بعد انتهاء الحرب في هذا البلد.
وقال روبرت ايبل المسؤول عن شؤون الطاقة في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الاقتصادية الروسية انه "بحسب منطق قادتنا، من غير المحتمل ان نمنحك قطعة من قالب الحلوى ان لم تساعد في اعداده".
ووقعت شركات النفط الروسية عدة عقود او بروتوكولات اتفاق مع نظام صدام حسين بهدف استغلال الاحتياط النفطي العراقي وهو الثاني عالمياً بعد الاحتياط السعودي، غير ان معارضة موسكو الحازمة للتدخل العسكري الاميركي في العراق عرض مستقبل هذه الاتفاقات للخطر في مرحلة ما بعد الحرب.
وشركة "لوك اويل"، المنتج الاول للنفط في روسيا، هي من الشركات المعنية بالدرجة الاولى بهذا الموضوع، وقد وقعت عام 1997 عقداً بقيمة بلايين عدة من الدولارات لتطوير حقل القرنة الغربي 2 الشاسع.
اوكرانيا
واعلنت اكبر شركة للنفط الاوكرانية "اوكرنفط" انها تعتزم المشاركة في إعادة إعمار قطاع الصناعة النفطية العراقي بعد انتهاء الحرب.
وقال رئيس الشركة ايغور باليتسا في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية "ايتاس تاس" ان "اوكرنفط" مستعدة للمساعدة في اطفاء آبار النفط المشتعلة واصلاحها.
وكان السفير الاميركي في كييف كارلوس باسكوال صرح الشهر الماضي ان اوركانيا التي ارسلت الشهر الماضي عسكريين الى الخليج يمكن ان تشارك في اعادة اعمار العراق. وارسلت كييف جنوداً متخصصين في ازالة آثار التلوث في حال وقوع هجوم بأسلحة نووية او بيولوجية او كيميائية.