تقارير عن تجدد المعارك اثر هجمات غرب البلاد . أطراف النزاع في ساحل العاج تتفق على مجلس أمن وطني

اتفق المتمردون والاحزاب السياسية في ساحل العاج امس، على اقامة مجلس امن وطني مشترك. غير ان الآمال في وضع حد للحرب الاهلية، بددتها تقارير عن تجدد القتال في غرب البلاد. وبعد محادثات استغرقت طوال ليل اول من امس في مركز المؤتمرات في العاصمة الغانية اكرا، بمشاركة وسطاء من دول غرب افريقيا، اتفقت اطراف النزاع على تشكيل مجلس يتألف من 15 عضواً وحكومة ائتلافية في موعد اقصاه 14 الجاري.
وترك الاتفاق بعض المسائل المهمة من دون حسم، ابرزها ما يتعلق بموعد نزع سلاح المتمردين الذين يسيطرون على شمال البلاد وغربها. غير ان الوسطاء يعتقدون ان الاجراءات الجديدة من شأنها بناء الثقة بعد خمسة اشهر ونصف من انقلاب فاشل ضد رئيس ساحل العاج لوران غباغبو، ما ادى الى اندلاع حرب عرقية كبيرة.
وقال غيوم سورو قائد الحركة الوطنية لساحل العاج التي تعد اكبر جماعات المتمردين: "نأمل في ان يتمكن الكل ولو لمرة واحدة من احترام تعهداتهم". وقال وزير خارجية غانا هاكمان اوزو اغيمان: "دعونا نصغي للمزيد عما يمكن ان يجمعنا بدلاً مما يمكن ان يفرقنا".
تجدد المعارك
وفي غضون ذلك، اعلن ناطق باسم الجيش الفرنسي ان مسلحين هاجموا قرى قرب معبر نهري مهم في غرب ساحل العاج صباح امس. وقال: "منذ الفجر، وقعت مواجهات عدة مع عناصر مسلحة كانت تحاول اختراق المنطقة بين دويكوي وديبوبلي الواقعة على نهر ساسندرا".
ونزح مئات من الاشخاص الى بلدة غويسابو حاملين معهم ما يمكن حمله. وقالوا ان المتمردين اغاروا على بلدة ديبوبلي حوالي الساعة الثانية فجراً، ووصلوا في شاحنات صغيرة وكانوا يطلقون النار في الهواء.
ويذكر ان اجتماع أكرا ضم الاطراف المتناحرة العشرة لاقرار اتفاق للسلام وقع في باريس في اواخر كانون الثاني يناير الماضي. وكانت حركات التمرد الثلاث والاحزاب السياسية السبعة بما فيها حزب الجبهة الشعبية لساحل العاج الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس غباغبو، أزالت بعض العوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاق السابق.
ويتألف مجلس الأمن الوطني الذي اتفقت الاطراف المتصارعة على اقامته، من ممثلين من الاطراف العشرة ومن بينها الجيش وقوات الامن والشرطة والرئيس غباغبو ورئيس وزراء ساحل العاج سيدو ديارا. وسيحدد المجلس مرشحين لتولي وزارتي الدفاع والامن لكن ستبقى الكلمة الاخيرة للرئيس غباغبو.
كما اتفقوا على ان يفوض غباغبو قدراً من السلطة التنفيذية لديارا الذي سيترأس حكومة انتقالية لحين اجراء انتخابات عام 2005. ودعوا ايضاً الى اطلاق سراح السجناء السياسيين وأسرى الحرب على الفور. ويعني الاتفاق ان المتمردين تخلوا عن طلبهم الاساسي تولي وزارتي الدفاع والامن. وتم التأكيد ان غباغبو رئيس للبلاد والقائد الاعلى للقوات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، تخطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لزيادة حجم قوة حفظ السلام الخاصة بها في ساحل العاج لتصل الى 3400 جندي.