دعا إلى تخصيص دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية . إعلان الدوحة يطالب بتدخل اللجنة الرباعية لوقف "إرهاب الدولة" الإسرائيلي

جاء في الاعلان الذي صدر عن القمة الاسلامية الاستثنائية في الدوحة ان ملوك ورؤساء وأمراء الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عقدوا المؤتمر "لدرس الاوضاع البالغة الخطورة التي تسود الاراضي الفلسطينية والمقدسات الاسلامية والمسيحية، والجرائم الوحشية نتيجة الحرب التي تشنها اسرائيل منذ ثلاث سنوات على الشعب الفلسطيني، مستخدمة كل انواع الاسلحة من طائرات ودبابات وصواريخ وزوارق حربية، ما ادى الى سقوط آلاف الشهداء والجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين من المواطنين الفلسطينيين العزل".
وشدد على ان اسرائيل تواصل "احتلالها المدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن العالم الخارجي، واقامة مئات الحواجز والخنادق واحكام الحصار على المواطنين والمواد الطبية والتموينية، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات والمراكز الفلسطينية والمعاهد والمباني الجامعية والعلمية ودور العبادة والمستشفيات، وتدمير المنازل على ساكنيها وتجريف الاراضي واتلاف المزروعات واغلاق معابر الحدود، بهدف اخضاع الشعب الفلسطيني وتجويعه وزيادة معاناته". وزاد ان "هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم المدبّر والمقصود يأتي في اطار السياسة الاسرائيلية الرامية الى فرض الامر الواقع، وتهويد مدينة القدس الشريف وتقويض كل الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى وقف العدوان واستئناف العملية السلمية".
وأكد قادة الدول الاسلامية "وقوف الامة الاسلامية الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية بقيادة الرئيس المناضل ياسر عرفات، من اجل استرداد حقوقه وفق قرارات الشرعية الدولية وانسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194". واكدوا مجدداً "مواصلة تقديم كل اشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في مقاومة الاحتلال".
وجددوا "الموقف الاسلامي من قضية القدس وأهميتها للعالم الاسلامي"، خصوصاً قرارات لجنة القدس في دورتها التاسعة عشرة التي رأسها الملك محمد السادس، وهو الموقف الذي "يؤكد دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند الى التمسك بالسيادة على القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المستقلة".
ودان اعلان الدوحة "السياسة العدوانية المنهجية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في مصادرة الاراضي الفلسطينية واقامة المستوطنات عليها وتوسيعها واقامة الحواجز وجدار الفصل العنصري وشق الطرق الالتفافية وكل النشاطات الاستيطانية الاخرى التي تعدّ انتهاكاً سافراً لقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949". واعتبر المستوطنات "لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها ويجب تفكيكها بموجب قرار مجلس الامن الرقم 465". واستنكر "الانتهاكات المنهجية والجسيمة الواسعة لحقوق الانسان، والتي تقترفها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بخاصة اعمال القتل الجماعي والعقوبات الجماعية، كهدم المنازل واغلاق المناطق الفلسطينية، وهي اجراءات تمثّل ارهاب دولة وجرائم حرب ضد الانسانية، وكلها تمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وانتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في الحياة". ودعا قادة الدول الاسلامية الى "عقد اجتماع للاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للنظر في انتهاكات اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبوا الامم المتحدة ومجلس الامن بتحمّل مسؤولياتهما في "حفظ الامن والسلم الدوليين باجبار اسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتأمين الحماية الدولية اللازمة له درءاً للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها، الى ان يتمكن من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية".
وشددوا على أهمية "استمرار التركيز الاعلامي على تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبذل جهود اعلامية متواصلة تجاه وسائل الاعلام الدولية لفضح انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني ولاستنهاض الضمير العالمي وحشد التضامن والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني، في كفاحه الوطني المشروع". ودعوا الى "تخصيص دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية تخصصه الدول الاعضاء لتلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان الاسرائيلي المستمر والمتصاعد لعامه الثالث على التوالي، بما يحقق للسلطة الفلسطينية الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية ومساعدة مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وبما يدعم صمود الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، ويمكن من الحد الادنى من اعادة البناء واعادة زرع ما جرفته الآلة العسكرية الاسرائيلية واصلاح الطرق والبنى التحتية". وأكدوا تبنيهم مبادرة السلام العربية، معربين عن الأمل ب"وقف نزيف الدم والتدهور في المنطقة". وشددوا على "ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي، خصوصاً مجموعة الاربعة، الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة من اجل:
- وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الاغتيال والاعتقالات وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية وتدمير الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وانتهاكها.
- الوقف الفوري لكل الاجراءات الاسرائيلية العدوانية ضد مدينة القدس الشريف وبقية المدن الفلسطينية، لا سيما سياسة التهويد والاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على اراضيهم وتغيير معالم مدنهم، والوقف الفوري لسياسة عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني واقامة الحواجز حولها، ومنع الفلسطينيين من دخولها والوصول الى اماكنهم الدينية فيها.
- حمل اسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري الذي يلتهم الارض الفلسطينية، ويخلق وقائع مجحفة بحق حدود الدولة الفلسطينية، ويزيد تفاقم الاوضاع في المنطقة.
- انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي ورفع الحصار الداخلي والخارجي، ورفع كل الاطواق المفروضة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ووقف كل الاجراءات والممارسات الاسرائيلية غير الانسانية ضد الشعب الفلسطيني، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية.
- وقف كل اعمال الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
- اطلاق جميع الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
- تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الجرائم التي يتعرض لها ضمن الحرب العدوانية الاسرائيلية.
- السماح بدخول المواد الغذائية والطبية الى الاراضي الفلسطينية والافراج عن اموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل.
- استئناف المفاوضات وفق الأسس التي قامت عليها، خصوصاً قراري مجلس الأمن 242 و338، والأرض مقابل السلام، ومن النقطة التي توقفت عندها، وفق جدول زمني محدد وأفق سياسي يرتكز الى قرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية التي تضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وحل مشكلة اللاجئين حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 194".
واعلن قادة الدول الاسلامية "تضامنهم التام مع سورية ولبنان ورفضهم أي تهديدات موجهة الى هذين البلدين الشقيقين"، كما شددوا على ضرورة "عودة الجولان السوري المحتل الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، وعودة باقي الاراضي اللبنانية المحتلة، بما فيها مزارع شبعا الى السيادة اللبنانية".