سبع سنوات و14 بليوناً حداً أدنى . اللحاق بالتكنولوجيا الرقمية من هموم اعادة اعمار العراق

ربما يصعب الحديث عن اعادة اعمار العراق في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب في تدميره يومياً. وبعض الكلام عن هذه العملية لا يخلو من اغراض سياسية ربما لا يكون الاعمار هو هاجسها الفعلي. وأياً كانت الحال، فكل حرب الى انقضاء، وليس من المستغرب التفكير في التحدي الكبير الذي تمثله اعادة الاعمار. ولان العراق عاش 12 عاماً من الحصار، فإن ارساء بنية تحتية للمعلوماتية فيه هي تحد من نوع خاص. وتتضمن هذه العملية ضرورة تحديث هذه البنية لكي تستطيع الخروج بالعراق من آثار غيابه الطويل عن اللحاق بالمتغيرات العاصفة للثورة الرقمية. انها مهمة صعبة ومزدوجة. والارجح انها ستتطلب نقاشات عراقية واسعة في أولويات اعادة اعمارعراق ما بعد الحرب.
في عام 1989، كان الرأي الغالب لدى كثر من الخبراء ان العراق هو البلد العربي الأكثر استخداماً للحاسبات الشخصية، والأشد إلماماً بالعلوم الرقمية. وادخل علم الكومبيوتر الحاسوب ، منهجاً إجبارياً في الجامعات العلمية العراقية كلها. وكانت دروس برمجة الحاسبات، في لغة البايسيك Basic تدرس للصف الأول من الجامعات العلمية، ثم تعقبها لغة البرمجة لغة السي C-language.
وبعد الأحداث الحربية في عامي 1990 و1991توقفت عجلة النمو التكنولوجي، وتضررت البنى التحتية الاتصالاتية، وهبطت مستويات التعليم، وتغيرت اولويات المواطن العراقي.
وحرمت سنوات العقوبات الاقتصادية، التي ما زالت قائمة، البلد من مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في الغرب الذي هز العالم. وينطبق هذا الوصف بخاصة على التكنولوجيا الرقمية، وتحديداً الانترنت وشبكات الاتصالات الخلوية المتطورة والشبكات الرقمية عبر الاقمار الاصطناعية وما الى ذلك. ولعل الاسوأ هو هجرة الكفايات العلمية، وهي خسارة يصعب تعويضها.
14بليوناً حداً أدنى
وتشير مجموعة من التقارير الدولية الى رقم بليوني دولار، باعتباره حاجة عاجلة لشراء اعداد من الكومبيوترات الشخصية والمكتبية تكفي للوصول الى الحد الادنى من الانتشار العام للكومبيوتر. ويحتاج العراق الى انفاق مبلغ مماثل على تعليم كوادر المعلوماتية واعادة تدريبها على التقنيات الحديثة. ويضاف اليها تكاليف نحو خمسة آلاف خبير في تدريس هذه التقنيات. والمعلوم ان الانترنت محدودة الانتشار عراقياً. ويقتصر استخدامها على بعض الدوائرالحكومية المحدودة.
وتبدو الصورة في مجال الاتصالات اكثر قتامة. وكان العراق أصلاً، يعاني من فوضى حقيقية في مجال الهواتف العادية في فترة ما قبل الحرب. وكانت الخطوط الهاتفية لا تكفي الطلب. وتوجب على العديد من الأشخاص الانتظار لسنوات عدة للحصول على خط هاتفي. وخفض عدد الطلبات على خطوط الهواتف الثابتة حالياً بسبب غياب الاقبال عليها، ربما لوجود اولويات اخرى.
ومع ظروف الحصار، استطاع مهندسو الاتصالات، إعادة الحياة إلى معظم الخطوط الهاتفية العاملة. وهو إنجاز كبير حقاً، لأن مشاهد البدالات المدمرة في حينها، كانت تجزم بموتها الابدي.
إلا ان هذه الخطوط الحالية ، لا تصلح لمواكبة التطور الحاصل عالميا. والمعلوم ان سرعة نقل البيانات والمعلومات أصبحت إحدى مقاييس التقدم التكنولوجي. وفي الأشهر الماضية، سُمح بربط بعض الحاسبات الشخصية بالإنترنت. وظهرت بعض مقاهي الإنترنت،على نطاق ضيق.
ويقدر خبراء دوليون حاجة العراق باكثر من 12 بليون دولار، لانشاء شبكة اتصالات حديثة، تغطي المحافظات العراقية الثماني عشرة. وتكون هذه الكلفة شاملة، المحطات الأرضية نفسها، البدالات، عقود الشركات المصنعة لأجهزة شبكيات الاتصالات، عقود شركات المجهزة لبنى الاتصالات التحتية والمزودة للألياف البصرية، عقود شركات الاتصالات الحاملة لتطبيقات نقل البيانات والمعلومات، إنشاء شبكات للهواتف المتقدمة وما الى ذلك. ومن الواضح صعوبة فصل هذه الامور عن السياسة وتوجهاتها. وتعتبر الهواجس الامنية والحقوق الديموقراطية احدى هذه المشكلات. فمن المعروف ان دولاً كثيرة تشكو من هيمنة الاجهزة الامنية الاميركية على شبكة الانترنت. ويرى الكثير من الجمعيات في اميركا ان الحريات الفردية ليست محمية جيداً على الشبكة الدولية للكومبيوتر. فكيف ستتفاعل هذه الامور في الحال العراقية؟
ويعتمد العراق راهناً على على شركات صينية وروسية وما شابه، ما يبقيه في حلقة تكنولوجية ضيقة وضعيفة.
ويعتبر معدل استخدام الهواتف الخلوية الادنى في المنطقة، وهي شبه معدومة عملياً. وسيتوجب العمل على نشر الهواتف النقالة بما نسبته عشرة في المئة من مجموع السكان كمرحلة أولى. ويعني ذلك نشر مليوني جهاز نقال خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهو أمر لا يسهل تحقيقه ويتضمن ابعاداً اقتصادية تتصل بمستويات الدخل في فترة ما بعد الحرب، وتوزيع سلم الاولويات بالنسبة الى الحكومة والشركات والمستهلكين، اضافة الى بعض الأبعاد السياسية ايضاً.
وتصل نسبة استخدام الهواتف الثابتة العادية في العراق الى 3 أشخاص لكل مئة من السكان. وتصل النسبة نفسها الى 12 في المئة في المملكة السعودية، و35 في الإمارات العربية، و18 في لبنان، و23 في البحرين، و6 في مصر، و8 في الأردن. والمعلوم ان انتشار الإنترنت يعتمد على الهاتف العادي. وما لم يحدث تغيير جذري في شبكات الهاتف الثابت، فان انتشار الانترنت سيلاقي صعوبة واضحة.
النفط أولاً أم التكنولوجيا؟
ويحتاج العراق الى 40 بليون دولار لاعادة تحديث قطاع النفط، الذي يعتبر حاسماً في اقتصاده. ويعطي النفط نموذجاً لنوع الاسئلة التي تواجه صنَّاع القرار. لمن تعطى الاولوية: للنفط ام للتكنولوجيا؟ ماذا يأتي أولاً الاسمنت والقمح والملابس ومحطات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير الزراعة وتحديث طرق الري وشبكة الطرقات ...الخ، ام تنصب الجهود على التكنولوجيات الرقمية؟
ان الظروف الصعبة التي مرت على العراق في السابق، يجب الا تثنيه عن اللحاق والتطور في المراحل اللاحقة. وفي تاريخه انه لم ينثن عن العلم بعد مقتلة هولاكو والتتر الذين بقوا 45 يوماً مشغولين ليلاً ونهاراً بقتل العراقيين، حتى اصبح نهر دجلة يميل إلى الاحمرار، بعدما مال لونه إلى الأسود بسبب حبر الكتب والوثائق التي رموها فيه. والأرجح ان عودته إلى الساحة التكنولوجية مستقبلاً، ستتوقف على امور عدة. وليس من السهل الحديث عن توفير 14 بليون دولار، مع عمل دوؤب لمدة سبع سنوات للحصول على بنية تكنولوجية عصرية.